gl/l (640)

شماره‌ گزارش‌: (1)

دادگاه‌: شعبه‌ 103 دادگاه‌ عمومي‌ جزائي‌ بندرعباس‌

تاريخ‌ جلسه‌: 10/5/86

شاكي‌ (شكات‌): فرشيد شهبازي‌ و خانم‌ نسيم‌ طالبي‌

متهم‌: مهدي‌ ايرانپور

اتهام‌ (موضوع‌ دادرسي‌): بي‌احتياطي‌ در امر رانندگي‌ به‌ ايراد صدمه‌ بدني‌ غيرعمدي‌(تصادف‌ جرحي‌)

شماره‌ پرونده‌: 86/103/74 – ك‌

شماره‌ دادنامه‌: 288

شرح‌ شكوائيه‌ (گردشكار پرونده‌)

برابر اعلام‌ مركز فوريت‌هاي‌ پليسي‌ 110 مبني‌ بر وقوع‌ يك‌ فقره‌ تصادف‌ در بلوار ساحلي‌بندرعباس‌ اكيپ‌ گشت‌ كلانتري‌ 11 به‌ محل‌ موردنظر اعزام‌ و پس‌ از بررسي‌ محرز گرديديكدستگاه‌ خودروي‌ سواري‌ پرايد به‌ شماره‌ 113 ب‌ 74 ايران‌ 84 به‌ رانندگي‌ آقاي‌ مهدي‌ايرانپور با يك‌ دستگاه‌ موتورسيكلت‌ به‌ شماره‌ 8275 كرمان‌ 24 به‌ رانندگي‌ شاكي‌ فوق (فرشيد شهبازي‌) تصادف‌ نموده‌ كه‌ راننده‌ موتورسيكلت‌ به‌ بيمارستان‌ انتقال‌ داده‌ شده‌متعاقباً پرونده‌ از طريق‌ كلانتري‌ 11 به‌ دادسرا ارسال‌ كه‌ از آن‌ طريق‌ به‌ شعبه‌ سوم‌دادياري‌ ارجاع‌ كه‌ موضوع‌ جهت‌ معرفي‌ مصدم‌ به‌ پزشكي‌ قانوني‌ و اخذ نظريه‌كارشناسي‌ تصادفات‌ پيگيري‌ كه‌ نظريه‌ كارشناسي‌ متعاقباً از سوي‌ افسر تصادفات‌ به‌شعبه‌ واصل‌ كه‌ علت‌ تامه‌ تصادف‌ بي‌احتياطي‌ از جانب‌ راننده‌ خودرو سواري‌ پرايد به‌علت‌ عدم‌ رعايت‌ حق‌ تقدم‌ در حين‌ دورزدن‌ نسبت‌ به‌ موتورسيكلت‌ تشخيص‌ داده‌ شده‌ ونظريه‌ پزشكي‌ قانوني‌ نشان‌ دهنده‌ جراحات‌ شاكي‌ در حد سائيدگي‌ زانوي‌ پاي‌ راست‌، دراثر اصابت‌ جسم‌ سخت‌ مي‌باشد. در ادامه‌ از شاكي‌ و متهم‌ در دادياري‌ تحقيق‌ كه‌ شاكي‌اظهار داشته‌ به‌ شكايت‌ خود باقي‌ هستم‌ و گواهينامه‌ نيز دارم‌ و متهم‌ نيز اظهار داشته‌بي‌احتياطي‌ را قبول‌ دارم‌ و نظريه‌ افسر كارشناس‌ فني‌ تصادفات‌ را قبول‌ دارم‌ و به‌ آن‌اعتراض‌ ندارم‌ پس‌ از تفهيم‌ اتهام‌ قرار ده‌ ميليون‌ ريال‌ كفالت‌ براي‌ متهم‌ صادر كه‌ نامبرده‌كفيل‌ خود را معرفي‌ و سپس‌ قرار مجرميت‌ وي‌ صادر و پرونده‌ طي‌ كيفرخواست‌ شماره‌578 مستند به‌ نظريه‌ پزشكي‌ قانوني‌، نظريه‌ كارشناس‌ فني‌ تصادفات‌ شكايت‌ شاكي‌ وگزارش‌ مرجع‌ انتظامي‌ و اقرار متهم‌ مطابق‌ مواد 481 و 717 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ صادرو جهت‌ رسيدگي‌ به‌ شعبه‌ 103 دادگاه‌ عمومي‌ جزائي‌ ارسال‌ و پس‌ از ثبت‌ وقت‌ رسيدگي‌تعيين‌ و به‌ طرفين‌ ابلاغ‌ كه‌ در وقت‌ مقرر شاكي‌ و متهم‌ به‌ همراه‌ نماينده‌ دادستان‌ حضورداشته‌ كه‌ شاكي‌ اظهار داشته‌ از متهم‌ شاكي‌ بوده‌ و تقاضاي‌ رسيدگي‌ دارم‌. متهم‌ نيز درپاسخ‌ اعلام‌ نمود اتهامات‌ وارده‌ را قبول‌ دارم‌ و اعتراض‌ ندارم‌.

سرانجام‌ دادگاه‌ ختم‌ رسيدگي‌ را اعلام‌ و بشرح‌ ذيل‌ مبادرت‌ به‌ صدور رأي‌ مي‌نمايد.

كلاسه‌ پرونده‌: 86/103/71 – ك‌دادنامه‌: 288

رأي‌ دادگاه‌

در خصوص‌ اتهام‌ آقاي‌ مهدي‌ ايرانپور فرزند همت‌ اللّه‌ 53 ساله‌ اصل‌ و ساكن‌ بندرعباس‌دائر بر بي‌احتياطي‌ در امر رانندگي‌ منجر به‌ ايراد صدمه‌ بدني‌ غيرعمدي‌ به‌ شاكي‌ آقاي‌فرشيد شهبازي‌ فرزند حسين‌ بشرح‌ كيفرخواست‌، با عنايت‌ به‌ نظريات‌ كارشناسي‌تصادفات‌ و پزشكي‌ قانوني‌ كه‌ حكايت‌ از انتساب‌ بزه‌ معنونه‌ و صدمات‌ ناشي‌ از آن‌ راجع‌به‌ شاكي‌ مي‌باشد و توجهاً به‌ اقرار صريح‌ متهم‌، توجه‌ اتهام‌ به‌ مشاراليه‌ محرز و مسلم‌بوده‌ فلذا دادگاه‌ مستنداً به‌ مواد 294، 295، 480، 481، 717 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ متهم‌ رااز بابت‌ دو فقره‌ سائيدگي‌ در حد حارصه‌ زانو و ساق پاي‌ راست‌ به‌ پرداخت‌ يك‌ صدم‌ ديه‌كامله‌ در حق‌ شاكي‌ محكوم‌ مي‌نمايد و از بابت‌ بي‌احتياطي‌ در امر رانندگي‌ با رعايت‌مقررات‌ بند 2 ماده‌ 3 قانون‌ وصول‌ برخي‌ از درآمدهاي‌ دولت‌ به‌ پرداخت‌ پانصد هزار ريال‌جزاي‌ نقدي‌ در حق‌ دولت‌ محكوم‌ مي‌نمايد. رأي‌ صادره‌ حضوري‌ و ظرف‌ 20 روز پس‌ ازابلاغ‌ قابل‌ اعتراض‌ در محاكم‌ تجديدنظر استان‌ هرمزگان‌ مي‌باشد.

نظريه‌ كارآموز

جرائم‌ ناشي‌ از تخلفات‌ رانندگي‌ در فصل‌ بيست‌ و نهم‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ از مواد 714الي‌ 726 ذكر گرديده‌ و بطور كلي‌ تصادفات‌ به‌ چند دسته‌ قابل‌ تقسيم‌بندي‌ هستند كه‌ هريك‌در قانون‌ مجازات‌ خاص‌ خود را دارند. 1- تصادفات‌ منجر به‌ فوت‌ 2- تصادفات‌ منجر به‌جرح‌ 3- تصادفات‌ منجر به‌ ايراد خسارت‌. البته‌ تصادف‌ منجر به‌ ايراد خسارت‌ صرفاًجنبه‌ حقوقي‌ دارد مگر اينكه‌ تصادف‌ منجر به‌ خسارت‌ توسط‌ يك‌ فرد نظامي‌ با خودروي‌نظامي‌ در حين‌ انجام‌ وظيفه‌ صورت‌ گرفته‌ باشد و طبق‌ نظريه‌ كارشناس‌ مقصر حادثه‌ آن‌شخص‌ شناخته‌ شود كه‌ در اين‌ صورت‌ تصادف‌ منجر به‌ ايراد خسارت‌ داراي‌ جنبه‌ كيفري‌بوده‌ و جرم‌ تلقي‌ مي‌شود. تصادفات‌ شامل‌ وسائل‌ نقليه‌ زميني‌، دريائي‌ و هوائي‌ مي‌گردد.نكته‌اي‌ كه‌ در ارتباطات‌ با تصادفات‌ حائز اهميت‌ اين‌ است‌ كه‌ مبناي‌ صدور حكم‌ درتصادفات‌ منجر به‌ فوت‌ وجرح‌ و ايراد خسارت‌ نظريه‌ كارشناس‌ فني‌ تصادفات‌ است‌ كه‌معمولاً در اكثر موارد مبناي‌ صدور رأي‌ دادگاه‌ است‌ و رأي‌ دادگاه‌ برمبناي‌ تقصير طرفين‌طبق‌ نظر كارشناس‌ و به‌ تناسب‌ تقصير استوار است‌ و ضرورت‌ ايجاب‌ مي‌نمايد كه‌ به‌محض‌ وقوع‌ تصادف‌ كارشناس‌ خبره‌ در صحنه‌ تصادف‌ وقوع‌ يافته‌ و نظريه‌ خود رامستدلاً بيان‌ نمايد، و اگر طرفين‌ به‌ نظريه‌ كارشناسي‌ اعتراضي‌ داشته‌ باشند موضوع‌ به‌هيئت‌ كارشناسي‌ ارجاع‌ مي‌شود. البته‌ چنانچه‌ نظريه‌ كارشناسي‌ با اوضاع‌ و احوال‌ قضيه‌مطابقت‌ نداشته‌ باشد. دادگاه‌ مي‌بايستي‌ از ترتيب‌ اثردادن‌ به‌ آن‌ خودداري‌ نمايد. درپرونده‌ فوق الاشاره‌ تصادف‌ جرحي‌ بر وقوع‌ پيوسته‌ كه‌ مبناي‌ صور حكم‌ نظريه‌كارشناسي‌ تصادفات‌، نظريه‌ پزشكي‌ قانوني‌، و اقرار متهم‌ ذكر شده‌ و رأي‌ صادره‌ وفق‌موازين‌ شرعي‌ و قانوني‌ بوده‌ و هيچگونه‌ خدشه‌ و ايرادي‌ بر آن‌ مترتب‌ نيست‌. چرا كه‌تصادف‌ يك‌ جرم‌ عمومي‌ تلقي‌ مي‌شود و با گذشت‌ شاكي‌ يا اولياء دم‌ پرونده‌ مختومه‌نمي‌شود و جنبه‌ عمومي‌ آن‌ به‌ قوت‌ خود باقي‌ است‌.

