gl/l (1015)

فهرست‌ مطالب‌

عنوان‌صفحه‌

مقدمه‌

بخش اول: تعاريف و كليات

فصل‌ اول‌: تعريف‌ جرم‌

گفتار اول‌: پديده‌ مجرمانه‌

فصل دوم: كليات

گفتار اول‌: جرائم‌ رايانه‌اي‌

گفتار دوم‌: تعريف جرائم‌ رايانه‌اي‌

تقسيم‌بندي‌ جرائم‌ رايانه‌اي‌

فصل سوم: جرم كلاهبرداري

گفتار اول‌: تعريف‌

گفتار دوم‌: عناصر تشكيل‌ دهنده‌ جرم‌ كلاهبرداري‌

بخش دوم: كلاهبرداري رايانه اي (اينترنتي)

فصل اول: تعريف

گفتار اول‌: الف)تعريف‌ كلاهبرداري‌ سنتي‌

ب‌) تعريف‌ اينترنت‌

گفتار دوم‌: تعريف‌ كلاهبرداري‌ اينترنتي‌ (رايانه‌اي‌)

گفتار سوم‌: تفاوت‌ كلاهبرداري‌ رايانه‌اي‌ با كلاهبرداري‌ اينترنتي‌

گفتار چهارم‌: مقايسه‌ كلاهبرداري‌ رايانه‌اي‌ با كلاهبرداي‌

سنتي‌ و بررسي‌ عناصر تشكيل‌ دهنده‌ي‌ جرم‌

فصل دوم: اقسام كلاهبرداري رايانه اي

فصل سوم: شروع‌ به‌ كلاهبرداري‌ رايانه‌اي‌

فصل چهارم: مجموعه مطالب ديگر در مورد كلاهبرداري رايانه اي

گفتار اول‌: سمت‌ مرتكب‌ كلاهبرداري‌

گفتار دوم: تفاوت تحصيل با بردن مال

گفتار سوم‌: اغفال‌

بخش‌ سوم‌: جرايم رايانه اي در ايران و بررسي قوانين

فصل اول:پيدايش و تحول جرم رايانه اي در ايران

فصل دوم: بررسي قوانين

گفتار اول: بررسي وضعيت قوانين كنوني

گفتار دوم: مقايسه قانون تشديد و لايحه مجازات جرائم رايانه اي

نتيجه‌گيري‌

منابع‌

مقدمه‌

با ورود انسان‌ به‌ عصر جديد (هزاره‌ دوم‌ ميلادي‌) و گسترش‌ و رشد وسايل‌ارتباطي‌ و يا به‌ تعبيري‌ ديگر بوجود آمدن‌ (دهكده‌ جهاني‌) بالتبع‌ باتوجه‌ به‌ نيازهاي‌اجتماعي‌ ضرورت‌هايي‌ مطرح‌ مي‌شود. از آنجا كه‌ امروزه‌ سيستم‌ها رايانه‌اي‌ و اطلاعاتي‌مختلف‌ با زندگي‌ اجتماعي‌ انسانها عجين‌ شده‌ يكي‌ از موضوعات‌ اجتماعي‌ و به‌ روز درجامعه‌ مطرح‌ مي‌باشد.

با ورود اين‌ پديده‌ اجتماعي‌ در ابعاد مختلف‌ زندگي‌ بشر مانند پديده‌هاي‌ ديگراجتماعي‌ همواره‌ با مزايا و معايبي‌ روبرو بوده‌ است‌. براي‌ نظم‌ بخشيدن‌ به‌ پديده‌هاي‌اجتماعي‌ نياز به‌ راهكارهاي‌ مناسبي‌ هستيم‌. در حوزه‌ي‌ علوم‌ اجتماعي‌ اين‌ وظيفه‌ برعهده‌علم‌ حقوق است‌ كه‌ با ارائه‌ راهكارهاي‌ مناسب‌ سعي‌ بر ايجاد نظم‌ بر پديده‌هاي‌ اجتماعي‌ رادارد. از اين‌ رو وقوع‌ ناهنجاريهاي‌ اجتماعي‌ قابل‌ تصور است‌. وقوع‌ جرائم‌ مختلف‌ باتوجه‌به‌ مقتضيات‌ زماني‌ و مكاني‌ متفاوت‌ در هر عصر و زماني‌ اشكال‌ خاص‌ خود را مي‌يابد، باورود رايانه‌ها در زندگي‌ شخصي‌ افراد و گسترش‌ فناوري‌ اطلاعات‌ (اينترنت‌) سوءاستفاده‌ از اين‌ وسايل‌ اشكال‌ گوناگوني‌ به‌ خود گرفته‌ است‌، كه‌ تحت‌ عنوان‌ جرائم‌رايانه‌اي‌ از آن‌ بحث‌ مي‌شود. انواع‌ جرائم‌ رايانه‌اي‌ توسط‌ افرادي‌ موسوم‌ به‌ هكرهاصورت‌ مي‌گيرد. از جمله‌ شايع‌ترين‌ اين‌ جرائم‌ كه‌ روز به‌ روز نيز بيشتر گسترش‌ مي‌يابدكلاهبرداري‌ اينترنتي‌ است‌ البته‌ در كنار آن‌ جرائم‌ ديگري‌ چون‌ جعل‌ كامپيوتري‌، سرقت‌اينترنتي‌، افشاي‌ اطلاعات‌ و… نيز از شايع‌ترين‌ اين‌ موارد است‌.

باتوجه‌ به‌ ضرورت‌ بررسي‌ اين‌ مقوله‌ مهم‌ در اين‌ برهه‌ از زمان‌ كه‌ تجارت‌ كالا وتكنولوژي‌، دانش‌ فني‌ و آفرينش‌ فكري‌ براي‌ دولتها مهمتر از تجارت‌ كالا و خدمات‌ شناخته‌مي‌شود به‌ ارائه‌ تحقيق‌ در اين‌ زمينه‌ پرداخته‌ شد.



بخش‌ اول‌

تعاريف‌ و كليات‌

فصل‌ اول‌: تعريف‌ جرم‌

گفتار اول‌: پديده‌ مجرمانه‌:

جرم‌ را به‌ صورتهاي‌ مختلفي‌ تقسيم‌ كرده‌اند.(1- اردبيلي‌، محمدعلي‌، حقوق جزاي‌عمومي‌، جلد اوّل‌، انتشارات‌ ميزان‌، ص‌ 27)

از نظر اجتماعي‌ جرم‌ به‌ آن‌ دسته‌ از اعمال‌ انحرافي‌ كه‌ به‌ اعتقاد گروه‌ يا گروه‌هاي‌حاكم‌ خطرناك‌ تلقي‌ مي‌شود اطلاق مي‌گردد. بديهي‌ است‌ كه‌ در هر گروه‌ اجتماعي‌انحراف‌(2- براي‌ تعريف‌ انحراف‌ و تفكيك‌ آن‌ رك‌: بروس‌ كوئن‌ – مباني‌ جامعه‌شناسي‌،انتشارات‌ سمت‌، ص‌ 217) – از ضوابط‌ و ارزشها صورت‌ مي‌گيرد و اين‌ انحرافها لازمه‌تحول‌ جامعه‌ و پيشرفت‌ و تعالي‌ آن‌ جامعه‌ است‌.

از نظر حقوق جزا تعريف‌ رسمي‌ و قانوني‌ جرم‌ ملاك‌ اعتبار است‌ و از اين‌ لحاظ‌جرم‌ به‌ فعل‌ يا ترك‌ فعلي‌ گفته‌ مي‌شود كه‌ قانونگذار براي‌ آن‌ مجازاتي‌ درنظر گرفته‌ باشدو از طرف‌ شخص‌ مسئول‌ ارتكاب‌ يابد. كه‌ اين‌ تعريف‌ كاملاً منطبق‌ بر ماده‌ 2 قانون‌مجازات‌ اسلامي‌ مي‌باشد.ماده‌ 2 ق .م‌.ا. «هر فعل‌ يا ترك‌ فعلي‌ كه‌ در قانون‌ براي‌ آن‌ مجازات‌تعيين‌ شده‌ باشد جرم‌ مي‌باشد.»

عناصر تشكيل‌ دهنده‌ جرم‌:

براي‌ آنكه‌ عملي‌ به‌ عنوان‌ جرم‌ قابل‌ مجازات‌ باشد جمع‌ آمدن‌ عناصري‌ چندضرورت‌ دارد.

اولاً: از طرف‌ قانون‌ بعنوان‌ جرم‌ پيش‌بيني‌ و مجازات‌ براي‌ آن‌ مقرر شده‌ باشد(عنصر قانوني‌ جرم‌).

ثانياً: فعل‌ يا ترك‌ فعل‌ بصورت‌ و در شرايط‌ خاص‌ باشد نه‌ تصور و اراده‌اي‌ كه‌فعليت‌ پيدا نكرده‌ است‌ (عنصر مادي‌ جرم‌).

ثالثاً: با قصد مجرمانه‌ يا تفصير جزايي‌ صورت‌ گرفته‌ باشد (عنصر معنوي‌ يا رواني‌جرم‌)



فصل‌ دوم‌

كليات‌

گفتار اول‌: جرائم‌ رايانه‌اي‌

ماهيت‌ جرائم‌ رايانه‌اي‌ ناشي‌ از توسعه‌ روزافزون‌ فناوري‌ اطلاعات‌ و ورود به‌عصر اطلاعات‌ است‌ كه‌ رايانه‌ مي‌تواند ابزار، هدف‌ و موضوع‌ ارتكاب‌ جرم‌ باشد، و غالباً به‌دو دسته‌ تفكيك‌ مي‌شوند دسته‌ اول‌ داراي‌ عناوين‌ و توصيف‌هاي‌ جزايي‌ كلاسيك‌ هستندنظير جعل‌ رايانه‌اي‌، كلاهبرداري‌ رايانه‌اي‌ و جاسوسي‌ رايانه‌اي‌ كه‌ در اين‌ جرائم‌ رايانه‌ به‌عنوان‌ ابزاري‌ براي‌ رفتار مجرمانه‌ به‌ كار مي‌رود.

دسته‌ دوم‌ جرايم‌ رايانه‌اي‌ جديدند اين‌ جرائم‌ ناشي‌ از چگونگي‌ به‌ كارگيري‌ فناوري‌اطلاعات‌ هستند جرائمي‌ نظير دسترسي‌ غيرمجاز، اختلال‌ در داده‌ها و سيستم‌هاي‌رايانه‌اي‌ هرزه‌نگاري‌ اين‌ نوع‌ جرائم‌ جديد هستند.

در هر دو دسته‌ موضوع‌ جرم‌ با فرض‌ مال‌ بودن‌(3- براي‌ ديدن‌ مفهوم‌ مالي‌ و تفكيك‌آن‌ از ملك‌. رك‌: كاتوزيان‌، ناصر، اموال‌ و مالكيت‌، نشر ميزان‌، ص‌ 12) و داراي‌ ارزش‌بودن‌ داده‌ها و اطلاعات‌: مال‌ ديگران‌، امنيت‌، آسايش‌ فردي‌، آسايش‌ عمومي‌، اخلاق عمومي‌ و حيثيت‌ افراد است‌.

عمومي‌ترين‌ عنوان‌ مجرمانه‌ در حوزه‌ فناوري‌ اطلاعات‌ هك‌ است‌. در حقيقت‌ اولين‌اقدام‌ براي‌ شروع‌ يك‌ جرم‌ رايانه‌اي‌ يا بهتر بگوييم‌ رفتار قابل‌ سرزنش‌ در فضاي‌ سايبردسترسي‌ غيرمجاز به‌ داده‌، رايانه‌، شبكه‌ به‌ طور كلي‌ هر سيستم‌ رايانه‌اي‌ است‌ كه‌ مربوط‌به‌ شخص‌ ديگري‌ باشد است‌ اين‌ ورود غيرمجاز مي‌تواند براي‌ اطلاعات‌، داده‌ها، برنامه‌هايا سيستم‌هاي‌ رايانه‌اي‌ غيرمجاز براي‌ مرتكب‌ نشان‌ دادن‌ مهارت‌ شخص‌، كسب‌ مال‌مربوط‌ به‌ ديگري‌، اختلال‌ و خرابكاري‌، جاسوسي‌ و… باشد. اين‌ عمل‌ فارغ‌ از نيت‌ مرتكب‌كاملاً يك‌ رفتار قابل‌ سرزنش‌ و ناپسند است‌ و نحوه‌ ارتكاب‌ اين‌ جرائم‌ عبارت‌ است‌ از:ورود، تحصيل‌، حذف‌، اختلال‌، دستكاري‌ و… در نبود قانون‌ در عرصه‌ سايبر همچون‌ ديگرعرصه‌ها و مظاهر پيشرفت‌ بشري‌ به‌ هرج‌ و مرج‌ مي‌انجامد درست‌ شبيه‌ به‌ آيين‌ نامه‌رانندگي‌ روز اولي‌ كه‌ اتومبيل‌ ساخته‌ شد كسي‌ به‌ مقررات‌ آن‌ توجه‌ نمي‌كرد ولي‌ امروزه‌كمتر كسي‌ نافي‌ لزوم‌ مقررات‌ رانندگي‌ است‌ اگر امروز مقررات‌ رانندگي‌ كان‌ لم‌ يكن‌ تلقي‌شود چه‌ روي‌ مي‌دهد قوانين‌ عرضه‌ فناوري‌ اطلاعات‌ هم‌ همين‌ طور هستند اگر قانوني‌نباشد كدام‌ آدم‌ عاقلي‌ مي‌تواند خطر سرمايه‌گذاري‌ در اين‌ عرصه‌ را بپذيرد و كدام‌ يك‌ ازشما در جايي‌ سرمايه‌ گذاري‌ مي‌كنيد كه‌ پيوسته‌ مورد تاخت‌ و تاز ناقضين‌ مال‌ و حيثيت‌افراد مي‌شوند و هيچ‌ قانوني‌ براي‌ جلوگيري‌ و توبيخ‌ آنها وجود ندارد.

آيا شما ريسك‌ رفتن‌ به‌ خيابان‌ و رانندگي‌ را مي‌پذيريد؟

بر اين‌ اساس‌ در لايحه‌اي‌ كه‌ تحت‌ عنوان‌ جرائم‌ رايانه‌اي‌ توسط‌ دولت‌ تقديم‌ مجلس‌شد و اكثر عناوين‌ مجرمانه‌ هر دو دسته‌ مذكور در لايحه‌ جرم‌ انگاري‌ شده‌ است‌ البته‌غيربخشي‌ كه‌ در لايحه‌ مربوط‌ به‌ جرم‌ انگاري‌ جرائم‌ مذكور است‌ بخش‌ ديگري‌ نيز كه‌مشتمل‌ بر آيين‌ دادرسي‌ و نحوه‌ رسيدگي‌ به‌ جرائم‌ رايانه‌اي‌ و ديگر جرائمي‌ كه‌ ناشي‌ ازتوسعه‌ كاربري‌ فناوري‌ اطلاعات‌ است‌ در اين‌ لايحه‌ ديده‌ شده‌ است‌.

لايحه‌ پس‌ از تصويب‌ كليات‌ آن‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ در حال‌ بررسي‌ در شوردوم‌ آن‌ است‌ كه‌ براي‌ اصلاح‌ برخي‌ نقايص‌ و اشكالات‌ مركز پژوهشهاي‌ مجلس‌ گزارشي‌را تهيه‌ نمود كه‌ اين‌ گزارش‌ مورد توجه‌ مجلس‌ قرار گرفت‌ واميدواريم‌ پس‌ از رفع‌ مشكلات‌اين‌ لايحه‌ هرچه‌ زودتر تصويب‌ شده‌ و كشور ما نيز به‌ جرگه‌ كشورهايي‌ بپيوندد كه‌ رفتارغير مسئولانه‌ افراد در محيط‌ سايبر را مستوجب‌ سرزنش‌ دانسته‌ است‌ و پس‌ از اين‌ ناظرفروش‌ نرم‌افزارهاي‌ هكري‌ و آموزشهاي‌ هكري‌ نباشيم‌ زيرا تفاوتي‌ بين‌ مال‌، اخلاق ،حيثيت‌، آبرو در محيط‌ سنتي‌ و سايبر وجود ندارد. همانطور كه‌ آموزش‌ دزدي‌ ناپسنداست‌ آموزش‌ هك‌ هم‌ عملي‌ قابل‌ سرزنش‌ است‌. همزمان‌ با ورود انسان‌ به‌ هزاره‌ دوم‌ميلادي‌، همچنان‌ شاهد جرم‌ و جنايت‌هاي‌ بي‌شماري‌ هستيم‌ اگرچه‌ از نظر ماهوي‌ دچارتغيير نگشته‌ اما از نظر استفاده‌ از ابزارها و وسايل‌ گوناگون‌ تغييرات‌ شگرفي‌ به‌ خود ديده‌است‌. انسان‌ امروزي‌ همچنان‌ دزدي‌ مي‌كند، آدم‌ مي‌كشد و به‌ مال‌ و حريم‌ ديگران‌ تجاوزمي‌كند. در گذشته‌ فرد با يك‌ داس‌ يك‌ چوب‌ و يا يك‌ خنجر و كمي‌ بعد با اسلحه‌ ابزار تجاوزو دزدي‌ و باج‌ خواهي‌ از اموال‌ ديگران‌ بود. اما امروزه‌ با فشار دادن‌ يك‌ كليد و وارد كردن‌چند عدد مي‌شود به‌ حريم‌ ديگران‌ تجاوز و يا به‌ مال‌ او دست‌اندازي‌ نمود. حوزه‌ جرائم‌ درزندگي‌ امروز بشر آنقدر پيچيده‌ شده‌ كه‌ قانونگذاران‌ مجبورند تحولات‌ جرم‌ را به‌ صورت‌مداوم‌ زيرنظر داشته‌ باشند. به‌ تدوين‌ قوانين‌ صحيح‌ گام‌ بردارند.

اما همانطور كه‌ مشخص‌ شد در زندگي‌ اجتماعي‌ امروز بشر تحولاتي‌ صورت‌گرفته‌ كه‌ به‌ تأثير از آن‌ جرائم‌ نيز اشكال‌ متفاوتي‌ گرفته‌ است‌.

جرائم‌ اينترنتي‌ مصداق بارز اين‌ تحولات‌ در زندگي‌ اجتماعي‌ انسانها مي‌باشد.

گفتار دوم‌: تعريف جرائم‌ رايانه‌اي‌

در مورد جرائم‌ رايانه‌اي‌ تعاريف‌ زيادي‌ مطرح‌ شده‌ است‌.(4- براي‌ تعريف‌ رايانه‌رك‌: جعفري‌ لنگرودي‌، محمدجعفر، ترمينولوژي‌ حقوق ، انتشارات‌ كتابخانه‌ گنج‌ دانش‌)

طبق‌ تعريفي‌ كه‌ سازمان‌ ملل‌ متحد از اين‌ نوع‌ جرائم‌ نموده‌ جرم‌ رايانه‌اي‌ مي‌تواندشامل‌ فعاليت‌هاي‌ مجرمانه‌اي‌ باشد كه‌ ماهيتي‌ سنتي‌ دارند اما از طريق‌ ابزار مدرني‌ مثل‌رايانه‌ و اينترنت‌ صورت‌ مي‌گيرد.

از طرف‌ ديگر متخصصان‌ سازمان‌ OECD تعريف‌ متفاوتي‌ از آنچه‌ گفته‌ شد ارائه‌داده‌اند. آنها معتقدند سوء استفاده‌ از رايانه‌، هر نوع‌ رفتار غيرقانوني‌، غيراخلاقي‌ وغيرمجاز مربوط‌ به‌ پردازش‌ خودكار و انتقال‌ داده‌ها جرم‌ اينترنتي‌ محسب‌ مي‌شود. ازتعاريف‌ ارائه‌ شده‌ مي‌توان‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيد كه‌ حقيقتاً ماهيت‌ جرم‌ تفاوتي‌ ندارد و اين‌ابزار است‌ كه‌ وقوع‌ جرم‌ در بستري‌ جديد ا فراهم‌ مي‌نمايد.

اما پيش‌ از آنكه‌ بخواهيم‌ در مورد جرائم‌ رايانه‌اي‌ به‌ بحث‌ بپردازيم‌ بايد وارد حوزه‌جرائم‌ سايبر شويم‌. جرائم‌ در فضاي‌ سايبر يا فضاي‌ سايبري‌ به‌ واسطه‌ تغييرات‌ سريع‌فناوري‌ اطلاعات‌ در قلمرو سيستم‌هاي‌ رايانه‌اي‌ و مخابرات‌ امكان‌ وقوع‌ مي‌يابند. در اين‌گونه‌ جرائم‌ تأكيد بر رايانه‌ نيست‌ بلكه‌ رايانه‌ وسيله‌اي‌ است‌ كه‌ ابزار وقوع‌ جرم‌ قرار يم‌گيرد كه‌ به‌ آن‌ نسل‌ سوم‌ جرائم‌ رايانه‌اي‌ نيز مي‌گويند.

تقسيم‌بندي‌ جرائم‌ رايانه‌اي‌:

كلاهبرداري‌ اينترنتي‌ و رايانه‌اي‌

جعل‌ اينترنتي‌ و رايانه‌اي‌

ايجاد خسارت‌ يا تغيير داده‌ها

دستيابي‌ غيرمجاز به‌ سيستم‌ها و خدمات‌ رايانه‌اي‌

تكثير غيرمجاز برنامه‌هاي‌ رايانه‌اي‌

جزء جرايم‌ شناخته‌ شده‌ در حوزه‌ رايانه‌ و اينترنت‌ محسوب‌ مي‌شوند. همانطور كه‌مشخص‌ شد جرائم‌ مختلفي‌ مي‌تواند در حوزه‌ رايانه‌ اينترنت‌ رخ‌ دهد. از ديگرتقسيم‌بندي‌هاي‌ ارائه‌ شده‌ نيز مي‌توان‌ استفاده‌ نمود. در يك‌ تقسيم‌بندي‌ ديگر جرائم‌اينگونه‌ طبقه‌بندي‌ شده‌ است‌ كه‌ مبتني‌ بر جرائم‌ و مجازات‌ در اين‌ زمينه‌ ارائه‌ شده‌ است‌:

دسترسي‌ غيرمجاز به‌ داده‌ها يا سيستم‌ رايانه‌اي‌ يا مخابراتي‌

شنود و دريافت‌ غيرمجاز ارتباط‌ خصوصي‌ بوسيله‌ سيستم‌ رايانه‌اي‌ يا مخابراتي‌يا امواج‌ الكترومغناطيسي‌

جرائم‌ عليه‌ امنيت‌(5- تعريف‌ جرايم‌ عليه‌ امنيت‌: مرادي‌، حسن‌، جرائم‌ عليه‌ امنيت‌عمومي‌، تقريرات‌ جزاي‌ اختصاصي‌ (3) همچنين‌، دكتر ميرمحمد سادقي‌، حسين‌، جرائم‌عليه‌ امنيت‌ عمومي‌، نشر ميزان‌، همچنين‌ طبق‌ همين‌ كتاب‌ جعل‌ را تعريف‌ نمائيد)سيستم‌هاي‌ رايانه‌اي‌ يا مخابراتي‌

جرائم‌ عليه‌ صحت‌ و تماميت‌ داده‌ها و سيستم‌هاي‌ رايانه‌اي‌ و مخابراتي‌

جعل‌ اينترنتي‌

تخريب‌ و ايجاد اختلال‌ در داده‌ها

اختلال‌ در سيستم‌هاي‌ رايانه‌اي‌

كلاهبرداري‌ اينترنتي‌

مطابق‌ اين‌ تقسيم‌بندي‌ كه‌ يكي‌ از تقسيم‌بندي‌هاي‌ كامل‌ در زمينه‌ جرائم‌ اينترنتي‌محسوب‌ مي‌شود جرائم‌ در اين‌ حوزه‌ به‌ بخش‌هاي‌ گوناگوني‌ تقسيم‌ يافته‌ است‌. به‌ هرحال‌ همانطور كه‌ مي‌دانيم‌ معمولاً تقسيم‌ بندي‌ها همواره‌ با اشكالاتي‌ مواجه‌ هستند اماپرداختن‌ به‌ اين‌ مباحث‌ و اينكه‌ به‌ تحليل‌ تقسيم‌بندي‌هاي‌ ارائه‌ شده‌ در اين‌ زمينه‌ بپردازيم‌از حوصله‌ اين‌ تحقيق‌ خارج‌ است‌. البته‌ باتوجه‌ به‌ اينكه‌ سابقه‌ چندان‌ و تجربه‌ زيادي‌ نيز دراين‌ زمينه‌ موجود نيست‌ مجبور هستيم‌ به‌ تقسيم‌بندي‌هاي‌ ارائه‌ شده‌ در اين‌ زمينه‌ اكتفاكنيم‌.

مطابق‌ تعريف‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در مجموع‌ انواع‌ جرائم‌ در حوزه‌ رايانه‌ و اينترنت‌و به‌ تعبير ديگر اقسام‌ جرائم‌ رايانه‌ به‌ چند نوع‌ تقسيم‌ شده‌.

فصل‌ سوم‌

جرم‌ كلاهبرداري‌(6)

(6- جرم‌ كلاهبرداري‌ را در فقه‌ مي‌توان‌ به‌ عناويني‌ همچون‌ احتيال‌ مقايسه‌ نموده‌(حواله‌ بازي‌) براي‌ ديدن‌ توضيح‌ بيشتر رجوع‌ كنيد به‌ تحريرالروضه‌ – اميني‌ – آيتي‌ – باب‌حدود سرقت‌)

گفتار اول‌: تعريف‌

اين‌ تعريف‌ در كتاب‌ ترمينولوژي‌ حقوق ، تأليف‌ دكتر محمدجعفر جعفري‌ لنگرودي‌آمده‌ است‌.(7- جعفري‌ لنگرودي‌، محمدجعفر، ترمينولوژي‌ حقوق ، گنج‌ دانش‌، همچنين‌جرائم‌ عليه‌ اموال‌، دكتر ميرمحمد صادقي‌ در همين‌ زمينه‌)

كه‌ براساس‌ ماده‌ 238 قانون‌ مجازات‌ عمومي‌ برداشت‌ شده‌ است‌. مطابق‌ اين‌ ماده‌جرم‌ كلاهبرداري‌ اين‌ چنين‌ تعريف‌ شده‌: هركس‌ به‌ وسايل‌ تقلبي‌ متوسل‌ شود براي‌ اينكه‌مقداري‌ از مال‌ ديگري‌ را ببرد يا از راه‌ حيله‌ و تقلب‌ مردم‌ را به‌ وجود شركتها ياتجارتخانه‌ها و يا كارخانه‌هاي‌ موهومه‌ مغرور كند يا به‌ امور غيرواقع‌ بترساند و يا اسم‌ ويا عنوان‌ يا سمت‌ مجعول‌ اختيار نمايد و به‌ يكي‌ از طرق مزبوره‌ وجوه‌ يا اسناد و بليط‌ها وقبوض‌ و مفاصاحساب‌ و اشكال‌ آن‌ به‌ دست‌ آورد و از اين‌ راه‌ مقداري‌ از اموال‌ ديگري‌ رابخورد به‌ حبس‌ تأديبي‌ از 6 ماه‌ تا 2 سال‌ و يا با تأديه‌ غرامت‌ از پنجاه‌ الي‌… تومان‌ و يا بهردو مجازات‌ محكوم‌ خواهد شد…»

گفتار دوم‌: عناصر تشكيل‌ دهنده‌ جرم‌ كلاهبرداري‌

باتوجه‌ به‌ م‌ 238 و دقت‌ نظر در آن‌ اينگونه‌ مي‌توان‌ نتيجه‌ گرفت‌ كه‌ براي‌ تحقق‌ جرم‌كلاهبرداري‌ بايد سه‌ نوع‌ عمل‌ متفاوت‌ صورت‌ گيرد.