شماره‌ گزارش‌: (2)

دادگاه‌: شعبه‌ دوم‌ دادگاه‌ عمومي‌ حقوقي‌ بندرعباس‌

تاريخ‌ جلسه‌: 24/5/86

خواهان‌: خانم‌ مرصع‌ عاليپور

خواندگان‌: مهدي‌ عالمي‌ – رسول‌ حيدري‌

خواسته‌: مطالبه‌ حق‌ بيمه‌ و وجه‌ نقد به‌ مبلغ‌ 000/664/10 ريال‌

دلائل‌ و منضمات‌ دادخوايت‌: 1- فتوكپي‌ مصدق بيمه‌نامه‌ 2- نظريه‌ كارشناس‌تصادفات‌ 3- برگ‌ خسارت‌ بيمه‌ باربري‌ 4- گزارش‌ كارشناس‌ بيمه‌ 5- رسيدپرداخت‌ خسارت‌ 6- رأي‌ دادگاه‌ و…

شماره‌ پرونده‌: 83/2/606 – ح‌

شماره‌ دادنامه‌: 1117285

شرح‌ شكوائيه‌ (گردشكار پرونده‌)

خانم‌ مرصع‌ عاليپور به‌ نمايندگي‌ از شركت‌ سهامي‌ بيمه‌ آسيا با تقديم‌ دادخواستي‌ به‌شعبه‌ دوم‌ حقوقي‌ بندرعباس‌ اعلام‌ داشته‌ كه‌: يكي‌ از خواندگان‌ محترم‌ در مورخه‌14/8/84 هنگاميكه‌ اتومبيل‌ سواري‌ خود به‌ شماره‌ پلاك‌ 257 ب‌ 53 را به‌ عهده‌ داشته‌ با يك‌دستگاه‌ تريلي‌ باري‌ FH به‌ شماره‌ 211 – ط‌ 11 گرگان‌ تصادف‌ نموده‌ و طبق‌ نظركارشناس‌ تصادفات‌ اصفهان‌ مقصر شناخته‌ مي‌شود كه‌ رأي‌ محكوميت‌ وي‌ نيز طبق‌دادنامه‌ شماره‌ 769 صادره‌ از دادگاه‌ بخش‌ فين‌ صادر و قطعي‌ مي‌گردد و خسارت‌ وارده‌به‌ محموله‌ اتومبيل‌ زيان‌ ديده‌ (تريلر) طبق‌ بيمه‌نامه‌ شماره‌ 19/1151021 كه‌ تحت‌ پوشش‌بيمه‌ باربري‌ اين‌ شركت‌ قرار داشته‌ طبق‌ ضوابط‌ مقررات‌ پس‌ از كسر قانوني‌ به‌ مبلغ‌000/664/10 ريال‌ تعيين‌ و در قبال‌ اخذ رسيد به‌ زيانديده‌ (بيمه‌گذار) پرداخت‌ گرديده‌باتوجه‌ به‌ اينكه‌ شركت‌ بيمه‌ آسيا (زيانديده‌ از حادثه‌) قائم‌ مقام‌ جهت‌ بازيافت‌ خسارت‌پرداختي‌ از مقصر حادثه‌ تلقي‌ مي‌گردد. مستند به‌ ماده‌ 30 قانون‌ بيمه‌ و مواد يك‌ و 2 قانون‌مسئوليت‌ مدني‌ تقاضاي‌ محكوميت‌ خوانده‌ را به‌ پرداخت‌ اصل‌ خواسته‌ به‌ انضمام‌ كليه‌خسارت‌هاي‌ قانوني‌ را دارم‌.

متعاقب‌ آن‌ پس‌ از ثبت‌ دادخواست‌ يك‌ نسخه‌ از دادخواست‌ و ضمائم‌ آن‌ براي‌ خوانده‌ارسال‌ و وقت‌ رسيدگي‌ تعيين‌ و نماينده‌ اداره‌ خواهان‌ در جلسه‌ حاضر و خوانده‌ در جلسه‌حاضر شده‌ و لايحه‌ نيز ارائه‌ ننموده‌ و به‌ دليل‌ تغيير آدرس‌ خوانده‌ احضاريه‌ بلااقدام‌ باقي‌مانده‌، لذا احضاريه‌اي‌ به‌ خواهان‌ جهت‌ رفع‌ نقص‌ و شناسائي‌ آدرس‌ خوانده‌ ارسال‌ كه‌خواهان‌ خواستار رسيدگي‌ وفق‌ ماده‌ 73 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ مدني‌ به‌ دليل‌ عدم‌ شناسائي‌آدرس‌ خوانده‌ گرديده‌ و در همين‌ راستا مفاد اخطاريه‌ و دادخواست‌ يك‌ نوبت‌ در روزنامه‌حمايت‌ درج‌ و آگهي‌ كه‌ در وقت‌ مقرر دادگاه‌ مبادرت‌ به‌ تشكيل‌ جلسه‌ داده‌ خواهان‌ اظهارداشته‌ خواسته‌ اينجانب‌ به‌ شرح‌ دادخواست‌ تقديمي‌ است‌ خوانده‌ نيز حضور نداشته‌،سرانجام‌ دادگاه‌ ختم‌ رسيدگي‌ را اعلام‌ و بشرح‌ ذيل‌ مبادرت‌ به‌ صدور رأي‌ مي‌نمايد.

شماره‌ پرونده‌: 83/2/606 – ح‌دادنامه‌: 1117285

رأي‌ دادگاه‌

در خصوص‌ دعوي‌ خانم‌ مرصع‌ عاليپور به‌ نمايندگي‌ از شركت‌ سهامي‌ بيمه‌ آسيا بطرفيت‌خواندگان‌ آقاي‌ مهدي‌ عالمي‌ و رسول‌ حيدري‌ مبلغ‌ 000/664/10 ريال‌ به‌ انضمام‌ جبران‌خسارت‌هاي‌ قانوني‌ به‌ شرح‌ دادخواست‌ تقديمي‌ خواهان‌، دادگاه‌ باتوجه‌ به‌ اوراق ومحتويات‌ پرونده‌ نظر به‌ اينكه‌ خطا (بي‌احتياطي‌ و بي‌مبالاتي‌ و عدم‌ رعايت‌ نظامات‌ دولتي‌از حيث‌ تعريف‌ و مفهوم‌ تقصير مندرج‌ در قانون‌ بيمه‌ و مسئوليت‌ مدني‌ متفاوت‌ است‌ وتقصير مدني‌ اعم‌ از تعدي‌ و تفريط‌ است‌ و اقتضاي‌ اختيار در فعل‌ يا ترك‌ فعل‌ دارد حال‌ آن‌كه‌ خطا فقط‌ در اتلاف‌ و صد البته‌ در زيان‌هاي‌ در حكم‌ اتلاف‌ (و تسبيب‌) كه‌ قانونگذار بنا به‌مصالحي‌ آن‌ را در حكم‌ اتلاف‌ شبه‌ عمدي‌ معرفي‌ نموده‌) مسئوليت‌ ايجاد مي‌كند و از طرفي‌در صورت‌ پذيرش‌ چنين‌ دعوايي‌ هدف‌ تأسيس‌ و پذيرش‌ عقد بيمه‌ نقض‌ مي‌گردد لذادادگاه‌ ضمن‌ غيرموجه‌ دانستن‌ دعوي‌ مطروحه‌ به‌ استناد مادتين‌ 197 و 196 قانون‌ آيين‌دادرسي‌ مدني‌ و ماده‌ 952 و 951 قانون‌ مدني‌ و ماده‌ 30 قانون‌ مدني‌ حكم‌ بر بيحقي‌خواهان‌ نسبت‌ به‌ دعوي‌ مطروحه‌ صادر و اعلام‌ مي‌گردد رأي‌ صادره‌ حضوري‌ و ظرف‌20 روز پس‌ از ابلاغ‌ قابل‌ اعتراض‌ در دادگاه‌ تجديدنظر به‌ مرجع‌ صادر و جهت‌ رسيدگي‌ارسال‌ گردد.