توسل‌ به‌ وسايل‌ تقلبي‌

بدست‌ آوردن‌ وجوه‌ يا اسناد و بليط‌ها و قبوض‌ و مفاصاحساب‌ و امثال‌ آن‌ وبالاخره‌ «خوردن‌» مقداري‌ از اموال‌ ديگري‌.

بديهي‌ است‌ تا وقتي‌ اين‌ نوع‌ سه‌ عمل‌ جمع‌ نشده‌ و نتيجه‌ مجرمانه‌ كه‌ به‌ تعبيرقانونگذار سابق‌ ما واژه‌ «خوردن‌» مال‌ ديگري‌ بود تحقق‌ نيافته‌ باشد جرم‌ كلاهبرداري‌مصداق پيدا نخواهد كرد و به‌ تعبيري‌ ديگر تحقق‌ جرم‌ مشروط‌ و مقيد به‌ آنست‌ كه‌ نتيجه‌مجرمانه‌اي‌ بر فعل‌ مرتكب‌ شده‌ باشد و از اين‌ نظر جزء جرايم‌ مقيد است‌.

با وقوع‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و بوجود آمدن‌ تحولات‌ مختلف‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ قوانين‌جزايي‌ نيز متحول‌ شد. با تصويب‌ قانون‌ تشديد مجازات‌ مرتكبين‌ ارتشاء اختلاس‌ وكلاهبرداري‌ مورخ‌ 28/6/1364 توسط‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و طي‌ كش‌ و قوس‌هاي‌فراوان‌ نهايتاً مورخ‌ 15/9/1367 توسط‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ تأييد شد و پس‌ ازاين‌ تاريخ‌ لازم‌الاجرا شد.

البته‌ بگذريم‌ از آنكه‌ تأييد و لازم‌ الاجرا شدن‌ اين‌ قانون‌ از نظر قانون‌ اساسي‌ توسط‌مجمع‌ خلاف‌ است‌ زيرا زماني‌ بوده‌ است‌ كه‌ اصلاً «وجود حقوقي‌ نداشته‌ و حتي‌ اصولاً برفرض‌ وجود اين‌ نهاد حقوقي‌ حق‌ قانونگداري‌ را ندارد.»

همچنين‌ در قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ در فصل‌ يازدهم‌ آن‌ از عبارات‌ ارتشاء و ربا وكلاهبرداري‌ نام‌ برده‌ ولي‌ عملاً در اين‌ فصل‌ ماده‌اي‌ در اين‌ زمينه‌ وجود ندارد كه‌ مي‌توان‌از اشكالات‌ و نواقص‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ برشمرد.

مطابق‌ ماده‌

(1) قانون‌ مجازات‌ مرتكبين‌ ارتشاء و اختلاس‌ و كلاهبرداري‌ «هركس‌ از راه‌ حيله‌ وتقلب‌ مردم‌ را بوجود شركت‌ها يا تجارتخانه‌ها يا كارخانه‌ها يا مؤسسات‌ موهوم‌ يا به‌داشتن‌ اموال‌ و اختيارات‌ واهي‌ فريب‌ دهد يا به‌ امور غيرواقع‌ اميدوار نمايد يا از حوادث‌ وپيش‌آمدهاي‌ غير واقع‌ بترساند يا اسم‌ يا عنوان‌ مجحول‌ اختيار و به‌ يكي‌ از وسايل‌ مذكوريا وسايل‌ تقلبي‌ ديگر وجوه‌ يا اموال‌ يا اسناد يا حوالجات‌ يا قبوض‌ يا مفاصاحساب‌ و امثال‌آنها تحصيل‌ كرده‌ و از اين‌ راه‌ مال‌ ديگري‌ را ببرد كلاهبردار محسوب‌ و علاوه‌ بر رد مال‌ به‌صاحبش‌ به‌ حبس‌ از يك‌ تا هفت‌ سال‌ و پرداخت‌ جزاي‌ نقدي‌ معادل‌ مالي‌ كه‌ اخذ كرده‌ است‌محكوم‌ مي‌شود…»

از اين‌ ماده‌ چنين‌ برمي‌آيد كه‌ براي‌ تحقق‌ جرم‌ كلاهبرداري‌ توسل‌ به‌ وسايل‌ تقلبي‌ وبردن‌ مال‌ غير كه‌ همان‌ نتيجه‌ جرم‌ است‌ بايد صورت‌ گيرد. مطابق‌ اين‌ ماده‌ توسل‌ به‌وسايل‌ تقلبي‌ بايد موجب‌ اغفال‌ فرد شود و سپس‌ مالي‌ ربوده‌ شود في‌المثل‌ ترك‌ فعل‌نمي‌تواند توسل‌ به‌ وسايل‌ متقلبانه‌ باشد.

اغفال‌ و يا به‌ تعبير ديگر (فريب‌) برداشت‌ نادرست‌ و غلط‌ از واقعيت‌ را موجب‌مي‌شود از شرايط‌ اغفال‌ اين‌ است‌ كه‌ فرد مجني‌ عليه‌ علم‌ به‌ تقلبي‌ بودن‌ وسيله‌ متقلبانه‌نداشته‌ باشد و همچنين‌ موضوع‌ اغفال‌ بايد يك‌ فرد يا افراد انساني‌ باشد تا غفلت‌ صورت‌پذيرد مثلاً افرادي‌ كه‌ محجور هستند اغفال‌ در مورد آنها امكان‌ ندارد زيرا اين‌ افراد فاقدبعضاً اراده‌ و گاه‌ تفكر لازم‌ براي‌ انجام‌ امور هستند.

البته‌ ملاك‌ و معيار تشخيص‌ افراد انساني‌ متعارف‌ در جامعه‌ هم‌ نيز متفاوت‌ است‌كه‌ عده‌اي‌ معتقد بر معيار نوعي‌ و بعضي‌ ديگر معيار شخصي‌ را مورد پذيرش‌ قرارداده‌اند.

همانطور كه‌ گفته‌ شد نتيجه‌ جرم‌ كلاهبرداري‌ بردن‌ مال‌ غير و نهايتاً «ورود ضرر به‌شخص‌ مجني‌ عليه‌ است‌. بعبارت‌ ديگر كلاهبرداري‌ بعنوان‌ جرم‌ مقيد هم‌ سوء نيت‌ عام‌ وهم‌ سوء نيت‌ خاص‌ مي‌خواهد بدين‌ معنا كه‌ سوء نيت‌ عام‌ همان‌ علم‌ به‌ تقلبي‌ بودن‌ وسيله‌تقلبي‌ و سوء نيت‌ خاص‌ بردن‌ مال‌ غير كه‌ لازمه‌ اين‌ سوء نيت‌ علم‌ به‌ تعلق‌ مال‌ به‌ غيرمي‌باشد.

كلاهبرداري‌ در طبقه‌بندي‌ جرائم‌ به‌ ساده‌ و مركب‌ جزء جرائم‌ مركب‌ است‌. جرم‌مركب‌(8- براي‌ ذكر مرجع‌ براي‌ اين‌ تعريف‌ مراجعه‌ كنيد به‌ محمدعلي‌ اردبيلي‌، ايرج‌گلدوزيان‌ (فحشاي‌ ق مجازات‌ مواد 11 تا 12) و ديگر ليست‌ جزاي‌ عمومي‌) به‌ اعمالي‌ گفته‌مي‌شود كه‌ به‌ تنهايي‌ قابل‌ مجازات‌ نيست‌ ولي‌ مجموعاً جرمي‌ را بوجود مي‌آورد: جرم‌كلاهبرداري‌ (Escroquerie) استعمال‌ اسم‌ يا عنوان‌ ساختگي‌ به‌ منظور متقاعد ساختن‌طرف‌ بتأسيسات‌ entrepriss مجعول‌ و اقتدارات‌ و اعتبارات‌ موهوم‌ و اميدواركردن‌بوقايع‌ موهوم‌ يا بيم‌ دادن‌ از امور موهوم‌ تا به‌ اين‌ ترتيب‌ مال‌ يا سند يا اوراق بهادار وقولنامه‌ از طرف‌ بگيرند و ضرر به‌ او برسانند مجرم‌ اين‌ جرم‌ را كلاهبردار نامند. بين‌صحنه‌سازي‌ كلاهبردار و اشتباه‌ مجني‌ عليه‌ (كه‌ موجب‌ تسليم‌ مال‌ يا سند يا غيره‌مي‌شود) بايد رابطه‌ي‌ عليت‌ باشد»



بخش‌ دوم‌

كلاهبرداري‌ رايانه‌اي‌

(اينترنتي)

فصل اول:تعريف

گفتار اول‌: تعريف‌ كلاهبرداري‌ سنتي‌

ماده‌ 1 قانون‌ تشديد مجازات‌ مرتكبين‌ ارتشاء و اختلاس‌ و كلاهبرداري‌(9- قانون‌تشديد مجازات‌ مرتكبين‌ ارتشاء و اختلاس‌ و كلاهبرداري‌، مصوب‌ (28/6/1364) مجلس‌شوراي‌ اسلامي‌ و تأييد (15/9/1367) مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌) كه‌ در حال‌ حاضرعنصر قانوني‌ جرم‌ كلاهبرداري‌ محسوب‌ مي‌شود، بيان‌ مي‌دارد «هركس‌ از راه‌ حيله‌ وتقلب‌، مردم‌ را به‌ وجود شركت‌ها يا تجارتخانه‌ها يا مؤسسات‌ موهوم‌ يا به‌ داشتن‌ اموال‌ واختيارات‌ واهي‌ فريب‌ دهد يا به‌ امور غيرواقع‌ اميدوار نمايد يا از حوادث‌ و پيش‌آمدهاي‌ غيرواقع‌ بترساند يا اسم‌ وعنوان‌ مجعول‌ اختيار كند و به‌ يكي‌ از وسايل‌ مذكور يا وسايل‌ تقلبي‌ديگر وجوه‌ و يا اموال‌ و اسناد و حوالجات‌ يا قبوض‌ يا مفاصاحساب‌ و امثال‌ آنها تحصيل‌كرده‌ و اين‌ راه‌ مال‌ ديگري‌ را ببرد و كلاهبردار محسوب‌…»

بنابراين‌ در اين‌ ماده‌، جرم‌ كلاهبرداري‌ تعريف‌ نشده‌ است‌ و فقط‌ به‌ ذكر مصاديق‌بسنده‌ شده‌ است‌ ولي‌ باتوجه‌ به‌ مصاديق‌ ذكر شده‌ و رعايت‌ اصل‌ جامع‌ و مانع‌ بودن‌تعريف‌، جرم‌ كلاهبرداري‌ عبارتست‌ از بردن‌ مال‌ غير، از طريق‌ توسل‌ توأم‌ با سوء نيت‌ به‌وسايل‌ يا عمليات‌ متقلبانه‌.

ب‌) تعريف‌ اينترنت‌

اينترنت‌ را مجموعه‌اي‌ از شبكه‌ها گويند و از طريق‌ آن‌ شبكه‌هاي‌ مختلف‌ رايانه‌اي‌توسط‌ سخت‌افزار و نرم‌ افزارهاي‌ مربوط‌ و با قراردادهاي‌ ارتباطي‌ يكسان‌ به‌ يكديگرمتصل‌ شده‌ و با اختصاص‌ آدرس‌هاي‌ الكترونيكي‌ خاص‌ هريك‌ از آنها مي‌توانند به‌صورت‌ متن‌، صدا، تصوير و حتي‌ فيلم‌ تبادل‌ اطلاعات‌ كنند.

بنابراين‌ اينترنت‌ موجب‌ دسترسي‌ آسان‌ و سريع‌ به‌ حجم‌ عظيمي‌ از اطلاعات‌ دركوتاه‌ترين‌ زمان‌ ممكن‌ گرديده‌ و هر روز در حال‌ گسترش‌ و توسعه‌ مي‌باشد بطوريكه‌امروز مانند اشعه‌اي‌ نور خود را بر پنج‌ قاره‌ جهان‌ افكنده‌ و دنياي‌ شگفت‌انگيزي‌ را بوجودآورده‌ كه‌ با ورود در آن‌ مي‌توان‌ مطالب‌ فراواني‌ در ماهيت‌ شبكه‌ها و پايگاه‌ آموخته‌ وعلاوه‌ بر آن‌ مي‌توان‌ به‌ تمامي‌ موضوعات‌ موجود و قابل‌ بررسي‌ در جهان‌ دست‌ يافت‌.