نظريه‌ كارآموز

قانون‌ بيمه‌ و تعهدات‌ في‌مابين‌ بيمه‌گذار و بيمه‌گر يك‌ تعهد دوجانبه‌ و جزء قوانين‌ خاص‌بوده‌ كه‌ شرح‌ وظايف‌ و مقررات‌ بيمه‌گذار و بيمه‌گر در جبران‌ خسارت‌ زيانديده‌ تعريف‌شده‌ است‌. از سوي‌ ديگر مطابق‌ ماده‌ 30 قانون‌ بيمه‌، بيمه‌گذار متعهد به‌ جبران‌ خسارت‌مي‌باشد. اما در اين‌ پرونده‌ ملاحظه‌ مي‌گردد كه‌ خواهان‌ مطابق‌ تعهداتي‌ كه‌ في‌مابين‌ وي‌ وخوانده‌ وجود داشته‌ خسارت‌ وارده‌ را جبران‌ نموده‌ اما از سوي‌ ديگر خواستار دريافت‌مبلغ‌ مذكور شده‌ بنظر مي‌رسد كه‌ دادخواست‌ تقديمي‌ از سوي‌ نماينده‌ شركت‌ بيمه‌ بافلسفه‌ وجودي‌ بيمه‌ و قانون‌ بيمه‌ در تعارض‌ و متضاد باشد. چرا كه‌ در صورت‌ تقصير وخطا به‌ مفهوم‌ تقصير كه‌ اعم‌ است‌ بي‌احتياطي‌ و بي‌مبالاتي‌ يا عدم‌ رعايت‌ نظامات‌ دولتي‌،بيمه‌ مكلف‌ به‌ جبران‌ و پرداخت‌ خسارت‌ وارده‌ است‌. با وصف‌ فوق ادعاي‌ خواهان‌ مبني‌ برمطالبه‌ مبلغ‌ ياد شده‌ در دادخواست‌ محكوم‌ به‌ ردّ است‌. چرا بازيافت‌ و بازپرداخت‌ ديني‌ كه‌از وظايف‌ بيمه‌ بوده‌ فاقد وجاهت‌ قانوني‌ و اين‌ با شرح‌ وظايف‌ بيمه‌ در جبران‌ خسارت‌اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ منافات‌ دارد، در پايان‌ هرچند خوانده‌ بلحاظ‌ عدم‌ اطلاع‌ از جلسه‌دادرسي‌ در دادگاه‌ حضور نيافته‌ لكن‌ ردّ ادعاي‌ نماينده‌ خواهان‌ مقرون‌ به‌ صحت‌ و منطبق‌با قوانين‌ و مقررات‌ جاري‌ است‌. پس‌ رأي‌ صادره‌ از شعبه‌ دوم‌ حقوقي‌ بندرعباس‌ دائر بررد ادعاي‌ خواهان‌ منطبق‌ با مواد 196 و 197 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ مدني‌ و مواد 951 و 952و ماده‌ 30 قانون‌ مدني‌ بوده‌ و خالي‌ و عاري‌ از هرگونه‌ ايراد و خدشه‌ است‌ و منطبق‌ باموازين‌ قانوني‌ به‌ شرح‌ فوق بوده‌ و استدلال‌ دادگاه‌ صحيح‌ بنظر مي‌رسد.

شماره‌ گزارش‌: (3)

دادگاه‌: شعبه‌ 102 دادگاه‌ عمومي‌ جزائي‌ شهرستان‌ بندرعباس‌

تاريخ‌ جلسه‌: 10/6/86

شاكي‌ (شكات‌): 1- ولي‌ حمزه‌ زاده‌ 2- علي‌ حسين‌ اللهي‌ 3- احمد اصغري‌ 4- نماينده‌حقوقي‌ ناجا 5- سيد حسن‌ موسوي‌

متهمين‌ (مشتكي‌ عنه‌): 1- غلامرضا دهقاني‌ 2- رشيد دهقاني‌

اتهام‌ (موضوع‌ دادرسي‌): تخريب‌ عمدي‌ – تعدي‌ و تمرد عليه‌ مأموين‌ دولتي‌ ومشاركت‌ در ايراد ضرب‌ و جرح‌ عمدي‌ آنان‌ و…

شماره‌ پرونده‌: 998761150497/86 – ك‌

شماره‌ دادنامه‌: 534

شرح‌ شكوائيه‌ (گردشكار پرونده‌)

برابر اعلام‌ مأمورين‌ گشت‌ انتظامي‌ فرماندهي‌ انتظامي‌ استان‌ هرمزگان‌ كه‌ در حال‌ انجام‌وظيفه‌ و گشت‌ زني‌ در سطح‌ حوزه‌ استحفاظي‌ بودند شخصي‌ به‌ نام‌ عظيم‌ اكسون‌ به‌مأمورين‌ ذكر شده‌ مراجعه‌ واظهار مي‌دارد كه‌ 3 نفر بنامهاي‌ غلامرضا، مهدي‌ و رشيددهقاني‌ وي‌ را مورد ضرب‌ و شتم‌ قرار داده‌ و با زورگيري‌ مقداري‌ وجه‌ نقد و يك‌ عددگيتار متعلق‌ به‌ وي‌ را شكسته‌ و متواري‌ مي‌گردند مأمورين‌ انتظامي‌ جهت‌ بررسي‌ صحت‌و سقم‌ موضوع‌ به‌ محل‌ ياد شده‌ اعزام‌ و با هدايت‌ شاكي‌ احدي‌ از مظنونين‌ را دستگير كه‌در همين‌ اثنا دو نفر از متهمين‌ ياد شده‌ با كمك‌ اهالي‌ آن‌ منطقه‌ ضمن‌ درگيري‌ با مأمورين‌انتظامي‌ به‌ آنها حمله‌ور و متهم‌ دستگير شده‌ را فراري‌ داده‌ و ضمن‌ ضرب‌ و شتم‌مأمورين‌ خودروي‌ سازماني‌ ناچاراً تخريب‌ كه‌ احدي‌ از مأمورين‌ ناچاراً پس‌ از اخطارايست‌ و شليك‌ چند تيرهوايي‌ جهت‌ متفرق نمودن‌ افراد مهاجم‌ يك‌ تير به‌ سمت‌ زمين‌ شليك‌كه‌ تير شليك‌ شده‌ پس‌ از كمانه‌ نمودن‌ به‌ احدي‌ از متهمين‌ بنام‌ رشيد دهقاني‌ اصابت‌ و وي‌را از ناحيه‌ باسن‌ مجروح‌ مي‌نمايد.

متعاقباً مأمورين‌ انتظامي‌ از متهمين‌ فوق الاشاره‌ به‌ دليل‌ تخريب‌ عمدي‌ خودروي‌سازماني‌ ناجا و تعدي‌ تمرد عليه‌ مأمورين‌ در حين‌ انجام‌ وظيفه‌ و ضرب‌ و شتم‌ طرح‌شكايت‌ مي‌نمايند و احدي‌ از متهمين‌ ياد شده‌ (رشيد دهقاني‌) از مأمورين‌ انتظامي‌ ياد شده‌به‌ اتهام‌ تيراندازي‌ منجر به‌ جرح‌ شكايت‌ مي‌نمايند كه‌ پرونده‌ توأماً به‌ شعبه‌ هيجدهم‌دادگاه‌ عمومي‌ سابق‌ ارسال‌ و مأمورين‌ به‌ پزشكي‌ قانوني‌ معرفي‌ كه‌ جراحات‌ آنان‌ در حدكبودي‌، خراشيدگي‌ و حارصه‌ بوده‌ و پس‌ از تفهيم‌ اتهام‌ متهمين‌ هركدام‌ با قرار سي‌ميليون‌ ريال‌ كفالت‌ آزاد و در خصوص‌ ادعاي‌ متهم‌ دائر بر تيراندازي‌ منجر به‌ جرح‌ (رشيددهقاني‌) دادگاه‌ با صدور قرار عدم‌ صلاحيت‌ به‌ شايستگي‌ محاكم‌ نظامي‌ پرونده‌ را تفكيك‌به‌ آن‌ مرجع‌ ارسال‌ مي‌دارد. با حذف‌ دادگاه‌هاي‌ عمومي‌ و احياي‌ دادسرا پرونده‌ به‌ شعبه‌102 ارسال‌ طرفين‌ پرونده‌ احضار كه‌ متهمين‌ ضمن‌ انكار در درگيري‌ در آخرين‌ دفاع‌ خوداتهام‌ تخريب‌ و تعدي‌ و تمرد و مشاركت‌ را در ضرب‌ و شتم‌ را قبول‌ نداشته‌ و مأمورين‌انتظامي‌ را از باب‌ تيراندازي‌ غيرقانوني‌ و برخلاف‌ مقررات‌ مقصر مي‌دانند، سرانجام‌شعبه‌ 102 دادگاه‌ عمومي‌ جزائي‌ ختم‌ رسيدگي‌ را اعلام‌ و به‌ شرح‌ ذيل‌ مبادرت‌ به‌ صدوررأي‌ مي‌نمايد.

كلاسه‌ پرونده‌: 998761150497/86 – ك‌دادنامه‌: 534

رأي‌ دادگاه‌

در خصوص‌ شكايت‌ شكات‌ ذيل‌ 1- ولي‌ حمزه‌ زاده‌ 2- علي‌ حسين‌ الهي‌ 3- سيد حسن‌موسوي‌ 4- احمد اصغري‌ همگي‌ مأمور نيروي‌ انتظامي‌ عليه‌ متهمين‌ 1- غلامرضا 2- رشيد هر دو به‌ فاميل‌ دهقاني‌ فرزندان‌ محمد هر دو به‌ اتهام‌ تخريب‌، تعدي‌ و تمرد ومشاركت‌ در ايراد ضرب‌ و جرح‌ عمدي‌ نسبت‌ به‌ مأمورين‌ دولتي‌ در حين‌ انجام‌ وظيفه‌دادگاه‌ با بررسي‌ محتويات‌ پرونده‌، گزارش‌ مأمورين‌، تحقيقات‌ انجام‌ شده‌ گواهي‌هاي‌پزشكي‌ قانوني‌، دفاعيات‌ بلاوجه‌ متهمين‌ و ساير قرائن‌ و امارات‌ موجود در پرونده‌بزه‌هاي‌ انتسابي‌ ثابت‌ تشخيص‌ و دادگاه‌ مستنداً به‌ مواد 302 و 484 و 607 قانون‌ مجازات‌اسلامي‌ متهمين‌ را به‌ پرداخت‌ يك‌ و نيم‌ هزارم‌ ديه‌ كامله‌ بابت‌ كبودي‌ در بند اول‌ انگشت‌سوم‌ دست‌ راست‌ در حق‌ مجني‌ عليه‌ ولي‌ حمزه‌ زاده‌ ظرف‌ يكسال‌ از تاريخ‌ وقوع‌ جرم‌محكوم‌ مي‌نمايد و نيز دادگاه‌ متهمين‌ را به‌ پرداخت‌ شش‌ هزارم‌ ديه‌ كامله‌ بابت‌ سياه‌شدگي‌ اطراف‌ چشم‌ چپ‌ و نيز يكصدم‌ ديه‌ كامله‌ بابت‌ خراشيدگي‌ ابرو و نيز يكصدم‌ ديه‌كامل‌ بابت‌ خراشيدگي‌ ابروي‌ راست‌ و يك‌ و نيم‌ هزارم‌ ديه‌ كامله‌ بابت‌ كبودي‌ بازوي‌راست‌ و نيز به‌ پرداخت‌ سه‌ هزارم‌ ديه‌ كامله‌ بابت‌ كبودي‌ لايه‌ گوش‌ چپ‌ در حق‌ مجني‌ عليه‌سيد حسن‌ موسوي‌ ظرف‌ يكسال‌ از تاريخ‌ حادثه‌ و نيز به‌ پرداخت‌ سه‌ هزارم‌ ديه‌ كامله‌بابت‌ كبودي‌ سطح‌ داخلي‌ لب‌ تحتاني‌ در حق‌ مجني‌ عليه‌ علي‌ حسين‌ الهي‌ ظرف‌ يكسال‌ ازتاريخ‌ وقوع‌ حادثه‌ محكوم‌ مي‌نمايد و در خصوص‌ جنبه‌ عمومي‌ جرم‌ يعني‌ تمرد عليه‌مأمورين‌ دولتي‌ ان‌ هم‌ در حين‌ انجام‌ وظيفه‌ مستنداً به‌ ماده‌ 607 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌هريك‌ از متهمين‌ را به‌ تحمل‌ سه‌ ماه‌ و يك‌ روز (91 روز) حبس‌ تعزيري‌ محكوم‌ مي‌نمايد،در مورد شكايت‌ تخريب‌ عليه‌ متهمين‌ و ايراد خسارت‌ به‌ اتومبيل‌ دولتي‌ دادگاه‌ با عنايت‌ به‌فقدان‌ وصف‌ جزائي‌ مستنداً به‌ ماده‌ 177 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ كيفري‌ قرار منع‌ تعقيب‌متهمين‌ صادر و اعلام‌ مي‌نمايد رأي‌ صادره‌ حضوري‌ و ظرف‌ 20 روز پس‌ از ابلاغ‌ قابل‌تجديدنظرخواهي‌ در محاكم‌ محترم‌ تجديدنظر استان‌ هرمزگان‌ مي‌باشد.

نظريه‌ كارآموز

در اين‌ پرونده‌ با توچه‌ به‌ اينكه‌ احدي‌ از مأمورين‌ انتظامي‌ اقدام‌ به‌ تيراندازي‌ منجر به‌ جرح‌يكي‌ از متهمين‌ بنام‌ رشيد دهقاني‌ مي‌نمايد، اقدام‌ دادگاه‌ در خصوص‌ عدم‌ صلاحيت‌ به‌شايستگي‌ محاكم‌ نظامي‌ منطبق‌ با موازين‌ قانوني‌ و طبق‌ اصل‌ 172 قانون‌ اساسي‌ و ماده‌ 1قانون‌ دادرسي‌ نيروهاي‌ مسلح‌ مي‌باشد. چرا كه‌ تيراندازي‌ صورت‌ گرفته‌ در حين‌ انجام‌وظيفه‌ بوده‌ و از وظايف‌ خاص‌ نظامي‌ و انتظامي‌ مأمورين‌ محسوب‌ فلذا صلاحيت‌ در اين‌قسمت‌ از پرونده‌ با دادسراي‌ نظايم‌ محل‌ وقوع‌ جرم‌ مي‌باشد اما رأي‌ صادره‌ از شعبه‌ 102دادگاه‌ جزائي‌ از اين‌ حيث‌ قابل‌ خدشه‌ و ايراد است‌ كه‌ اولاً اصول‌ نگارشي‌ در رأي‌ رعايت‌نگرديده‌ ثانياً وفق‌ ماده‌ 677 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ بزه‌ تخريب‌ و نفس‌ تخريب‌ صورت‌گرفته‌ عمدي‌ بوده‌ كه‌ قانونگذار مطابق‌ ماده‌ 667 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ براي‌ آن‌ مجازات‌تعيين‌ نموده‌ است‌ و استدلال‌ دادگاه‌ بدوي‌ دائر بر اينكه‌ تخريب‌ فاقد وصف‌ جزائي‌ است‌،وجاهت‌ قانوني‌ نداشته‌. ثالثاً: دادگاه‌ مي‌بايستي‌ ماهيتاً وارد رسيدگي‌ و فرد و عاملان‌ آن‌ رامشخص‌ مي‌نمود گرچه‌ از مفاد پرونده‌ اين‌ طور برمي‌آيد كه‌ متهمين‌ مذكور در پرونده‌اقدام‌ به‌ چنين‌ عملي‌ نموده‌اند. اما وظيفه‌ دادگاه‌ اين‌ مي‌باشد كه‌ نسبت‌ به‌ اين‌ قسمت‌ از اتهام‌نيز بصورت‌ ماهوي‌ اظهارنظر مي‌نمود و اخذ خسارت‌ از بابت‌ تخريب‌ عمدي‌ نيز مستلزم‌تقديم‌ دادخواست‌ حقوقي‌ است‌. رابعاً در رأي‌ دادگاه‌ بدوي‌ مي‌بايستي‌ صراحتاً قيد مي‌شدكه‌ متهمين‌ صدرالاشاره‌ متضامناً يا بصورت‌ متساوي‌ مسئول‌ پرداخت‌ ديه‌ در حق‌ شكات‌هستند. در ساير اتهامات‌ رأي‌ صادره‌ وفق‌ موازين‌ قانوني‌ و شرعي‌ بوده‌ و ايرادي‌ بر آن‌وارد نيست‌. لازم‌ به‌ توضيح‌ است‌ در مراحل‌ رسيدگي‌ بعدي‌ به‌ پرونده‌ دقيقاً ايرادات‌صدرالاشاره‌ موردتوجه‌ دادگاه‌ تجديدنظر واقع‌ و دادنامه‌ دادگاه‌ بدوي‌ از اين‌ حيث‌ نقض‌مي‌گردد.

شماره‌ گزارش‌: (4)

دادگاه‌: شعبه‌ 103 دادگاه‌ عمومي‌ جزائي‌ بندرعباس‌

تاريخ‌ جلسه‌: 24/6/86

شاكي‌: علي‌ وهاب‌ دهقاني‌

مشتكي‌ عنه‌ (متهم‌): ملك‌ حسين‌ عباسي‌

اتهام‌ (موضوع‌ دادرسي‌): صدور يك‌ فقره‌ چك‌ بلامحل‌ به‌ مبلغ‌ پنجاه‌ ميليون‌ ريال‌

شماره‌ پرونده‌: 86/103/23 – ك‌

شماره‌ دادنامه‌: 260

شرح‌ شكوائيه‌ (گردشكار پرونده‌)

شاكي‌ پرونده‌ با تنظيم‌ و ارائه‌ شكوائيه‌اي‌ به‌ دادسراي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ بندرعباس‌ اظهارداشته‌: در قبال‌ بدهي‌ كه‌ ملك‌ حسين‌ عباسي‌ به‌ اينجانب‌ داشته‌ اقدام‌ به‌ صدور يك‌ فقره‌ چك‌بلامحل‌ به‌ شماره‌ 38980600 به‌ عهده‌ بانك‌ ملت‌ شعبه‌ كارگزاري‌ به‌ مبلغ‌ پنجاه‌ ميليون‌ريال‌ نموده‌ كه‌ پس‌ از مراجعه‌ به‌ بانك‌ محال‌ عليه‌ بعلت‌ كسري‌ موجودي‌ چك‌ مذكوربرگشت‌ خورده‌ است‌، حال‌ تقاضاي‌ تعقيب‌ كيفري‌ متهم‌ را دارم‌.

متعاقباً پرونده‌ به‌ شعبه‌ سوم‌ دادياري‌ ارجاع‌ كه‌ از آن‌ طريق‌ مراتب‌ طي‌ نامه‌اي‌ به‌ واحداجرائيات‌ در جهت‌ 1- احضار متهم‌ و در صورت‌ عدم‌ حضور جلب‌ 2- نسبت‌ به‌ صلح‌ وسازش‌ في‌مابين‌ و طرفين‌ و… ارسال‌ مي‌گردد.

متعاقباً مفاد و دستور مقام‌ قضائي‌ از سوي‌ واحد اجرائيات‌ به‌ متهم‌ ابلاغ‌ قانوني‌ كه‌ ازمراجعه‌ به‌ دادياري‌ خودداري‌ و سپس‌ حكم‌ جلب‌ وي‌ صادر كه‌ بدليل‌ اينكه‌ شاكي‌ ساكن‌تهران‌ بوده‌ همكاري‌ مؤثري‌ با مأمورين‌ در جهت‌ جلب‌ و دستگيري‌ متهم‌ بعمل‌ نمي‌آيد،مجدداً متهم‌ احضار و جلب‌ كه‌ بدليل‌ عدم‌ حضورش‌ قرار مجرميت‌ وي‌ صادر و سپس‌پرونده‌ طي‌ كيفرخواست‌ شماره‌ 531 مستند شكايت‌ شاكي‌ و تحقيقات‌ بعمل‌ آمده‌ -رونوشت‌ مصدق چك‌ و گواهي‌ عدم‌ پرداخت‌ و عدم‌ حضور مشتكي‌ عنه‌ در جهت‌ دفاع‌ ازخود منطبق‌ با مواد 3، 7، 22 قانون‌ صدور چك‌ به‌ شعبه‌ 103 دادگاه‌ عمومي‌ حزائي‌بندرعباس‌ ارسال‌ و تقاضاي‌ تعيين‌ كيفر براي‌ متهم‌ مي‌گردد پس‌ از ثبت‌ پرونده‌ وقت‌رسيدگي‌ از سوي‌ آن‌ مرجع‌ تعيين‌ و ابلاغ‌ كه‌ متهم‌ عليرغم‌ ابلاغ‌ قانوني‌ در موعد مقرر ازجلسه‌ دادرسي‌ حضور نيافته‌ و لايحه‌اي‌ نيز ارسال‌ ننموده‌ است‌. سرانجام‌ دادگاه‌ ختم‌رسيدگي‌ را اعلام‌ و بشرح‌ ذيل‌ مبادرت‌ به‌ صدور رأي‌ مي‌نمايد.