سال‌ واقعي‌ پيدايش‌ اينترنت‌ را سال‌ 1983 مي‌دانند چرا كه‌ در اين‌ سال‌ تغييرات‌مهمي‌ در كنترل‌ شبكه‌ها صورت‌ گرفت‌ و بسياري‌ از شبكه‌ها از شبكه‌هاي‌ اروپا و ژاپن‌،توسط‌ دروازه‌هايي‌ به‌ آرپانت‌ وصل‌ شدند. در سال‌ 1990 آرپانت‌ منحل‌ شد و وظائف‌ آن‌به‌ ساختار گسترده‌تري‌ بنام‌ اينترنت‌ محول‌ شد و به‌ دنبال‌ آن‌ ممنوعيت‌ جابجايي‌ پيام‌هاي‌تجاري‌ نيز برداشته‌ شد و با تبديل‌ سيستم‌ عامل‌ يونيكس‌ ديگر برنامه‌ي‌ كاربردي‌ علمي‌ به‌واسطه‌هاي‌ تحت‌ ويندوز استفاده‌ از اينترنت‌ براي‌ عموم‌ راحت‌ شد و اينترنت‌ كنوني‌بوجود آمد.

گفتار دوم‌: تعريف‌ كلاهبرداري‌ اينترنتي‌ (رايانه‌اي‌)

حال‌ با بيان‌ تعاريف‌ و مقدماتي‌ در اين‌ زمينه‌ مي‌توان‌ به‌ تعريف‌ كلاهبرداري‌اينترنتي‌ (رايانه‌اي‌) پرداخت‌:

كلاهبرداري‌ اينترنتي‌ يكي‌ از جرائم‌ موسوم‌ به‌ «جرائم‌ يقه‌ سفيدها» <> است‌ كه‌ باتوسعه‌ اينترنت‌ و ارتباطات‌ گسترش‌ يافته‌ است‌. در يك‌ تعريف‌ ساده‌ از جرائم‌ يقه‌ سفيدهامي‌توان‌ گفت‌ كساني‌ كه‌ به‌ واسطه‌ موقعيت‌ اجتماعي‌، اقتصادي‌ و يا سياسي‌ خود به‌ حقوق اعضاء جامعه‌ تجاوز مي‌كنند در شمار اين‌ جرائم‌ قرار مي‌گيرند. منظور از كلاهبرداي‌اينترنتي‌ هرگونه‌ كلاهبرداري‌ است‌ كه‌ به‌ وسيله‌ برنامه‌هاي‌ كامپيوتري‌ و رايانه‌اي‌ ياارتباطات‌ شبكه‌ اينترنتي‌ صورت‌ مي‌گيرد مثلاً از طريق‌ سايت‌ها (web) پست‌ الكترونيك‌(e-mail) يا اتاق هاي‌ گفتگو (chat rooms) در واقع‌ كلاهبرداري‌ اينترنتي‌ به‌ هر نوع‌ طرح‌متقلبانه‌اي‌ گفته‌ مي‌شود كه‌ يك‌ يا چند بخش‌ از اينترنت‌ را به‌ كار مي‌گيرد و تادرخواست‌هاي‌ متقلبانه‌اي‌ را به‌ منظور بردن‌ اموال‌ و احتمالاً انجام‌ معاملات‌ جعلي‌ باقربانيان‌ احتمالي‌ مطرح‌ سازد. بنابراين‌ مشخص‌ مي‌شود كه‌ كلاهبرداري‌ اينترنتي‌ اززماني‌ رواج‌ پيدا كرد كه‌ محيط‌ مجازي‌ مثل‌ محيط‌ اينترنت‌ پا به‌ عرصه‌ وجود گذاشت‌ وتقريباً حدود ده‌ دهه‌ است‌ كه‌ از عمر اين‌ جرم‌ مي‌گذرد.

اولين‌ قانوني‌ كه‌ در رابطه‌ با جرائم‌ اينترنتي‌ به‌ تصويب‌ رسيد در سال‌ 1984 دركشور آمريكا بود كه‌ بعدها در سال‌هاي‌ 1994 و 1996 اين‌ قانون‌ اصلاح‌ گرديد.

گفتار سوم‌: تفاوت‌ كلاهبرداري‌ رايانه‌اي‌ با كلاهبرداري‌اينترنتي‌

ممكن‌ است‌ اين‌ سؤال‌ مطرح‌ شود كه‌ آيا كلاهبرداري‌ رايانه‌اي‌ يا كامپيوتري‌ باكلاهبرداري‌ اينترنتي‌ متفاوت‌ است‌ يا خير. در پاسخ‌ به‌ اين‌ سؤال‌ بايد گفت‌ كه‌ قبل‌ از وجوداينترنت‌ كامپيوتر وجود داشته‌ و كامپيوتر مفهومي‌ قديمي‌تر دارد. كلاهبرداري‌ رايانه‌اي‌ ياكامپيوتري‌ قبل‌ از بوجود آمدن‌ اينترنت‌ وجود داشته‌ ولي‌ بعد از اينكه‌ اينترنت‌ بوجود آمدو محيط‌ مجازي‌ (yberspace) بوجود آمد كم‌كم‌ اصطلاح‌ كلاهبرداري‌ كامپيوتري‌ به‌كلاهبرداري‌ اينترنتي‌ تغيير نام‌ پيدا بنحوي‌ كه‌ بعضي‌ معتقدند كلاهبرداري‌ رايانه‌اي‌ همان‌كلاهبرداري‌ اينترنتي‌ مي‌باشد و اين‌ دو اصطلاح‌ را به‌ جاي‌ هم‌ ديگر به‌ كار مي‌برند.

اما بعضي‌ ديگر معتقدند بايد بين‌ اين‌ دو اصطلاح‌ تفاوت‌ قائل‌ شد و بطوريكه‌ بايدكلاهبرداري‌ رايانهاي‌ يا كامپيوتري‌ را اعم‌ از كلاهبرداري‌ اينترنتي‌ تلقي‌ نماييم‌ پس‌ از اين‌حيث‌ كلاهبرداري‌ رايانه‌اي‌ مفهومي‌ عام‌ نسبت‌ به‌ كلاهبرداري‌ اينترنتي‌ دارد.

ولي‌ به‌ نظر مي‌رسد قوانين‌ مصوب‌ در اين‌ زمينه‌ نظريه‌ اول‌ را تأييد مي‌نمايد. با بيان‌اين‌ مطالب‌ مي‌توان‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيد كه‌ بايد ميان‌ كلاهبرداري‌ سنتي‌ و اينترنتي‌ تفاوت‌قائل‌ شد. بنابراين‌ ماده‌ 1 قانون‌ تشديد در هيچ‌ شرايطي‌ نمي‌تواند مستند قانوني‌ ما قرارگيرد. از اين‌ رو با پذيرش‌ اين‌ نظريه‌ توسط‌ قانونگذار ما در تاريخ‌ 17/10/1382 قانون‌تجارت‌ الكترونيك‌ براي‌ از بين‌ بردن‌ خلاء موجود در قوانين‌ در اين‌ زمينه‌ و تجارت‌الكترونيك‌ به‌ تصويب‌ رسيد. قانون‌ تجارت‌ الكترونيك‌ مشتمل‌ به‌ 82 ماده‌ است‌ كه‌ درابواب‌ و مباحثي‌ و فصول‌ مختلف‌ به‌ مباحثي‌ در زمينه‌هاي‌ كليات‌ و تعاريف‌ و تفسيرقانون‌، اعتبار قراردادهاي‌ خصوصي‌، پذيرش‌ ارزش‌ اثباتي‌ امضاء الكترونيكي‌ مبادله‌ داده‌پيام‌، حمايت‌ انحصاري‌ در بستر مبادلات‌ الكترونيكي‌، حمايت‌ از داده‌ پيام‌هاي‌ شخصي‌،حفاظت‌ از داده‌ و پيام‌ در بستر مبادلات‌ الكترونيكي‌، حمايت‌ از علائم‌ تجاري‌ جرائم‌ ومجازات‌ها و كلاهبرداري‌ كامپيوتري‌، جعل‌ كامپيوتري‌ نقص‌ حقوق انحصاري‌ در بسترمبادلات‌ الكترونيك‌، جبران‌ خسارت‌ و ديگر مسائل‌ متفرقه‌ از جمله‌ مهمترين‌ ابواب‌ ومباحث‌ و فصول‌ اين‌ قانون‌ مي‌توان‌ برشمرد كه‌ به‌ آن‌ پرداخته‌ است‌.

در باب‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ اولين‌ مبحث‌ قرار گرفته‌ در اين‌ باب‌ كلاهبرداري‌كامپيوتري‌ است‌. كه‌ نشانگر ميزان‌ اهميت‌ و درجه‌ آن‌ در نظر قانونگذار است‌ زيراهمانطور كه‌ مشخص‌ شد بيشتر جرائمي‌ كه‌ در حوزه‌ جرائم‌ رايانه‌اي‌ اتفاق مي‌افتد همين‌كلاهبرداري‌ كامپيوتري‌ است‌. ماده‌ 67 و همچنين‌ تبصره‌ آن‌ در قانون‌ تجارت‌ الكترونيك‌در باب‌ چهارم‌ از جرائم‌ و مجازات‌ها و مبحث‌ اول‌ كلاهبرداري‌ كامپيوتري‌ تنها ماده‌ در اين‌زمينه‌ است‌ بعبارت‌ ديگر تنها عنصر قانوني‌ ما در اين‌ زمينه‌ محسوب‌ مي‌شود. ماده‌ 67قانون‌ تجارت‌ الكترونيك‌ مقرر داشته‌ است‌: هركس‌ در بستر مبادلات‌ الكترونيكي‌، با سوءاستفاده‌ و يا استفاده‌ غيرمجاز از داده‌ پيام‌ها، برنامه‌ها و سيستم‌ رايانه‌اي‌ و وسايل‌ ارتباط‌از راه‌ دور و ارتكاب‌ افعالي‌ نظير ورود، محو، توقف‌ داده‌ پيام‌ها، برنامه‌ها و سيستم‌هاي‌رايانه‌اي‌ و وسايل‌ ارتباط‌ از راه‌ دور و ارتكاب‌ افعالي‌ نظير ورود، محو، توقف‌ داده‌ پيام‌،مداخله‌ در عملكرد برنامه‌ يا سيستم‌ رايانه‌اي‌ و غيره‌ ديگران‌ را بفريبد و يا سبب‌ گمراهي‌سيستم‌هاي‌ پردازش‌ خودكار و نظاير آن‌ شود و از اين‌ طريق‌ براي‌ خود يا ديگري‌ وجوه‌،اموال‌ يا امتيازات‌ مالي‌ تحصيل‌ كند، اموال‌ ديگران‌ را ببرد مجرم‌ محسوب‌ و علاوه‌ بر ردمال‌ به‌ صاحبان‌ اموال‌ به‌ حبس‌ از يك‌ تا سه‌ سال‌ و پرداخت‌ جزاي‌ نقدي‌ معادل‌ مال‌ مأخوذه‌محكوم‌ مي‌شود.»

همچنين‌ تبصره‌ي‌ اين‌ ماده‌ مقرر مي‌دارد: شروع‌ به‌ اين‌ جرم‌ نيز جرم‌ محسوب‌ ومجازات‌ ان‌ حداقل‌ مجازات‌ مقرر در اين‌ ماده‌ مي‌باشد.

با دقّت‌ در اين‌ ماده‌ نياز به‌ توضيح‌ برخي‌ از اين‌ واژه‌ها خواهيم‌ داشت‌. در ابتداي‌قانون‌ تجارت‌ الكترونيك‌ بعضي‌ از اين‌ واژه‌ها در مواد مختلف‌ بيان‌ شده‌ است‌. في‌المثل‌ماده‌ 2 اين‌ قانون‌ مقرر مي‌دارد: الف‌ – «داده‌ پيام‌» (Data Mmessage)(10- قانون‌ تجارت‌الكترونيك‌، مصوب‌ (17/10/1382) مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌)

هر نمادي‌ از واقعه‌، اطلاعات‌ يا مفهوم‌ است‌ كه‌ با وسايل‌ الكترونيكي‌، نوري‌ و يافناوري‌هاي‌ جديد اطلاعات‌ توليد، ارسال‌، دريافت‌، ذخيره‌، يا پردازش‌ مي‌شود.»

در همان‌ ماده‌ در قسمت‌ سيستم‌هاي‌ رايانه‌اي‌ (و) در تعريف‌ (Computer System)مي‌آورد. «هر نوع‌ دستگاه‌ يا مجموعه‌اي‌ از دستگاههاي‌ متصل‌ سخت‌افزار – نرم‌افزاري‌ كه‌از طريق‌ اجراي‌ برنامه‌هاي‌ پردازش‌ خودكار «داده‌ پيام‌» عمل‌ مي‌كند» يا در قسمت‌ (ف‌)همين‌ ماده‌ آورده‌ است‌.

وسايل‌ ارتباط‌ از راه‌ دور (Means of Distance Communication)

عبارت‌ از هر نوع‌ وسيله‌اي‌ است‌ كه‌ بدون‌ حضور فيزيكي‌ همزمان‌ تأمين‌ كننده‌ ومصرف‌ كننده‌ جهت‌ فروش‌ كالا و خدمات‌ استفاده‌ مي‌شود و همچنين‌ در قسمت‌ داده‌پيام‌هاي‌ شخصي‌ (ر) اين‌ ماده‌ اين‌ چنين‌ به‌ تعريف‌ (Data Private) پرداخته‌ است‌ «يعني‌«داده‌ پيام‌هاي‌» مربوط‌ به‌ يك‌ شخص‌ حقيقي‌ (موضوع‌ «داده‌» (Data Sabject) مشخص‌ ومعين‌

حال‌ با تعريف‌ برخي‌ از كلمات‌ البته‌ با استفاده‌ از قانون‌ توانستيم‌ شناخت‌ بهتري‌براي‌ نهايتاً تفسير و بحث‌ بررسي‌ در اين‌ پيرامون‌ بپردازيم‌. مشخص‌ شد كه‌ تعاريف‌فوق الذكر در حيطه‌ تخصصي‌ يك‌ حقوقدان‌ نيست‌ بلكه‌ تعاريف‌ ارائه‌ شده‌ را عده‌اي‌متخصص‌ در زمينه‌ علوم‌ رايانه‌ ارائه‌ كرده‌اند كه‌ نتيجه‌ آن‌ چيزي‌ جز ارتباط‌ علم‌ حقوق وعلوم‌ رايانه‌ نخواهد بود.