كلاسه‌ پرونده‌: 86/103/23 – ك‌دادنامه‌: 260

رأي‌ دادگاه‌

در خصوص‌ اتهام‌ آقاي‌ ملك‌ حسين‌ عباسي‌ فرزند ارسلان‌ متولد 1355 دائر بر صدور يك‌فقره‌ چك‌ بلامحل‌ به‌ مشخصات‌ 38980600 به‌ مبلغ‌ پنجاه‌ ميليون‌ ريال‌ بعهده‌ بانك‌ ملت‌شعبه‌ كارگزاري‌ بندرعباس‌ موضوع‌ شكايت‌ آقاي‌ وهاب‌ دهقاني‌ رابط‌ بشرح‌ كيفرخواست‌شماره‌ 531 باتوجه‌ به‌ تصوير مصدق چك‌ موصوف‌ و گواهي‌ عدم‌ پرداخت‌ بانك‌ محال‌عليه‌ و توجهاً نظر به‌ عدم‌ حضور متهم‌ عليرغم‌ ابلاغ‌ قانوني‌ و اطلاع‌ از وقت‌ دادرسي‌ وساير امارات‌ و قرائن‌ موجود در پرونده‌ انتساب‌ بزه‌ معنونه‌ به‌ ايشان‌ محرز بوده‌ فلذادادگاه‌ مستنداً به‌ ماده‌ 3 و بند ب‌ ماده‌ 7 قانون‌ صدور چك‌ متهم‌ موصوف‌ را به‌ تحمل‌ شش‌ماه‌ حبس‌ تعزيري‌ محكوم‌ مي‌نمايد، رأي‌ صادره‌ غيابي‌ و ظرف‌ ده‌ روز پس‌ از ابلاغ‌ واقعي‌قابل‌ واخواهي‌ در همين‌ دادگاه‌ و ظرف‌ بيست‌ روز قابل‌ اعتراض‌ در دادگاه‌ تجديدنظراستان‌ هرمزگان‌ مي‌باشد.

نظريه‌ كارآموز

چك‌ بعنوان‌ يك‌ سند لازم‌ الاجرا در زمره‌ اسنادي‌ است‌ كه‌ نقش‌ بسيار مهم‌ و تعيين‌كننده‌اي‌ در معاملات‌ و داد و ستده‌هاي‌ تجاري‌ مردم‌ ايفاء مي‌كند و به‌ همين‌ خاطر از لحاظ‌قضائي‌ و حقوقي‌ داراي‌ حساسيت‌ خاص‌ و ويژه‌اي‌ مي‌باشد و علاوه‌ بر اينكه‌ قانون‌ چك‌ به‌صورت‌ يك‌ قانون‌ مستقل‌ تدوين‌ و تهيه‌ شده‌ است‌ مواد 310 الي‌ 317 قانون‌ تجارت‌ نيز به‌چك‌ اختصاص‌ داده‌ شده‌ است‌. لذا از آنجائيكه‌ چك‌ بعنوان‌ يك‌ سند لازم‌الاجرا در حكم‌وجه‌ نقد است‌ طبيعي‌ است‌ كه‌ در صورتي‌ كه‌ صادركننده‌ آن‌ در تاريخ‌ مندرج‌ در زمان‌صدور چك‌ معادل‌ مبلغ‌ مذكور در چك‌ در بانك‌ محال‌ عليه‌ وجه‌ نقد نداشته‌ باشد.قانونگذار اين‌ حق‌ را به‌ دارنده‌ آن‌ داده‌ تا با مراجعه‌ به‌ بانك‌ محال‌ عليه‌ نسبت‌ به‌ اخذ گواهي‌عدم‌ پرداخت‌ وجه‌ چك‌ (خواه‌ بعلت‌ كسري‌ موجودي‌ – يا عدم‌ موجودي‌) و مراجعه‌ به‌مقامات‌ قضائي‌ جهت‌ طرح‌ شكايت‌ اقدامات‌ قانوني‌ را تا هنگام‌ وصوف‌ وجه‌ آن‌ معمول‌دارد. قانون‌ جديد صدور چك‌ در مورخه‌ 20/6/1382 تصويب‌ و لازم‌الاجرا شده‌ ولي‌بهرحال‌ آنچه‌ كه‌ مهم‌ است‌ در قانون‌ جديد نيز چك‌ داراي‌ 2 جنبه‌ كيفري‌ و حقوقي‌ است‌، كه‌موارد حقوقي‌ چك‌ در ماده‌ 13 قانون‌ مزبور قيد شده‌ است‌ و در غير موارد مذكور چك‌داراي‌ جنبه‌ كيفري‌ است‌ مگر اينكه‌ حقوقي‌ بودن‌ آن‌ ثابت‌ گردد. در اين‌ پرونده‌ حسب‌شكوائيه‌ شاكي‌ متهم‌ اقدام‌ به‌ صدور يك‌ فقره‌ چك‌ بلامحل‌ به‌ مبلغ‌ پنجاه‌ ميليون‌ ريال‌نموده‌ كه‌ در تاريخ‌ مندرج‌ در وجه‌ چك‌ جهت‌ كسري‌ موجودي‌ چك‌ مزبور برگشت‌ وكيفرخواست‌ و قرار مجرميت‌ متهم‌ عليرغم‌ ابلاغ‌ قانوني‌ و عدم‌ حضور متهم‌ ظاهراًبصورت‌ غيابي‌ صادر شده‌ است‌. و رأي‌ صادره‌ نيز بصورت‌ غيابي‌ بوده‌ چرا كه‌ مطابق‌ماده‌ 22 قانون‌ صدور چك‌ نشاني‌ متهم‌ در بانك‌ محال‌ عليه‌ اقامتگاه‌ قانوني‌ وي‌ محسوب‌ وجهت‌ رسيدگي‌ به‌ پرونده‌ همين‌ نشاني‌ جهت‌ ابلاغ‌ اوراق و تصميمات‌ قضائي‌ كفايت‌مي‌كند. با وصف‌ فوق اقدام‌ دادگاه‌ در محكوميت‌ متهم‌ به‌ صدور چك‌ بلامحل‌ و مجازات‌ 6ماه‌ حبس‌ تعزيري‌ منطبق‌ با بند ب‌ ماده‌ 7 و ماده‌ 3 قانون‌ جديد صدور چك‌ بوده‌ و رأي‌صادره‌ مطابق‌ موازين‌ شرعي‌ و قانوني‌ صادر شده‌ و هيچگونه‌ ايراد و خدشه‌اي‌ بر آن‌وارد نيست‌.

شماره‌ گزارش‌: (5)

دادگاه‌: شعبه‌ دوم‌ دادگاه‌ عمومي‌ حقوقي‌ بندرعباس‌

تاريخ‌ جلسه‌: 10/7/86

خواهان‌ها: 1- عبدالمجيد 2- محمد 3- حسام‌ الدين‌ 4- عاليه‌ همگي‌ به‌ فاميلي‌ نقوي‌ باوكالت‌ محسني‌

خواندگان‌: 1- حميد احمدنژاد 2- خجسته‌ بهاري‌ ميمندي‌

خواسته‌: تقاضاي‌ رسيدگي‌ وخلع‌ يدو قلع‌ وقمع‌ مستحدثات‌ و اجرة‌المثل‌ ايام‌ تصرف‌

دلائل‌ و منضمات‌ دادخواست‌: 1- مواد مصدق اسناد مالكيت‌ شماره‌ 38/38 بخش‌ يك‌بندرعباس‌ 2- محتويات‌ پرونده‌ كلاسه‌ 7/32672 و دادنامه‌ شماره‌ 1344

شماره‌ پرونده‌: 573-2-86 – ح‌

شماره‌ دادنامه‌: 1194

شرح‌ دادخواست‌ (گردشكار پرونده‌)

در اين‌ پرونده‌ وكيل‌ خواهان‌ها با تقديم‌ و ارائه‌ دادخواستي‌ به‌ شعبه‌ دوم‌ دادگاه‌ عمومي‌حقوقي‌ بندرعباس‌ اظهار داشته‌ كه‌ ششدانگ‌ پلاك‌ ثبتي‌ به‌ شماره‌ 38/38 واقع‌ در بخش‌ 2بندرعباس‌ به‌ نام‌ موكلين‌ ثبت‌ و سند رسمي‌ مالكيت‌ بصورت‌ مشاع‌ صادر گرديده‌ كه‌خواندگان‌ فوق الاشاره‌ بدون‌ داشتن‌ مجوز قانوني‌ و شرعي‌ اقدام‌ به‌ تصرف‌ غيرقانوني‌ وسپس‌ احداث‌ مستحدثات‌ در ملك‌ نموده‌ عليهذا مستنداً به‌ مواد 31، 36 و 38 به‌ بعد قانون‌مدني‌ و قاعده‌ فقهي‌ تسليط‌ بدواً تقاضاي‌ ارجاع‌ امر به‌ كارشناس‌ رسمي‌ دادگستري‌ وسپس‌ صدور حكم‌ تقاضاي‌ صدور حكم‌ خلع‌ يد و قلع‌ و قمع‌ بنا و مستحدثات‌ با احتساب‌كليه‌ خسارت‌هاي‌ قانوني‌ و دادرسي‌ و اجرة‌المثل‌ ايام‌ تصرف‌ مورد استدعاست‌. متعاقباًآن‌ يك‌ نسخه‌ از دادخواست‌ و ضمائم‌ پيوستي‌ به‌ آدرس‌ خواندگان‌ ارسال‌ و وقت‌ رسيدگي‌تعيين‌ و ابلاغ‌ كه‌ وقت‌ دادرسي‌ در وقت‌ مقرر با حضور وكيل‌ خواهان‌ و خواندگان‌ تشكيل‌،وكيل‌ خواهان‌ها بيان‌ داشته‌ خواسته‌ اينجانب‌ به‌ شرح‌ دادخواست‌ تقديمي‌ است‌، خواندگان‌در دفاع‌ از خود اظهار داشته‌اند كه‌: ملك‌ مورد متنازع‌ فيه‌ را 14 سال‌ پيش‌ از شخصي‌ بنام‌علي‌ رمضاني‌ خريده‌ايم‌ و در اختيار پدربزرگ‌ شوهرم‌ بوده‌ (اظهارات‌ خوانده‌ رديف‌ دوم‌).در ادامه‌ ختم‌ جلسه‌ رسيدگي‌ اعلام‌ و دادگاه‌ بلحاظ‌ فني‌ بودن‌ موضوع‌ قرار ارجاع‌ امر به‌كارشناس‌ را صادر و بدواً جهت‌ ايداع‌ دستمزد كارشناسي‌ به‌ وكيل‌ خواهان‌ اخطاريه‌ اي‌ابلاغ‌ و نامبرده‌ در ظرف‌ مهلت‌ مقرر دستمزد كارشناسي‌ را پرداخت‌ و قرار كارشناسي‌ به‌كارشناس‌ مربوطه‌ تفهيم‌ و اعلام‌ مي‌گردد. آقاي‌ رفيع‌ كارشناس‌ منتخب‌ نظريه‌ خود را پس‌از بازديد ملك‌ مورد تنازع‌ و مطالعه‌ اوراق و محتويات‌ پرونده‌ به‌ دادگاه‌ ارسال‌ داشته‌ كه‌مفاد نظريه‌ كارشناسي‌ حاكي‌ از آن‌ است‌ كه‌: محدوده‌ مورد تصرف‌ آقاي‌ حميد احمدنژاد(خوانده‌) فقط‌ به‌ مقدار 95/128 از سمت‌ متصرفي‌ مشاراليه‌ داخل‌ در محدوده‌ سند مالكيت‌پلاك‌ 38 از فرعي‌ 38 ملكي‌ خواهان‌ها قرار دارد و مقدار 08/53 متراژ سمت‌ غرب‌ خانه‌متصرفي‌ خوانده‌ در داخل‌ محدوده‌ پلاك‌ 38 اصلي‌ از 38 فرعي‌ ملك‌ خواهان‌ها قرار گرفته‌و در خصوص‌ محدوده‌ تصرفي‌ خانم‌ خجسته‌ بهار ميمندي‌ فقط‌ مقدار 20/111 متر ازسمت‌ شرقي‌ خانه‌ متصرفي‌ نامبرده‌ داخل‌ در محدوده‌ پلاك‌ 31 از 30 اصلي‌ بخش‌ يك‌ ملك‌خواهان‌ها قرار دارد. در ادامه‌ نظريه‌ كارشناسي‌ به‌ طرفين‌ پرونده‌ ابلاغ‌ كه‌ هيچكدام‌ درموعد مقرر به‌ نظريه‌ مربوطه‌ اعتراضي‌ ننموده‌اند، سرانجام‌ دادگاه‌ ختم‌ رسيدگي‌ را اعلام‌و بشرح‌ زير مبادرت‌ به‌ صدور رأي‌ مي‌نمايد.

كلاسه‌ پرونده‌: 573-2-86دادنامه‌: 1194

رأي‌ دادگاه‌

در خصوص‌ دادخواست‌ تقديمي‌ خواهان‌ها 1- عبدالمجيد 2- محمد 3- حسام‌ الدين‌ 4- عاليه‌ همگي‌ به‌ فاميلي‌ تقوي‌ با وكالت‌ آقاي‌ محسني‌ به‌ طرفيت‌ خواندگان‌ 1- حميداحمدنژاد 2- خجسته‌ بهاري‌ ميمندي‌ به‌ خواسته‌ خلع‌ يد و قلع‌ و قمع‌ مستحدثات‌ واجرة‌المثل‌ ايام‌ تصرف‌ و خسارت‌هاي‌ قانوني‌ و دادرسي‌ وارده‌، دادگاه‌ نظريه‌ محتويات‌پرونده‌ و پس‌ از جري‌ تشريفات‌ قانوني‌ و دادرسي‌ و دعوت‌ از متداعبين‌ و استماع‌ اظهارات‌آنان‌ بشرح‌ منعكس‌ در پرونده‌ و احراز مالكيت‌ خواهان‌ها و محدوده‌ مورد ادعاي‌ ايشان‌ ونظريه‌ اخذ نظريه‌ كارشناس‌ حكايت‌ از تصرف‌ خواندگان‌ دارد (انطباق محدوده‌ موردتصرف‌ خواندگان‌ با سند مالكيت‌ خواهان‌ها طبق‌ نظريه‌ كارشناسي‌ به‌ شماره‌ 3115/6مندرج‌ در پرونده‌) و ابلاغ‌ نظريه‌ فوق به‌ طرفين‌ پرونده‌ و عدم‌ اعتراض‌ به‌ نظريه‌ كارشناس‌از جانب‌ خواندگان‌ و از آنجائيكه‌ نظريه‌ كارشناسي‌ انطباق سند مالكيت‌ خواهان‌ها بامحدوده‌ مورد تصرفي‌ خواندگان‌ را تأييد مي‌نمايد و دادگاه‌ نظريه‌ مذكور را با اوضاع‌ واحوال‌ مسلم‌ قضيه‌ منطبق‌ مي‌داند فلذا با عنايت‌ به‌ مراتب‌ فوق الاشاره‌ و احراز مالكيت‌خواهان‌ها و غيرقانوني‌ بودن‌ تصرف‌ خواندگان‌ در محدوده‌ مالكيت‌ خواهان‌ها دعوي‌آنان‌ را ثابت‌ و محرز تشخيص‌ داده‌ و مستند به‌ ماده‌ 22 قانون‌ ثبت‌ و مواد 30، 34 و 35قانون‌ مدني‌ حكم‌ به‌ خلع‌ يد و قلع‌ و قمع‌ مستحدثات‌ احداثي‌ طبق‌ نظريه‌ كارشناس‌ ازمحدوده‌ تصرفي‌ خواندگان‌ كه‌ در سند مالكيت‌ خواهان‌ قرار دارد. صادر و اعلام‌ مي‌نمايدو در خصوص‌ خواسته‌ اجرة‌المثل‌ ايام‌ تصرف‌ چون‌ نياز به‌ جري‌ تشريفات‌ و اخذ نظريه‌كارشناس‌ مي‌باشد، دادگاه‌ حسب‌ اختيارات‌ حاصله‌ از ماده‌ 104 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ مدني‌در اين‌ قسمت‌ پرونده‌ مفتوح‌ مي‌باشد. رأي‌ صادره‌ حضوري‌ و ظرف‌ 20 روز پس‌ از ابلاغ‌قابل‌ اعتراض‌ در محاكم‌ محترم‌ تجديدنظر استان‌ هرمزگان‌ مي‌باشد.

نظريه‌ كارآموز

با ملاحظه‌ وامعان‌ نظر در اين‌ پرونده‌ باتوجه‌ به‌ اينكه‌ حسب‌ قوانين‌ موضوعه‌ جاري‌ و رأي‌وحدت‌ رويه‌ ديوانعالي‌ كشور از آنجائيكه‌ طرح‌ دعوي‌ خلع‌ يد و… مستلزم‌ احراز مالكيت‌خواهان‌ مي‌باشد و در اين‌ پرونده‌ دادخواست‌ تقديمي‌ خواهان‌ها مستند به‌ سند رسمي‌مالكيت‌ بوده‌ لذا دعوي‌ خواهان‌ها وارد بوده‌ و اقدام‌ دادگاه‌ در جهت‌ ارجاع‌ به‌ نظريه‌كارشناس‌ بلحاظ‌ فني‌ و ذهني‌ بودن‌ موضوع‌ منطبق‌ با ماده‌ 257 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ مدني‌بوده‌ و از طرفي‌ نظريه‌ كارشناس‌ با آنچه‌ كه‌ در سند مالكيت‌ خواهان‌ها از باب‌ حدود اربعه‌ملك‌ قيد شده‌ مطابقت‌ داشته‌ در نتيجه‌ نظريه‌ كارشناس‌ منتخب‌ دادگاه‌ با اوضاع‌ و احوال‌قضيه‌ منطبق‌ بوده‌ و از اين‌ حيث‌ ايرادي‌ بر آن‌ نيست‌ و به‌ همين‌ دليل‌ مبناي‌ صدور رأي‌دادگاه‌ نظريه‌ كارشناس‌ مي‌باشد. لذا با توجه‌ به‌ اينكه‌ مطابق‌ ماده‌ 22 قانون‌ ثبت‌ خواهان‌هاسند رسمي‌ مالكيت‌ داشته‌ و آن‌ جزء دلائل‌ و مدارك‌ استنادي‌ خود ابراز داشته‌ لذا دعواي‌آنان‌ مطابق‌ قانون‌ طرح‌ شده‌ و از طرفي‌ مطابق‌ مواد 30 الي‌ 35 قانون‌ مدني‌ مالكيت‌خواهان‌ها محرز بوده‌ و خواندگان‌ هيچگونه‌ دليلي‌ يا سندي‌ كه‌ معارض‌ سند خواهان‌هاباشد به‌ دادگاه‌ ارائه‌ ننموده‌ و حتي‌ در موعد مقرر به‌ نظريه‌ كارشناسي‌ اعتراض‌ نموده‌ وآن‌ را به‌ نوعي‌ قبول‌ داشته‌اند. لذا در اين‌ قسمت‌ تصميم‌ دادگاه‌ و دادنامه‌ صادره‌ وفق‌موازين‌ قانوني‌ و شرعي‌ بوده‌ و هيچگونه‌ خدشه‌ و ايرادي‌ بر آن‌ وارد نيست‌ و رأي‌ صادره‌مطابق‌ قوانين‌ و مقررات‌ بوده‌ و مواد استنادي‌ آن‌ نيز منطبق‌ با خواسته‌ خواهان‌هامي‌باشد. اما در خصوص‌ خواسته‌ ديگر خواهان‌ها دائر بر دريافت‌ اجرة‌المثل‌ ايام‌ تصرف‌بهتر مي‌برد كه‌ دادگاه‌ همزمان‌ با صدور خلع‌ يد در خصوص‌ اجرة‌المثل‌ نيز با اخذ نظركارشناس‌ اقدام‌ به‌ صدور حكم‌ مي‌نمود و مفتوح‌ شدن‌ پرونده‌ در اين‌ قسمت‌ از خواسته‌عملاً موجب‌ اطاله‌ دادرسي‌ خواهد شد.