با ارائه‌ي‌ تعاريف‌ صحيح‌ در اختيار گذاشتن‌ اطلاعات‌ صحيح‌ مي‌توان‌ احاطه‌ يك‌حقوق دان‌ بر اين‌ اطلاعات‌ به‌ تجزيه‌ و تحليل‌ اين‌ مواد قانوني‌ و بالاخص‌ ماده‌ 67 قانون‌مزبور دست‌ پيدا نمود.

گفتار چهارم‌: مقايسه‌ كلاهبرداري‌ رايانه‌اي‌ با كلاهبرداي‌سنتي‌ و بررسي‌ عناصر تشكيل‌ دهنده‌ي‌ جرم‌:

مقايسه‌ كلاهبرداري‌ سنتي‌ با كلاهبرداري‌ رايانه‌اي‌ 1 قانون‌ تشديد مقايسه‌ خواهيم‌كرد و به‌ بيان‌ تفاوت‌ها و شباهت‌ آن‌ خواهيم‌ پرداخت‌. قانونگذار در صدر ماده‌ 67 قانون‌تجارت‌ الكترونيك‌ ابتدا به‌ وجه‌ تمايز و اينكه‌ اين‌ جرم‌ در كدام‌ حيطه‌ انجام‌ مي‌پذيردپرداخته‌ است‌. حيطه‌ انجام‌ جرم‌ و موضوع‌ انجام‌ جرم‌ بستر مبادلات‌ الكترونيكي‌ مي‌دانددر حاليكه‌ در ماده‌ 1 قانون‌ تشديد چنين‌ چيزي‌ نيست‌. دومين‌ تفاوت‌ اين‌ است‌ كه‌ اعمالي‌ كه‌موجب‌ مي‌شود نهايتاً كسي‌ را بفريبد و مالي‌ را ببرد كاملاً متفاوت‌ است‌ با ماده‌ 1 ق تشديد.قانونگذار در ماده‌ 67 قانون‌ تجارت‌ الكترونيك‌ اشاره‌ مي‌كند هركس‌ با سوء استفاده‌ يااستفاده‌ غيرمجاز (عنصر معنوي‌ يا رواني‌ جرم‌) از راه‌ دور ارتكاب‌ افعالي‌ نظير ورود،محو، توقف‌ داده‌ پيام‌ مداخله‌ در عملكرد برنامه‌ يا سيستم‌ (عنصر مادي‌ جرم‌) بشود.درحاليكه‌ در ماده‌ 1 ق . تشديد آن‌ چيزي‌ كه‌ در نهايت‌ موجب‌ فريب‌ و بردن‌ مال‌ ديگري‌مي‌شود متفاوت‌ از آنچه‌ در ماده‌ 67 ق .ت‌. الكترونيك‌ بيان‌ شده‌ است‌ مي‌باشد. آن‌ چيزي‌ كه‌در ماده‌ 67 آمده‌ و به‌ نظر مي‌رسد ديد قانونگذار در خصوص‌ ماهيت‌ جرم‌ كلاهبرداري‌ تاقدري‌ از گذشته‌ متفاوت‌تر شده‌ است‌ اين‌ است‌ كه‌ در ماده‌ 1 ق . تشديد قانونگذار نتيجه‌جرم‌ را صرفاً نتيجه‌ كلاهبرداري‌ را بردن‌ مال‌ غير نمي‌داند.

بلكه‌ اعمالي‌ از قبيل‌ تحصيل‌ وجوه‌، اموال‌، يا امتيازات‌ مالي‌ را علاوه‌ بر بردن‌ مال‌ديگري‌ از نتايج‌ جرم‌ كلاهبرداري‌ تلقي‌ كرده‌ است‌. علاوه‌ بر اين‌ نيز قانونگذار نه‌ تنهاتحصيل‌ وجوه‌ و اموال‌ امتيازات‌ مالي‌ و بردن‌ مال‌ غير را براي‌ خود شخص‌ مجرم‌، جرم‌تلقي‌ كرده‌ بلكه‌ حتي‌ تحصيل‌ و بردن‌ اگر براي‌ شخص‌ غير از خود شخص‌ مجرم‌ نيز باشدكلاهبرداري‌ تلقي‌ نموده‌ است‌. البته‌ مشخص‌ ننموده‌ كه‌ آيا شخص‌ ديگر كه‌ در جرم‌ دخالت‌دارد بنحوي‌ شريك‌ در جرم‌ خواهد بود يا خير؟ اگر بر فرض‌ اينكه‌ شريك‌ در اين‌ جرم‌ است‌آيا مجازات‌ اصلي‌ در خصوص‌ وي‌ قابل‌ اعمال‌ است‌ يا خير و ديگر آثار حقوقي‌ كه‌ ممكن‌است‌ در اين‌ زمينه‌ بوجود آيد، متأسفانه‌ تكليفي‌ مشخص‌ ننموده‌ است‌. از ديگر تفاوت‌هايي‌كه‌ مي‌توان‌ در بيان‌ وجوه‌ تمايز اين‌ دو ماده‌ برشمرده‌ در ميزان‌ مجازات‌ اين‌ دو جرم‌ است‌.ماده‌ 1 ق تشديد مجازات‌ فرد مجرم‌ را علاوه‌ بر رد اصل‌ مال‌ به‌ صاحبش‌ به‌ حبس‌ از يك‌ تا7 سال‌ و پرداخت‌ جزاي‌ نقدي‌ معادل‌ مالي‌ كه‌ اخذ كرده‌ است‌ مي‌داند درحاليكه‌ به‌ 67 بيان‌مي‌دارد (علاوه‌ بر رد مال‌ به‌ صاحبان‌ اموال‌ به‌ حبس‌ از يك‌ تا سه‌ سال‌ و پرداخت‌ جزاي‌نقدي‌ معادل‌ مال‌ مأخوذه‌ محكوم‌ مي‌شود) آنچه‌ كه‌ مشخص‌ است‌ در ميزان‌ حداكثرمجازات‌ جرم‌ در دو ماده‌ تفاوت‌ ديده‌ مي‌شود. ماده‌ 1 ق تشديد حداكثر مجازات‌ حبس‌ را 7سال‌ مي‌داند درحاليكه‌ ماده‌ 67 ق .ت‌. الكترونيك‌ حداكثر مجازات‌ حبس‌ را 3 سال‌ تعيين‌مي‌كند و در خصوص‌ ديگر مجازاتها كاملاً شبيه‌ هستند يعني‌ هر دو ماده‌ اتفاق نظر بر رداصل‌ مال‌ به‌ صاحبش‌ و درحداقل‌ مجازات‌ حبس‌ يك‌ سال‌ و در خصوص‌ پرداخت‌ جزاي‌نقدي‌ نيز معادل‌ مال‌ مأخوذه‌ كاملاً با هم‌ يكسان‌ هستند.

هرچند رد اصل‌ مال‌ به‌ صاحبش‌ چندان‌ جنبه‌ جزائي‌ ندارد واينكه‌ بخواهيم‌ آنرا درزمره‌ مجازات‌ برشماريم‌ كار غلطي‌ است‌ پس‌ در بيان‌ بهتر بايد آنرا در زمره‌ مسئوليت‌مدني‌ مجرم‌ دانست‌ اگرچه‌ در مواد 1 ق . تشديد و م‌ 67 ق .ت‌. الكترونيك‌ بين‌ اين‌ دو تفاوتي‌قايل‌ نشده‌ است‌.



فصل‌ دوم‌

اقسام‌ كلاهبرداري‌ رايانه‌اي‌

فصل دوم:اقسام‌ كلاهبرداري‌ رايانه‌اي‌

باتوجه‌ به‌ اينكه‌ موضوع‌ كلاهبرداري‌ هرچيز داراي‌ ارزش‌ مالي‌ است‌ و روش‌ارتكاب‌ آن‌ نيز تمثيلي‌ مي‌باشد ممكن‌ است‌ تصور شود كه‌ اثري‌ بر اين‌ تقسيم‌بندي‌ مترتب‌نيست‌ اما چنين‌ تقسيم‌بندي‌ داراي‌ دونماينده‌ به‌ شرح‌ زير مي‌باشد.

اول‌ آنكه‌ روشهاي‌ مختلف‌ توسل‌ كلاهبرداران‌ به‌ وسايل‌ متقلبانه‌ را معرفي‌ مي‌كند واز طرف‌ ديگر موجب‌ مطالعه‌ آماري‌ اين‌ جرم‌ و بررسي‌ ميزان‌ شيوع‌ آن‌ در فضاي‌ مجازمي‌شود. مطابق‌ با تقسيم‌بندي‌ مركز دادخواهي‌ كلاهبرداري‌ اينترنتي‌ ايالت‌ متحده‌ آمريكا،كلاهبرداري‌ رايانه‌اي‌ را مي‌توان‌ 9 قسمت‌ طبقه‌بندي‌ نمود:

1) كلاهبرداري‌ از مؤسسات‌ مالي‌: در اين‌ قسم‌ از كلاهبرداري‌ رايانه‌اي‌ مرتكب‌ ازطريق‌ سوء استفاده‌ از كارت‌هاي‌ اعتباري‌ و يا سوء استفاده‌ از هويت‌ ديگران‌ مبادرت‌ به‌فريب‌ مؤسسات‌ مالي‌ مي‌كند.

2) كلاهبرداري‌ در شرط‌ بندي‌: تقلب‌ در شرط‌ بندي‌ از طريق‌ تباني‌ ورزشي‌ ياادعاهاي‌ دروغين‌ براي‌ بردن‌ يك‌ جايزه‌ يا برنده‌ شدن‌ در بازي‌

3) كلاهبرداري‌ در ارتباطات‌: عبارت‌ است‌ از توسل‌ به‌ وسيله‌ متقلبانه‌ در امر مبادله‌اطلاعات‌ كه‌ منجر به‌ استفاده‌ از سيستم‌ ارتباطات‌ به‌ طور غيرمجاز مي‌شود مانند سوءاستفاده‌ از خدمات‌ ارتباطي‌ بيسيم‌ و ماهواره‌

4) كلاهبرداري‌ در منفعت‌: در اين‌ جا شخص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ با به‌ كاربردن‌مانورهاي‌ متقلبانه‌، قوانين‌ و مقررات‌ موجود در استفاده‌ از خدمات‌ را دور زده‌ و به‌صورت‌ غيرمجاز از آنهااستفاده‌ مي‌كنند مثلاً نفوذ به‌ سيستم‌ رايانه‌اي‌ برق

5) كلاهبرداري‌ از بيمه‌: مرتكب‌ در اين‌ قسم‌ از كلاهبرداري‌ در ميزان‌ خسارت‌ واقعي‌وارده‌ برخورد از طريق‌ صحنه‌ سازي‌ يا ادعاي‌ دروغين‌ تقلب‌ كرده‌ و ميزان‌ آن‌ را خواستارمي‌شود.

6) كلاهبرداري‌ از دولت‌: قلب‌ حقيقت‌ به‌ قصد انجام‌ عملي‌ به‌ ضد دولت‌ مشروط‌ براينكه‌ اين‌ ضرر وارد شود مانند فرار از پرداخت‌ ماليات‌

7) كلاهبرداري‌ در سرمايه‌گذاري‌: كلاهبرداري‌ در سرمايه‌گذاري‌ عبارتند از به‌ كاربردن‌ اعمال‌ خدعه‌آميز در راستاي‌ سرمايه‌گذاري‌ براي‌ تحصيل‌ پول‌ يا سود بيشتركلاهبرداري‌هاي‌ هرمي‌ در اين‌ قسمت‌ جا مي‌گيرد. (12- حسن‌ عالي‌پور، كلاهبرداري‌رايانه‌اي‌، ص‌ 14) نظير واهامي‌ هرمي‌

8) كلاهبرداري‌ تجاري‌: اين‌ قسم‌ از كلاهبرداري‌ عبارت‌ است‌ از توسل‌ به‌ اينترنت‌ ورايانه‌ براي‌ قلب‌ واقعيت‌ از طريق‌ اعمالي‌ چون‌ ورشكستگي‌، تقلب‌ يا نقض‌ حق‌ مؤلف‌.