شماره‌ گزارش‌: (6)

دادگاه‌: شعبه‌ 102 دادگاه‌ عمومي‌ جزائي‌ شهرستان‌ بندرعباس‌

تاريخ‌ جلسه‌: 24/7/86

شاكي‌: اداره‌ شيلات‌ هرمزگان‌ – گزارش‌ مأمورين‌ انتظامي‌

مشتكي‌ عنه‌ (متهم‌): يعقوب‌ ملاحي‌ فرزند محمد

اتهام‌ (موضوع‌ دادرسي‌): رانندگي‌ بدون‌ پروانه‌ با قايق‌ – صيد غيرمجاز ميگو

شماره‌ پرونده‌: 86/102/926 – ك‌

شماره‌ دادنامه‌: 1136

شرح‌ شكوائيه‌ (گردشكار پرونده‌)

برابر اعلام‌ گزارش‌ پايگاه‌ حفاظت‌ از منابع‌ آبزيان‌ شيلات‌ بندرعباس‌ مأمورين‌ انتظامي‌ آن‌پايگاه‌ در حين‌ گشت‌ زني‌ در سطح‌ حوزه‌ استحفاظي‌ به‌ يك‌ فروند قايق‌ ياماها مدل‌ 85 به‌ناخدائي‌ يعقوب‌ ملاحي‌ برخورد و پس‌ از توقيف‌ قايق‌ نامبرده‌ موفق‌ به‌ كشف‌ مقاديري‌ (25كيلو) ميگو و 3 طاقه‌ تور غيرمجاز تور صيد ميگو مي‌گردند، متعاقب‌ آن‌ پس‌ از تحقيق‌ ازمتهم‌ در يگان‌ كاشف‌ پرونده‌ جهت‌ رسيدگي‌ به‌ دادسراي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ ارسال‌ و پس‌ ازثبت‌ و تعيين‌ شعبه‌ جهت‌ رسيدگي‌ به‌ شعبه‌ 4 دادياري‌ ارجاع‌ كه‌ بدواً دستور توقيف‌ قايق‌ وضبط‌ و تحويل‌ ميگوهاي‌ مكشوفه‌ به‌ اداره‌ شيلات‌ صادر و متعاقب‌ جلسه‌ شعبه‌ 4 دادياري‌با حضور نماينده‌ اداره‌ شيلات‌ و متهم‌ تشكيل‌ كه‌ نماينده‌ شاكي‌ مستند به‌ رديف‌ 5 بند ج‌ ازماده‌ 26 قانون‌ حفاظت‌ بهره‌برداري‌ از منابع‌ آبزيان‌ مصوب‌ 74 تقاضاي‌ رسيدگي‌ داشته‌ ومتهم‌ نيز ضمن‌ قبول‌ صيد غيرمجاز ميگو اذعان‌ نموده‌ كه‌ گواهينامه‌ دريانوردي‌ ندارد، درادامه‌ پس‌ از اخذ آخرين‌ دفاع‌ از متهم‌ قرار كفالت‌ براي‌ وي‌ به‌ مبلغ‌ دو ميليون‌ تومان‌ صادركه‌ نامبرده‌ كفيل‌ خود را معرفي‌ و پرونده‌ با صدور قرار مجرميت‌ از سوي‌ دادياري‌ جهت‌تأييد دادستان‌ به‌ نزد وي‌ ارسال‌ و دادسرا با صدور كيفرخواست‌ شماره‌ 6976 مستند به‌گزارش‌ مأمورين‌ – محتويات‌ پرونده‌ – اقارير متهم‌ و منطبق‌ با بند 1 و 5 ماده‌ 22 قانون‌حفاظت‌ از منابع‌ آبزيان‌ و ماده‌ 723 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ از حيث‌ اتهامات‌ 1- صيدغيرمجاز ميگو 2- رانندگي‌ بدون‌ پروانه‌ با قايق‌ به‌ شعبه‌ 102 دادگاه‌ عمومي‌ جزائي‌ ارسال‌و وقت‌ رسيدگي‌ از سوي‌ شعبه‌ مرجوع‌ اليه‌ تعيين‌ و جلسه‌ در موعد مقرر با حضورنماينده‌ دادستان‌، نماينده‌ اداره‌ شاكي‌ و متهم‌ و احدي‌ از گواهان‌ (مأمورين‌ انتظامي‌)تشكيل‌ كه‌ شاكي‌ و نماينده‌ دادستان‌ به‌ شرح‌ شكايت‌ تقديمي‌ و كيفرخواست‌ صادره‌تقاضاي‌ تعيين‌ كيفر براي‌ متهم‌ داشته‌ و متهم‌ در دفاع‌ از خود ضمن‌ انكار بزه‌ صيدغيرمجاز، اتهام‌ رانندگي‌ بدون‌ پروانه‌ را قبول‌ داشته‌ و گواه‌ نيز صيد غيرمجاز را توسط‌متهم‌ گواهي‌ نموده‌ است‌. سرانجام‌ دادگاه‌ ختم‌ رسيدگي‌ را اعلام‌ و بشرح‌ ذيل‌ مبادرت‌ به‌صدور رأي‌ مي‌نمايد.

كلاسه‌ پرونده‌: 86/102/926 – ك‌دادنامه‌: 1136

رأي‌ دادگاه‌

در خصوص‌ اتهام‌ آقاي‌ يعقوب‌ ملاحي‌ فرزند محمد دائر بر صيد غيرمجاز ميگو و رانندگي‌بدون‌ پروانه‌ با يك‌ فروند قايق‌، دادگاه‌ با توجه‌ به‌ اوراق و محتويات‌ پرونده‌ و كيفرخواست‌شماره‌ 6976 صادره‌ از دادسراي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ شهرستان‌ بندرعباس‌ و مستند به‌گزارش‌ مأمورين‌ انتظامي‌، تحقيقات‌ معموله‌، و گواهي‌ گواه‌ بزهكاري‌ متهم‌ را محرز ومسلم‌ دانسته‌ و مطابق‌ شقوق 3 و 5 بند ج‌ از ماده‌ 22 قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداري‌ از منابع‌آبزيان‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ وي‌ را از حيث‌ صيد غيرمجاز ميگو به‌ پرداخت‌ يك‌ ميليون‌ريال‌ جزاي‌ نقدي‌ و از باب‌ اتهام‌ رانندگي‌ بدون‌ پروانه‌ نيز مستند به‌ ماده‌ 723 قانون‌مجازات‌ اسلامي‌ مشاراليه‌ را به‌ پرداخت‌ يكصد هزار ريال‌ جزاي‌ نقدي‌ در حق‌ دولت‌محكوم‌ مي‌نمايد. رأي‌ صادره‌ حضوري‌ و ظرف‌ بيست‌ روز پس‌ از ابلاغ‌ قابل‌ اعتراض‌ دردادگاه‌ تجديدنظر استان‌ هرمزگان‌ مي‌باشد.

نظريه‌ كارآموز

صيد غيرمجاز ميگو و ساير آبزيان‌ دريايي‌ از جرائم‌ خاص‌ و موردي‌ مي‌باشد كه‌ معمولاًدر نقاط‌ مرزي‌ كشور كه‌ مشرف‌ به‌ دريا باشد صورت‌ مي‌پذيرد. و قانوني‌ كه‌ بموجب‌ آن‌متهمين‌ تحت‌ محاكمه‌ و مجازات‌ قرار مي‌گيرند قانون‌ خاص‌ و استثنائي‌ است‌ و در اين‌پرونده‌ نيز از آنجائيكه‌ اداره‌ شيلات‌ هرمزگان‌ متولي‌ حفاظت‌ و بهره‌برداري‌ از منابع‌آبزيان‌ دريايي‌ است‌ در مقام‌ شاكي‌ با اعزام‌ نماينده‌ خود به‌ دادسرا اقدام‌ به‌ طرح‌ شكايت‌نموده‌ است‌ و در اين‌ زمينه‌ مجازات‌ متهم‌ مطابق‌ مواد 22 و 26 قانون‌ حفاظت‌ وبهره‌برداري‌ از منابع‌ آبزيان‌ مصوب‌ 74 وفق‌ موازين‌ شرعي‌ و قانوني‌ بوده‌ و هيچ‌ خدشه‌ وايرادي‌ بر دادنامه‌ صادره‌ وارد نيست‌ اما در خصوص‌ رانندگي‌ بدون‌ پروانه‌ با قايق‌ توسط‌متهم‌ باتوجه‌ به‌ اينكه‌ وسيله‌ نقليه‌ شامل‌ وسائل‌ نقليه‌ هوايي‌، دريايي‌ و زميني‌ مي‌گردد، لذاكساني‌ حق‌ تردد و رانندگي‌ با شناورهاي‌ دريايي‌ را دارند كه‌ علاوه‌ بر داشتن‌ گواهينامه‌مخصوص‌ دريانوردي‌ داراي‌ دفترچه‌ مخصوص‌ و مجوز تردد از طرف‌ اداره‌ بنادر وكشتيراني‌ نيز باشند و در اين‌ پرونده‌ ملاحظه‌ مي‌گردد كه‌ متهم‌ فاقد گواهينامه‌ و دفترچه‌تردد (گول‌) بوده‌ و به‌ همين‌ دليل‌ مطابق‌ ماده‌ 723 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ از حيث‌ رانندگي‌بدون‌ پروانه‌ به‌ جزائي‌ نقدي‌ محكوم‌ گرديده‌ كه‌ دادنامه‌ صادره‌ در هر دو قسمت‌ از اتهام‌فاقد خدشه‌ و ايراد قانوني‌ است‌ و رأي‌ صادره‌ مطابق‌ با جرائم‌ ارتكابي‌ متهم‌ درست‌ وقانوني‌ بوده‌ است‌.

شماره‌ گزارش‌: (7)

دادگاه‌: شعبه‌ 103 دادگاه‌ عمومي‌ جزائي‌ بندرعباس‌

تاريخ‌ جلسه‌: 10/8/86

شاكي‌: گزارش‌ مأمورين‌ كلانتري‌ 17 بندرعباس‌ و اداره‌ مبارزه‌ با موادمخدر انتظامي‌استان‌ هرمزگان‌

متهم‌ (مشتكي‌ عنه‌): حابر پيشدادمهدي‌ ايرانپور

اتهام‌ (موضوع‌ دادرسي‌): پرداخت‌ رشوه‌ به‌ مأمورين‌ انتظامي‌ و حمل‌ و نگهداري‌ موادمخدر و مشروبات‌ الكلي‌

شماره‌ پرونده‌: 86/103/619 – ك‌

شماره‌ دادنامه‌: 740

شرح‌ شكوائيه‌ (گردشكار پرونده‌)

برابر اعلام‌ مأمورين‌ انتظامي‌ كلانتري‌ 17 شهريور شهرستان‌ بندرعباس‌، گشت‌ انتظامي‌آن‌ يگان‌ در حين‌ انجام‌ وظيفه‌ در سطح‌ حوزه‌ استحفاظي‌ در خيابان‌ آزادگان‌ 21 به‌ يك‌دستگاه‌ خودرو پرايد به‌ شماره‌ شهرباني‌ 355 ق 11 ايران‌ 94 به‌ رانندگي‌ شخصي‌ به‌ هويت‌فرخ‌ لقاء ماندگاري‌ (متهم‌) و سرنشيني‌ يك‌ نفر ديگر كه‌ هويت‌ وي‌ آشكار نشده‌، مشكوك‌ ومظنون‌ و بلافاصله‌ پس‌ از توقف‌ خودرو را مورد بازرسي‌ و تفتيش‌ كه‌ مقادير مشابهي‌مواد مخدر از نوع‌ ترياك‌ و مشروبات‌ الكلي‌ كشف‌ و ضبط‌ و جهت‌ سير مراحل‌ قانوني‌ به‌طرف‌ كلانتري‌ 17 متهمين‌ را دلالت‌ كه‌ در حين‌ حركت‌ سرنشين‌ خودرو حامل‌ موادمتواري‌ و متعاقباً متهم‌ دستگير شده‌ به‌ همراه‌ مواد مكشوفه‌ به‌ اداره‌ مبارزه‌ با موادمخدرفرماندهي‌ انتظامي‌ استان‌ هرمزگان‌ تحويل‌ و در آنجا متهم‌ ياد شده‌ با دادن‌ يك‌ ميليون‌ وپانصد هزار تومان‌ چك‌ مسافرتي‌ به‌ مأمورين‌ بعنوان‌ رشوه‌ تقاضاي‌ آزادي‌ خود و رفع‌توقيف‌ از وسيله‌ نقليه‌ را مي‌نمايد كه‌ بلافاصله‌ مأمورين‌ موضوع‌ را صورتجلسه‌ و ازچك‌هاي‌ مسافرتي‌ متهم‌ كپي‌ تهيه‌ و ضميمه‌ پرونده‌ مي‌نمايند. پس‌ از انجام‌ تحقيقات‌مقدماتي‌ توسط‌ مأمورين‌، متهمه‌ منكر بزه‌ انتسابي‌ شده‌ و اذعان‌ نموده‌ كه‌ نمي‌داند موادمكشوفه‌ متعلق‌ به‌ كيست‌ و حتي‌ پرداخت‌ رشوه‌ به‌ مأمورين‌ را قبول‌ داشته‌ كه‌ پس‌ ازبازجوئي‌هاي‌ اوليه‌ مراتب‌ به‌ عرض‌ قاضي‌ كشيك‌ رسيده‌ و متهم‌ با صدور قرار بازداشت‌موقت‌ روانه‌ زندان‌ مركزي‌ بندرعباس‌ مي‌گردد و پرونده‌ جهت‌ رسيدگي‌ به‌ شعبه‌ سوم‌بازپرسي‌ دادسراي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ بندرعباس‌ ارجاع‌ و از متهم‌ تحقيق‌ كه‌ ايشان‌ اظهارداشته‌ فقط‌ مسافر خودروي‌ پرايد بوده‌ و راننده‌ را نمي‌شناسد و در آخرين‌ دفاع‌ نيز منكربزه‌هاي‌ ارتكابي‌ شده‌ متعاقباً قرار مجرميت‌ متهم‌ دائر بر پرداخت‌ رشوه‌ به‌ مأمورين‌انتظامي‌ و شركت‌ در حمل‌ و نگهداري‌ مقدار 800/47 كيلوگرم‌ موادمخدر از نوع‌ ترياك‌ ومشروبات‌ الكلي‌ صادر و كيفرخواست‌ شماره‌ 5023 مستند به‌ 1- گزارش‌ مراجع‌ انتظامي‌2- صورتجلسه‌ كشف‌ و تست‌ توزين‌ مواد مخدر 3- اقرار متهم‌ در يگان‌ كاشف‌ 4- كپي‌تصوير چك‌هاي‌ مسافرتي‌ از يد متهم‌ از سوي‌ دادستاني‌ صادر و متهم‌ به‌ اتهامات‌فوق الاشاره‌ مطابق‌ ماده‌ 592 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ و ماده‌ 5 قانون‌ اصلاح‌ مبارزه‌ باموادمخدر پس‌ از صدور كيفرخواست‌ جهت‌ رسيدگي‌، پرونده‌ به‌ شعبه‌ 107 ارسال‌ و وقت‌رسيدگي‌ به‌ متهم‌ و وكيل‌ وي‌ ابلاغ‌ كه‌ در وقت‌ مقرر در جلسه‌ دادرسي‌ حاضر و وكيل‌ متهم‌ياد شده‌ طي‌ لايحه‌ تقديمي‌ به‌ دادگاه‌ بيان‌ داشته‌ كه‌ موكلش‌ دخالتي‌ در حمل‌ مواد نداشته‌ وفقط‌ مسافر بوده‌ و متهم‌ در آخرين‌ دفاع‌ اظهار داشته‌ بيگناه‌ بود و تقاضاي‌ صدور رأي‌برائت‌ خود را خواستار شده‌، در خصوص‌ اتهام‌ متهم‌ دائر بر مشاركت‌ در حمل‌ و نگهداري‌مواد مخدر نيز پرونده‌ تفكيك‌ و به‌ شعبه‌ اول‌ دادگاه‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ارسال‌ مي‌گردد.سرانجام‌ شعبه‌ 103 دادگاه‌ عمومي‌ پس‌ از اخذ آخرين‌ دفاع‌ از متهم‌ ختم‌ رسيدگي‌ را اعلام‌و بشرح‌ ذيل‌ مبادرت‌ به‌ صدور رأي‌ مي‌نمايد.

كلاسه‌ پرونده‌: 86/103/619 – ك‌دادنامه‌: 740

رأي‌ دادگاه‌

در خصوص‌ اتهام‌ آقاي‌ جابر پيشداد ماندگاري‌ فرزند جعفر دائر بر پرداخت‌ رشوه‌ به‌مأمورين‌ انتظامي‌ موضوع‌ كيفرخواست‌ صادره‌ به‌ شماره‌ 5023 صادره‌ از دادسراي‌عمومي‌ و انقلاب‌ بندرعباس‌ دادگاه‌ با توجه‌ به‌ 1- گزارش‌ ضابطين‌ دادگستري‌ 2- تصاويرچك‌ مسافرتي‌ 3- كشف‌ وجوه‌ وجود پاره‌اي‌ از اجناس‌ و اقلام‌ از جمله‌ كوپن‌ و گواهينامه‌متعلق‌ به‌ متهم‌ از خودرو 4- كشف‌ مواد مخدر 5- اظهارات‌ ضد و نقيض‌ متهم‌ در مراحل‌مختلف‌ تحقيق‌ و دادرسي‌ و ساير قرائن‌ و امارات‌ موجود بزه‌ پرداخت‌ رشوه‌ از ناحيه‌ وي‌را به‌ مأمورين‌ ثابت‌ و محرز دانسته‌ و نامبرده‌ را به‌ استناد ماده‌ 592 قانون‌ مجازات‌اسلامي‌ علاوه‌ بر ضبط‌ چك‌هاي‌ مكشوفه‌ به‌ نفع‌ صندوق دولت‌ به‌ 40 ضربه‌ شلاق تعريزي‌ محكوم‌ مي‌نمايد. رأي‌ صادره‌ حضوري‌ و ظرف‌ بيست‌ روز پس‌ از ابلاغ‌ قابل‌اعتراض‌ در دادگاه‌ تجديدنظر استان‌ هرمزگان‌ مي‌باشد. و در خصوص‌ ديگر اتهام‌ متهم‌دائر بر مشاركت‌ بر حمل‌ و نگهداري‌ مواد مخدر و