9) كلاهبرداري‌ از اعتماد ديگران‌: اين‌ قسم‌ از كلاهبرداري‌ عبارت‌ است‌ از سوءاستفاده‌ از اعتماد ديگران‌ با توسل‌ به‌ وسايل‌ متقلبانه‌ كه‌ منجر به‌ ضرر ديگري‌ شود مانندادعاي‌ عدم‌ تحويل‌ بهاي‌ كالا دريافت‌ شده‌ شروع‌ به‌ جرم‌ يا انجام‌ جرم‌ بنمايد دستگير شودو جرم‌ او را مي‌توان‌ به‌ استناد ماده‌ 68 ق .ت‌. الكترونيك‌ پيگيري‌ نمود. ماده‌ 68 قانون‌مذكور مقرر مي‌دارد «هركس‌ در بستر مبادلات‌ الكترونيكي‌، از طريق‌ ورود، تغيير، محو وتوقف‌ داده‌ پيام‌ و مداخله‌ در پردازش‌ داده‌ پيام‌ و سيستم‌هاي‌ رايانه‌اي‌، و يا استفاده‌ ازوسايل‌ كاربردي‌ و سيستم‌هاي‌ رمزنكاري‌ توليد امضاء مثل‌ كليد اختصاصي‌ بدون‌ مجوزاضاكننده‌ و يا توليد امضاي‌ فاقد سابقه‌ ثبت‌ در فهرست‌ دفاتر اسناد الكترونيكي‌ و يا عدم‌انطباق آن‌ وسايل‌ با نام‌ دارنده‌ در فهرست‌ مزبور واخذ گواهي‌ مجعول‌ و نظاير آن‌ اقدام‌ به‌جعل‌ داده‌ پيام‌هاي‌ داراي‌ ارزش‌ مالي‌ و اثباتي‌ نمايد تا با ارائه‌ آن‌ به‌ مراجع‌ اداري‌، قضايي‌،مالي‌ و غيره‌ به‌ عنوان‌ داده‌ پيام‌ معتبر استفاده‌ نمايد جاعل‌ محسوب‌ و به‌ مجازات‌ حبس‌ ازيك‌ تا سه‌ سال‌ و پرداخت‌ جزاي‌ نقدي‌ به‌ ميزان‌ پنجاه‌ ميليون‌ (000/000/50 ريال‌ محكوم‌مي‌شود.) 64 ق .ت‌. الكترونيك‌ جرم‌ جداگانه‌اي‌ را انجام‌ داده‌ است‌ به‌ ميزان‌ مجازات‌ مقرردر ماده‌ 75 همان‌ قانون‌ محكوم‌ خواهد شد. ميزان‌ مجازات‌ مقرر شده‌ حبس‌ از شش‌ ماه‌ تادو سال‌ ونيم‌ و جزاي‌ نقدي‌ معادل‌ پنجاه‌ ميليون‌ ريال‌ خواهد بود. يا اگر كسي‌ كه‌ قصدكلاهبرداري‌ اينترنتي‌ دارد در بستر مبادلات‌ الكترونيكي‌ با استفاده‌ از علائم‌ تجاري‌ به‌صورت‌ نام‌ دامنه‌ (Name Domain) و يا هر نوع‌ نمايش‌ بر خط‌ (On Line) علائم‌ تجاري‌كه‌ موجب‌ فريب‌ يا مشتبه‌ شدن‌ طرف‌ به‌ اصالت‌ كالا و خدمات‌ شود و قبل‌ از ارتكاب‌ جرم‌دستگير شود به‌ استناد ماده‌ 66 ق .ت‌. الكترونيك‌ مرتكب‌ جرم‌ خاصي‌ شده‌ است‌ كه‌ ميزان‌مجازات‌ آن‌ در ماده‌ 76 قانون‌ تجارت‌ الكترونيك‌ از يك‌ تا سه‌ سال‌ حبس‌ و جزاي‌ نقدي‌ ازبيست‌ ميليون‌ (000/000/20) ريال‌ تا يكصد ميليون‌ (000/000/100) ريال‌ محكوم‌ خواهدشد. و يا اگر تأمين‌ كننده‌ (Supplier) شخصي‌ كه‌ بنا به‌ اهليت‌ تجاري‌، صنفي‌ يا حرفه‌اي‌فعاليت‌ مي‌كند در تبليغ‌ كالا و خدمات‌ خود مرتكب‌ فعل‌ يا ترك‌ فعلي‌ شود كه‌ سبب‌ مشتبه‌شدن‌ و يا فريب‌ مخاطب‌ از حيث‌ كميت‌ و كيفيت‌ شود مرتكب‌ جرم‌ خاصي‌ شده‌ است‌.درماده‌ 50 ق .ت‌. الكترونيكي‌ به‌ آن‌ اشاره‌ شده‌ كه‌ ميزان‌ مجازات‌ اين‌ جرم‌ در ماده‌ 70قانون‌ مذكور معين‌ شده‌ است‌ (پرداخت‌ جزاي‌ نقدي‌ از بيست‌ ميليون‌ ريال‌(0000/000/20) تا يكصد ميليون‌ (000/000/100) ريال‌ خواهد بود) 66 و 50 ق .ت‌.الكترونيك‌ تأمين‌ كنندگاني‌ كه‌ موجب‌ اشتباه‌ و فريب‌ طرف‌ معامله‌ مي‌شدند پس‌ مي‌توان‌اين‌ اعمال‌ را به‌ استناد ماده‌ 67 ق .ت‌. الكترونيك‌ كلاهبرداري‌ اينترنتي‌ ناميد و از اين‌ طريق‌آنها را مجازات‌ مقرر محكوم‌ نمود. در پاسخ‌ بايد گفته‌ شود درست‌ است‌ كه‌ اعمال‌ تأمين‌كنندگان‌ موجب‌ اشتباه‌ و فريب‌ طرف‌ معامله‌ مي‌شد اما در نهايت‌ وجه‌ يا مال‌ يا امتيازات‌مالي‌ از آنها برده‌ و يا تحصيل‌ نمي‌شد. پس‌ قانونگذار براي‌ آنكه‌ از وقوع‌ جرائم‌ اجتماعي‌همچون‌ كلاهبرداري‌ اينترنتي‌ جلوگيري‌ كند حتي‌ اگر فرد به‌ موجب‌ اعمال‌ انجام‌ شده‌وجه‌، مال‌ و يا امتيازات‌ مالي‌ را نبرد مجرم‌ محسوب‌ خواهد شد البته‌ نه‌ مجرم‌ جرم‌كلاهبرداري‌ بلكه‌ مجرم‌ جرم‌ خاصي‌ است‌ كه‌ قانونگدار در مواد 50 و 66 به‌ آن‌ اشاره‌ كرده‌است‌.



فصل‌ سوم‌

فصل سوم:شروع‌ به‌ كلاهبرداري‌ رايانه‌اي‌

شروع‌ به‌ كلاهبرداري‌(11- مصاحبه‌ دكتر ميرمحمد صادقي‌ با روزنامه‌ حمايت‌)رايانه‌اي‌ 2 ماده‌ 1 ق . تشديد علاوه‌ بر اين‌ مسئله‌ مقدر مي‌دارد در صورتي‌ كه‌ نفس‌ عمل‌انجام‌ شده‌ نيز جرم‌ باشد شروع‌ كننده‌ به‌ مجازات‌ آن‌ جرم‌ نيز محكوم‌ مي‌شود كه‌ درتبصره‌ ماده‌ 67 ق .ت‌. الكترونيك‌ از اين‌ مسئله‌ حكمي‌ را بيان‌ ننموده‌ است‌. و باتوجه‌ به‌اينكه‌ در مقام‌ بيان‌ بوده‌ در اين‌ باب‌ حكمي‌ را بيان‌ نكرده‌ پس‌ حتي‌ اگر بر فرض‌ اينكه‌ قدارعمل‌ انجام‌ شده‌ جرم‌ باشد نمي‌توان‌ آن‌ را به‌ استناد تبصره‌ ماده‌ 67 مجازات‌ نمود. البته‌اگر عنوان‌ جداگانه‌اي‌ داشته‌ باشد شايد بتوان‌ به‌ استناد مواد ديگر اين‌ قانون‌ به‌ جرم‌صورت‌ گرفته‌ رسيدگي‌ نمود. في‌المثل‌ گاه‌ يك‌ كلاهبردار براي‌ اينكه‌ بتواند كسي‌ را بفريبدو در نهايت‌ مالي‌ را ببرد از طريق‌ جعل‌ نمودن‌ وسايل‌ متقلبانه‌ جرم‌ را فراهم‌ مي‌كند. حال‌اگر كسي‌ كه‌ قصد ارتكاب‌ جرم‌ كلاهبرداري‌ دارد مرتكب‌ جعل‌ شود و قبل‌ از اينكه‌

گفتار اول‌: سمت‌ مرتكب‌ كلاهبرداري‌

ماده‌ 1 ق . تشديد سمت‌ مرتكب‌ را بعنوان‌ كيفيت‌ مشدده‌ جرم‌ بيان‌ كرده‌ است‌. هرچنداز نظر اصول‌ كلي‌ حقوق جزا نبايد سمت‌ مرتكب‌ تأثيري‌ در ميزان‌ مجازات‌ داشته‌ باشد.مثلاً بموجب‌ قانون‌ جزاي‌ عمومي‌ (قانوني‌ كه‌ قبل‌ از انقلاب‌ اسلامي‌ اجرا مي‌شد) سمت‌كلاهبردار در ميزان‌ تشديد مجازات‌ تأثيري‌ نداشت‌ و زماني‌ مؤثر بود كه‌ از عنوان‌ مربوطه‌سوء استفاده‌ مي‌شد درحاليكه‌ بموجب‌ ماده‌ 1 ق تشديد تفاوتي‌ در اين‌ بين‌ وجود ندارد وخواه‌ فرد مرتكب‌ جرم‌ از اين‌ عنوان‌ استفاده‌ كند خواه‌ نكند مجرم‌ جرم‌ كلاهبرداري‌محسوب‌ و به‌ جزاي‌ مشدد حبس‌ 2 تا ده‌ سال‌ و انفصال‌ ابد از خدمات‌ دولتي‌ و پرداخت‌جزاي‌ نقدي‌ مالي‌ كه‌ اخذ كرده‌ است‌ محكوم‌ مي‌شود. اما ديد قانونگذار در اين‌ خصوص‌ نيزدر تصويب‌ ق .ت‌. الكترونيك‌ با گذشته‌ متفاوت‌ شده‌ بنحوي‌ كه‌ ديگر سمت‌ يا عنوان‌ فردمرتكب‌ در تشديد مجازات‌ تأثيري‌ ندارد و درنظر قانون‌گذار هر كسي‌ كه‌ اعمال‌ مجرمانه‌ماده‌ 67 را انجام‌ دهد صرفنظر از موقعيت‌، عنوان‌ و سمت‌ وي‌ به‌ مجازات‌ مقرر در اين‌ ماده‌محكوم‌ خواهد شد.

همانطور كه‌ پيشتر نيز بيان‌ شد جرم‌ كلاهبرداري‌ يك‌ جرم‌ مقيد است‌ يعني‌ شرط‌وقوع‌ آن‌ نتيجه‌ است‌. نتيجه‌ جرم‌ كلاهبرداري‌ چه‌ در ماده‌ 1 ق .ت‌. و چه‌ در ماده‌ 67 ق .ت‌.الكترونيك‌ تحصيل‌ و بردن‌ مال‌ غير و وجوه‌ و… بيان‌ شده‌ است‌ كه‌ البته‌ نهايتاً به‌ ضررمجني‌ عليه‌ منتهي‌ مي‌شود است‌. يكي‌ ديگر از وجوه‌ تمايز كلاهبرداري‌ سنتي‌ وكلاهبرداري‌ كامپيوتري‌ سمت‌ مرتكب‌ كلاهبردار است‌.

اما اينكه‌ تفاوت‌ تحصيل‌ با بردن‌ مال‌ چيست‌؟ سؤالي‌ است‌ كه‌ در پاسخ‌ آن‌ قانونگذاردر ماده‌ 67 به‌ بيان‌ آن‌ پرداخته‌ است‌. يعني‌ قانونگذار تحصيل‌ را ويژه‌ي‌ وجوه‌، اموال‌ ياامتيازات‌ مالي‌ دانسته‌ درحالي‌ كه‌ بردن‌ را صرفا ويژه‌ي‌ مال‌ مي‌داند.

بعبارت‌ بهتر موضوع‌ جرم‌ مال‌ و وجوه‌ امتيازات‌ مالي‌ استه‌ به‌ تعبير عام‌ كلمه‌ مال‌است‌.

اما مال‌ چيست‌؟ و به‌ چه‌ چيزي‌ مال‌ گفته‌ مي‌شود؟ در كتاب‌ ترمينولوژي‌ حقوق تأليف‌ دكتر محمدجعفر جعفري‌ لنگرودي‌ اين‌ چنين‌ از مال‌ تعريف‌ شده‌ «در اصل‌ از فعل‌ماضي‌ ميل‌ است‌ به‌ معني‌ خواستن‌. در فارسي‌ هم‌ به‌ مال‌ خواسته‌ مي‌گويند. در اصطلاح‌چيزي‌ است‌ كه‌ ارزش‌ اقتصادي‌ داشته‌ و قابل‌ تقويم‌ به‌ پول‌ باشد بنابراين‌ حقوق مالي‌ مانندحق‌ تحجير و حق‌ شفعه‌ و حق‌ صاحب‌ علامت‌ تجاري‌ هم‌ مال‌ محسوب‌ است‌. در قانون‌ مال‌تعريف‌ شده‌ است‌.) و همچنين‌ در تعريف‌ امتياز اين‌ چنين‌ بيان‌ شده‌: «اختصاص‌ شخص‌ به‌داشتن‌ حق‌ يا حقوق معين‌ مانند امتياز استخراج‌ نفت‌ يا امتياز كشيدن‌ خط‌ آهن‌ و ماننداينها» با تعاريف‌ مذكور مشخص‌ مي‌شود ان‌ چيزي‌ مي‌تواند موضوع‌ جرم‌ كلاهبرداري‌ وبطور كل‌ جرائم‌ عليه‌ اموال‌ صورت‌ گيرد كه‌ از نظر عقلايي‌ و شرعي‌ ارزش‌ داشته‌ و قابليت‌تقويم‌ داشته‌ خواه‌ از آن‌ استفاده‌ مادي‌ شود خواه‌ معنوي‌ و از نظر شرعي‌ بايد قابل‌ تملك‌باشد اگر چيزي‌ قابل‌ تملك‌ نباشد منافع‌ آن‌ نيز قابل‌ تملك‌ نخواهد بود.

بنابراين‌ تحصيل‌ وجوه‌ واموال‌ و امتيازات‌ مالي‌ وبردن‌ مال‌ غير زماني‌ مصداق پيدامي‌كند كه‌ بطور كلي‌ داراي‌ ارزش‌ اقتصادي‌ باشد پس‌ حتي‌ اگر فرد بواسطه‌ اعمال‌ متقلبانه‌في‌المثل‌ در فضاي‌ اينترنت‌ فريب‌ بخورد و ايميل‌ و رمز عبور آن‌ را به‌ كسي‌ بدهد و فرضاًايميلي‌ بود كه‌ هيچ‌ اطلاعات‌ مفيدي‌ ندارد و حداقل‌ براي‌ ثبت‌ نام‌ آن‌ وجهي‌ پرداخت‌ نشده‌باشد مسلم‌ است‌ در غير اين‌ صورت‌ شامل‌ اين‌ بحث‌ نخواهد بود. در ضمن‌ اينكه‌ دسترسي‌به‌ اطلاعات‌ شخصي‌ و افشاء آن‌ مطابق‌ ديگر مواد قانوني‌، قانون‌ تجارت‌ الكترونيك‌ قابل‌پيگرد خواهد بود (هرچند عملاً اين‌ امكان‌ وجود ندارد و تنها وسايل‌ شناسايي‌ مجرمين‌اينترنتي‌ در اختيار نهادهاي‌ خاص‌ دولتي‌ قرار دارد.)

گفتار دوم‌: تفاوت تحصيل با بردن مال

اما اينكه تفاوت تحصيل با بردن مال چيست؟ سئوالي است كه در پاسخ آن قانون گذار در ماده 67 به بيان آن پرداخته است. يعني قانون گذار تحصيل را ويژه ي وجوه، اموال يا امتيازات مالي دانسته در حالي كه بردن را صرفاً ويژه ي مال مي داند.

بعبارت بهتر موضوع جرم مال و وجوه امتيازات مالي است كه به تعبير عام كلمه مال است. اما مال چيست ؟ و به چه چيزي مال گفته مي شود؟ در كتاب ترمينولوژي حقوق تاليف دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي اين چنين از مال تعريف شده« در اصل از فعل ماضي ميل است بمعني خواستن. در فارسي هم به مال خواسته مي گويند. در اصطلاح چيزي است كه ارزش اقتصادي داشته و قابل تقويم به پول باشد بنابراين حقوق مالي مانند حق تحجير و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاري هم مال محسوب است. در قانون مال تعريف نشده است.)و هم چنين در تعريف امتياز اين چنين بيان شده : اختصاص شخص به داشتن حق يا حقوق معين مانند امتياز استخراج نفت يا امتياز كشيدن خط آهن و مانند اينها.با تعاريف مذكور مشخص مي شود آنچيزي مي تواند موضوع جرم كلاهبرداري و بطور كل جرائم عليه اموال صورت گيرد كه از نظر عقلايي و شرعي ارزش داشته و قابليت تملك نباشد منافع ان نيز قابل تملك نخواهد بود. بنابراين تحصيل وجوه و اموال و امتيازات مالي و بردن مال غير زماني مصداق پيدا مي كند كه بطور كلي داراي ارزش اقتصادي باشد پس حتي اگر فرد بواسطه اعمال متقلبانه في المثل در فضاي اينترنت فريب بخورد و ايميل و رمز عبور آن را به كسي بدهد و فرضا « آن شخص بعداً» رمز را تغيير دهد و ايميل را به شخص پس ندهد مرتكب جرم كلاهبرداري اينترنتي نشده است زيرا في الواقع از اين طريق مالي را نبرده است و همان طور كه مي دانيم ايميل و پست الكترونيك علي الاصول بصورت رايگان قابل دسترسي است البته اگر از طريق بدست آوردن اطلاعات خاصي كه ممكن است در ايميل شخصي فرد فريب خورده باشد و از آن طريق مال يا امتيازات مالي را ببرد و يا تحصيل كند مجرم خواهد بود و ولي موضوع بحث ما فرضاً ايميلي بود كه هيچ اطلاعات مفيدي ندارد و حداقل براي ثبت نام آن وجهي پرداخت نشده باشد مسلم است در غير اين صورت شامل اين بحث نخواهد بود. در ضمن اينكه دسترسي به اطلاعات شخصي و افشاء آن مطابق ديگر مواد قانوني، قانون تجارت الكترونيك قابل پيگرد خواهد بود.(هر چند عملاً اين امكان وجود ندارد و تنها وسايل شناسائي مجرمين اينترنتي در اختيار نهادهاي خاص دولتي قرار داد.)

گفتار سوم‌: اغفال‌

(فريب‌ يا سبب‌ گمراهي‌)(13- براي‌ تعريف‌ صحيح‌ فريب‌ – اغوا – اغفال‌ – رك‌،دهخدا، علي‌ اكبر، فرهنگ‌ لغت‌ فارسي‌، انتشارات‌ مدرسه‌) چيزي‌ است‌ كه‌ فرد مجني‌ عليه‌ رابه‌ برداشت‌ نادرست‌ و اشتباه‌ از واقعيت‌ مي‌كند و به‌ تعبير قانونگذار در ماده‌ 67ق .ت‌.ا.فريب‌ يا سبب‌ گمراهي‌ را باعث‌ مي‌شود. پس‌ براي‌ تحقق‌ عمل‌ فريفتن‌ شرايطي‌ لازم‌است‌:

مجني‌ عليه‌ علم‌ به‌ تقلبي‌ بودن‌ وسيله‌ متقلبانه‌ نداشته‌ باشد.

موضوع‌ اغفال‌ بايد يك‌ فرد و يك‌ اراده‌ اساني‌ باشد.

بنابراين‌ عملاً كسي‌ را مي‌توان‌ فريب‌ داد يا اسباب‌ گمراهي‌ او را فراهم‌ كرد كه‌ انسان‌بوده‌ و داراي‌ اراده‌ و اختيار باشد. درحاليكه‌ ماده‌ 67 چيزي‌ غير از اين‌ را عنوان‌ مي‌كند«هركس‌…. ارتكاب‌ افعالي‌ نظير ورود، محو و مداخله‌ در عملكرد و برنامه‌ يا سيستم‌رايانه‌اي‌ و غيره‌ ديگران‌ را بفريبد و يا سبب‌ گمراهي‌ سيستم‌هاي‌ پردازش‌ خودكار و نظيرآن‌ شود…»

همانطور كه‌ ديديم‌ قانونگذار معتقد است‌ نه‌ تنها انسان‌ نوعي‌ را مي‌توان‌ اغفال‌ كرد ومالي‌ را برد بلكه‌ مي‌توان‌ اسباب‌ گمراهي‌ سيستم‌هاي‌ پردارزش‌ خودكار و ديگرسيستم‌هاي‌ رايانه‌اي‌ (كه‌ احتمالاً منظور قانونگذار نظاير آن‌ نيز همين‌ بوده‌ است‌) را فراه‌نمود و احتمالاً مال‌ يا وجوه‌ و ديگر امتيازات‌ مالي‌ را برد. هرچند ديدگاه‌ قانونگذار در اين‌باره‌ قابل‌ انتقاد بنظر مي‌رسد زيرا عقلاً و منطقاً قابل‌ پذيرش‌ نخواهد بود كه‌ انسان‌ دستگاه‌را فريب‌ دهد و نهايتاً مالي‌ را ببرد ولي‌ در توجيه‌ آن‌ مي‌توان‌ به‌ اين‌ استدلال‌ ضعيف‌ كه‌مي‌گويد: (دستگاه‌ مطابق‌ اراده‌ انسان‌ ساخته‌ شده‌ و مطابق‌ اراده‌ انسانها فعاليت‌ مي‌كند ودر اين‌ چهارچوب‌ است‌) شايد بتوان‌ ديدگاه‌ قانونگذار را توجيهنمود علاوه‌ بر اينكه‌ بايذپذيرفت‌ كه‌ باتوجه‌ به‌ تازگي‌ مسائل‌ و عدم‌ پيش‌بيني‌هاي‌ لازم‌ توسط‌ قانونگذار در آن‌برحه‌ي‌ زماني‌ نقص‌ در قوانين‌ آشكار باشد.

بخش‌ سوم‌: جرايم رايانه اي در ايران و بررسي قوانين

فصل اول:پيدايش‌ و تحول‌ جرايم‌ رايانه‌ايي‌ در ايران‌

رايانه‌ از اوايل‌ سال‌ 1340 وارد ايران‌ شده‌ و 3 دوره‌ مشخص‌ را در جريان‌ تحولات‌مربوط‌ به‌ استفاده‌ از رايانه‌ پشت‌ سر گذاشته‌ است‌. دوره‌ اول‌ (سال‌هاي‌ دهه‌ 1340 و 1350تا مقطع‌ انقلاب‌ اسلامي‌) را شامل‌ مي‌شود كه‌ در اين‌ دوره‌ رشد بي‌برنامه‌ مراكز رايانه‌اي‌را شاهد هستيم‌. دوره‌ دوم‌ مربوط‌ به‌ مقطع‌ انقلاب‌ وتشكيل‌ كميسيون‌ ملي‌ انفورماتيك‌است‌. در اين‌ دوره‌ مطالعه‌اي‌ تحت‌ عنوان‌ بررسي‌ مقدماتي‌ انفورماتيك‌ در كشور انجام‌گرفت‌. دوره‌ سوم‌ از دهه‌ 1360 شروع‌ و تاكنون‌ ادامه‌ دارد. در طي‌ اين‌ شواي‌ عالي‌انفورماتيك‌ به‌ عنوان‌ ارگان‌ رسمي‌ سياست‌ گزار در زمينه‌ انفورماتيك‌ شروع‌ به‌ فعاليت‌كرد و نظارت‌ ارتباطي‌ را نسبت‌ به‌ مراكز رايانه‌اي‌ كشور اعمال‌ نمود. قدر مسلم‌ اين‌ است‌كه‌ تا سال‌ 1340 رايانه‌اي‌ در ايران‌ وجود نداشته‌ است‌. اولين‌ رايانه‌ها به‌ مفهوم‌ امروزي‌ آن‌در سال‌ 1341 در بانك‌ ملي‌ و شركت‌ نفت‌ شروع‌ به‌ كار كرد. از حيث‌ و نوع‌ مجرم‌ رايانه‌ايجاد در ايران‌ نمي‌توان‌ وقوع‌ جرم‌ را به‌ سال‌ 1341 همزمان‌ دانست‌. زيرا كاربرد آن‌ درسالهاي‌ اوليه‌ محدود بود. بي‌شك‌ در طول‌ دهه‌ قبل‌ و اين‌ دهه‌ مي‌توان‌ جست‌ و جوي‌ مواردسوء استفاده‌ مالي‌ و به‌ كارگيري‌ و بررسي‌ بود كه‌ به‌ دليل‌ فقدان‌ آمار نمي‌توان‌ بحثي‌بيشتر از اين‌ ارائه‌ نمود.(14- خبرنامه‌ انفورماتيك‌ شماره‌ 52)

فصل دوم: بررسي قوانين

گفتار اول‌:

گسترش‌ و رشد وسايل‌ ارتباطي‌ و يا به‌ تعبيري‌ ديگر بوجود آمدن‌ دهكده‌ جهاني‌بالتبع‌ باتوجه‌ به‌ نيازهاي‌ اجتماعي‌ ضرورت‌هايي‌ مطرح‌ مي‌شود. از آنجا كه‌ امروزه‌سيستم‌هاي‌ رايانه‌ ايي‌ و اطلاعاتي‌ مختلف‌ با زندگي‌ اجتماعي‌ انسانها عجين‌ شده‌ يكي‌ ازموضوعات‌ اجتماعي‌ و به‌ روز در جامعه‌ مطرح‌ مي‌باشد اما باتوجه‌ به‌ اين‌ رشد و گسترش‌در جامعه‌ جهاني‌ در عرصه‌ قوانين‌ و مقررات‌ اين‌ رشد و پويايي‌ موجود نبوده‌ است‌. دركشور ما نيز باتوجه‌ به‌ ورود تكنولوژي‌ جديد از چندين‌ سال‌ پيش‌، بعد از مدت‌هاقانونگذاران‌ نيز بر آن‌ شدند كه‌ قوانين‌ تصويب‌ نموده‌ و به‌ تعريف‌ عناوين‌ جديد وقراردادن‌ مجازات‌هايي‌ براي‌ آنها در جهت‌ شناساندن‌ و مقابله‌ها با آنها شوند. از جمله‌ اين‌جرائم‌ جديد و نوظهر «كلاهبرداري‌ رايانه‌ايي‌» است‌ كه‌ براي‌ اولن‌ بار در لايحه‌ مجازات‌جرائم‌ رايانه‌ايي‌ جرم‌ انگاري‌ شده‌ است‌ ماده‌ 13 اين‌ لايحه‌ به‌ بحث‌ و تعريف‌ و بررسي‌ اين‌جرم‌ پرداخته‌ است‌.

در اين‌ ماده‌ آمده‌ است‌ كه‌ «هركس‌ با انجام‌ اعمالي‌ نظير وارد كردن‌، تغيير، محو،ايجاد، توقيف‌ داده‌ها يا مداخله‌ در عملكرد سيستم‌ و نظاير آن‌ از سيستم‌ رايانه‌ايي‌ يامخابراتي‌ سوء استفاده‌ كند و از اين‌ طريق‌ وجه‌ يا مال‌ يا منفعت‌ يا خدمات‌ مالي‌ ياامتيازهاي‌ مالي‌ براي‌ خود يا ديگري‌ تصاحب‌ يا تحصيل‌ كند در حكم‌ كلاهبردار محسوب‌ وبه‌ حبس‌ از يك‌ تا هفت‌ سال‌ و پرداخت‌ جزاي‌ نقدي‌ معادل‌ وجه‌ يا قيمت‌ منفعت‌ يا خدمات‌مالي‌ يا امتيازهايي‌ مالي‌ كه‌ تحصيل‌ كرده‌ است‌ محكوم‌ مي‌شود.»

گفتار دوم‌:مقايسه قانون تشديد و لايحه مجازات جرائم رايانه اي

باتوجه‌ به‌ اين‌ ماده‌ اين‌ سؤال‌ مطرح‌ مي‌شود كه‌ چه‌ تفاوتي‌ بين‌ اين‌ ماده‌ و ماده‌ 1قانون‌ تشديد مجازات‌ مرتكبين‌ اختلاس‌، ارتشاء و كلاهبرداري‌ كه‌ عنصر قانوني‌ جرم‌كلاهبرداري‌ سنتي‌ است‌، مي‌باشد.(15- مصاحبه‌ دكتر ميرمحمد صادقي‌ با روزنامه‌حمايت‌)

در ابتدا مي‌توان‌ به‌ وجود عبارت‌ «وجه‌ يا مال‌ يا منفعت‌ يا خدمات‌ مالي‌ يا امتيازات‌مالي‌ تحصيل‌ كند» توجه‌ نمود كه‌ در ق تشديد مجازات‌… وجود نداشت‌ و هميشه‌ اين‌ انتقادبراين‌ م‌ وارد عبور كه‌ برخلاف‌ برخي‌ كشورهاي‌ ديگر منافع‌ و خدمات‌ مالي‌ و امتيازات‌مالي‌ را مورد توجه‌ قرار نداده‌ بود و اين‌ نقص‌ در لايحه‌ برطرف‌ شد. تفاوت‌ ديگري‌ كه‌مي‌توان‌ توجه‌ نمود اين‌ موضوع‌ است‌ كه‌ در لايحه‌ مشخصاً ابراز داشته‌ است‌ كه‌ نتيجه‌ي‌مجرمانه‌ جرم‌ كلاهبرداري‌ رايانه‌ايي‌ يعني‌ منافع‌ مالي‌ براي‌ خود يادگيري‌ تصاحب‌ ياتحصيل‌ بكند اين‌ درحالي‌ بود كه‌ در قانون‌ تشديد… تنها نوشته‌ شده‌ بود «مال‌ ديگري‌ راببرد» كه‌ حقوقدانان‌ را دچار ترديد مي‌نمود كه‌ اگر شخصي‌ مالي‌ را براي‌ ديگري‌ تحصيل‌كد مصداق شخص‌ كلاهبردار است‌؟

به‌ لحاظ‌ ميزان‌ مجازات‌ بين‌ لايحه‌ و قانون‌ تشديد… تفاوتي‌ وجود ندارد تنها دركيفيات‌ مشدده‌ نكته‌ مثبتي‌ كه‌ در لايحه‌ است‌ اين‌ است‌ كه‌ نه‌ تنها كارمند دولت‌ بودن‌ عاملي‌براي‌ تشديد است‌ بلكه‌ شرط‌ اين‌ كه‌ «جرم‌ به‌ اعتبار وظيفه‌ يا شغل‌ انجام‌ شود» نيز افزوده‌گشته‌ است‌.

در مورد استرداد اموال‌ در جرم‌ كلاهبرداري‌ رايانه‌ ايي‌ نيز در لايحه‌ به‌ اين‌ موضوع‌نپرداخته‌ است‌. دليل‌ اين‌ امر نيز اين‌ است‌ كه‌ هدف‌ قانونگذار اين‌ بوده‌ كه‌ برطبق‌ اصول‌ كلي‌در آيين‌ دادرسي‌ مدني‌ اقدام‌ شود و از آوردن‌ قوانين‌ ديگر در اين‌ زمينه‌ خودداري‌ نموده‌است‌.

نتيجه‌گيري‌

با تعريفي‌ كه‌ از جرم‌ در حقوق جزا ارائه‌ شد مشخص‌ شد جرم‌ به‌ فعل‌ يا ترك‌ فعلي‌گفته‌ مي‌شود كه‌ قانونگذار براي‌ آن‌ مجازاتي‌ درنظر گرفته‌ است‌ و براي‌ آنكه‌ جرم‌ تلقي‌شود بايد عنصر قانوني‌، عنصر مادي‌ و عنصر رواني‌ يا معنوي‌ جرم‌ فراهم‌ باشد.

علي‌ ايحال‌ با تعريفي‌ كه‌ از جرم‌ رايانه‌اي‌ داريم‌ به‌ آن‌ دسته‌ از اعمال‌ مجرمانه‌اي‌گفته‌ مي‌شود كه‌ ماهيتي‌ سنتي‌ دارند اما از طريق‌ ابزار مدرني‌ مانند رايانه‌ و اينترنت‌صورت‌ مي‌گيرد كه‌ با ارائه‌ تقسيم‌بندي‌هاي‌ جرايم‌ رايانه‌اي‌ به‌ اين‌ مسئله‌ پي‌ برديم‌ كه‌كلاهبرداي‌ رايانه‌اي‌ يا اينترنتي‌ نيز جزء اين‌ گونه‌ جرائم‌ قرار دارد.

هم‌چنين‌ با تعاريفي‌ كه‌ از جرم‌ كلاهبرداري‌ شد به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيديم‌ كه‌ براي‌ تحقق‌جرم‌ كلاهبرداري‌ بايد سه‌ نوع‌ عمل‌ متفاوت‌ صورت‌ گيرد:

توسل‌ به‌ وسايل‌ تقلبي‌، بدست‌ آوردن‌ وجوه‌ يا اسناد و بليط‌ها و قبوض‌ و مفاصاحساب‌ و امثال‌ آن‌ و بالاخره‌ (خوردن‌) بنا به‌ تعبير قانونگذار قبلي‌ و (بردن‌) بنا بر تعبيرقانون‌گذار فعلي‌ پس‌ از آن‌ به‌ وقوع‌ تحولات‌ در قوانين‌ پس‌ از انقلاب‌ پرداخته‌ شد و بحث‌ درمورد چگونگي‌ وقوع‌ جرم‌ كلاهبرداي‌ و مباني‌ و مباحث‌ اصلي‌ در اين‌ زمينه‌ پرداختيم‌.

بخش‌ دوم‌ تحقق‌ راجع‌ به‌ ماهيت‌ تحقيق‌ بود و عمده‌ مطالب‌ و مباحث‌ كاربردي‌تحقيق‌ در اين‌ بخش‌ آورده‌ شد. ابتدا با طرح‌ سئوالات‌ و پيش‌ فرضهاي‌ لازم‌ زمينه‌ بحث‌فراهم‌ و سپس‌ با فراهم‌ كردن‌ بستر لازم‌ براي‌ نتيجه‌ لازم‌ به‌ قياس‌ بين‌ كلاهبرداري‌ سنت‌كلاهبرداي‌ رايانه‌اي‌ پرداخته‌ شد تا از اين‌ رو بتوان‌ مفاهيم‌ اين‌ جرم‌ را بهتر تبيين‌ و تفسيرنمود و سپس‌ با ارائه‌ تعريف‌ قانونگذار از كلاه‌برداري‌ رايانه‌اي‌ و تعريف‌ اصطلاحات‌ لازم‌به‌ مطالعه‌ تطبيقي‌ آن‌ و بيان‌ تفاوت‌ها و شباهت‌ آن‌ پرداخته‌ شد. از جمله‌ بيان‌ تفاوت‌ درعنصر مادي‌ و عنصر قانوني‌ دو جرم‌ همچنين‌ ميزان‌ مجازات‌ مقرر در جرم‌ سپس‌ باتعريفي‌ از شروع‌ به‌ جرم‌ و بيان‌ مصاديق‌ آن‌ در قانون‌ نهايتاً به‌ موضوع‌ جرم‌ كلاهبرداري‌اينترنتي‌ اشاره‌ شد.

همانطور كه‌ قبلاً نيز گفته‌ شد باتوجه‌ به‌ اينكه‌ در اين‌ زمينه‌ با محدوديت‌ قوانين‌ ومنابع‌ لازم‌ روبرو هستيم‌ اميد است‌ قانونگذار فعلي‌ ما باتوجه‌ به‌ توسعه‌ تكنولوژي‌ كه‌امروز ديگر مرزي‌ را نمي‌شناسد و قوانين‌ ملي‌ ديگر نمي‌توانند كارآيي‌ لازم‌ را از خودنشان‌ دهند به‌ تدوين‌ و تصويب‌ قوانين‌ جامع‌ كه‌ همگام‌ با اصول‌ بين‌المللي‌ باشد بزند كه‌خود اين‌ امر نيز مستلزم‌ رعايت‌ شرايطي‌ خاص‌ مي‌باشد. تا از اين‌ طريق‌ بتوان‌ پيشگيري‌ ومقابل‌ مؤثر با جرائم‌ رايانه‌اي‌ پرداخت‌. اين‌ شرايط‌ عبارتند از:

– دسترسي‌ به‌ فن‌آوريهاي‌ بازدارنده‌كه‌اينكار مستلزم‌ محيط‌ تظارتي‌ متناسب‌ است‌.

– آگاهي‌ از خطرات‌ بالقوه‌ امنيتي‌ و روش‌ مقابله‌ با آنها

– وجود موازيني‌ براي‌ قانونگذاري‌ ماهوي‌ و شكلي‌ با ملاحظه‌ فعاليت‌هاي‌ كيفري‌داخلي‌ و بين‌المللي‌.

منابع‌

كتب‌:

1) اردبيلي‌، محمدعلي‌، حقوق جزاي‌ عمومي‌، نشر ميزان‌، چاپ‌ 1386.

2) آيتي‌ – اميني‌، تحريرالروضه‌ في‌ شرح‌ اللمعه‌ دمشقيه‌ – نشر سمت‌ – چاپ‌ 1385.

3) باستاني‌، برومند، جرايم‌ كامپيوتري‌ و اينترنتي‌ جلوه‌اي‌ نوين‌ از بزهكاري‌،بهنامي‌، چاپ‌ اول‌ 1383.

4) حبيب‌ زاده‌، محمدجعفر، كلاهبرداري‌ در حقوق ايران‌، دانشگاه‌ شاهد، چاپ‌ اول‌،1374.

5) جعفري‌ لنگرودي‌، محمدجعفر، ترمينولوژي‌ حقوق ، انتشارات‌ گنج‌ دانش‌، چاپ‌1383.

6) دهخدا، علي‌ اكبر، فرهنگ‌ فارسي‌، نشر مدرسه‌، چاپ‌ 1373.

7) زيبر، اولريش‌، جرايم‌ رايانه‌ ايي‌، محمدعلي‌ نوري‌ و ديگران‌، گنج‌ دانش‌، چاپ‌ اول‌83.

8) صانعي‌، پرويز، حقوق جزاي‌ عمومي‌، جلد اول‌، انتشارات‌ گنج‌ دانش‌، چاپ‌ 1376.

9) ميرمحمد صادقي‌، حسين‌، جرائم‌ عليه‌ اموال‌ و مالكيت‌، نشر ميزان‌، چاپ‌ 86،1387.

10) كاتوزيان‌، دكتر ناصر، اموال‌ و مالكيت‌، انتشارات‌ ميزان‌، چاپ‌ 1383.

11) گلدوزيان‌، ايرج‌، محشاي‌ قانون‌ مجازات‌، انتشارات‌ مجد، چاپ‌ 1383.

12) نوربها، رضا، حقوق جزاي‌ عمومي‌، انتشارات‌ گنج‌ دانش‌، چاپ‌ 1383.

مقالات‌

13) عالي‌ پور، حسن‌، كلاهبرداي‌ رايانه‌اي‌، مجله‌ پژوهشهاي‌ حقوقي‌، شاره‌ 6، 1384.

14) دزياني‌، محمدحسن‌، ابعاد جرايي‌ كاربرد كامپيوتر و جرائم‌ كامپيوتري‌،خبرنامه‌ انفورماتيك‌، شماره‌ 58 و 57، 73-1374.

15) طاهري‌ جبلي‌، محسن‌، جرم‌ و كامپيوتر، مجله‌ قضائي‌ و حقوقي‌ دادگستري‌،شماره‌ 9، 1372.

قوانين‌

16) قانون‌ تجارت‌ الكترونيك‌ مصوب‌ (17/10/82)

17) قانون‌ تشديد مجازات‌ مرتكبين‌ ارتشاء و اختلاس‌ و كلاهبرداري‌ – مصوب‌(28/6/64) مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و تأييد (15/9/67) مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌

18) قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ مصوب‌ كميسيون‌ قضائي‌ و حقوقي‌ مجلس‌ شوراي‌اسلامي‌.

منابع‌ اينترنتي‌:

19) مصاحبه‌ با دكتر ميرمحمد صادقي‌ با روزنامه‌ حمايت‌ – سايت‌ وكالت‌.

20) www. aftab.ir



قیمت: 100 تومان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *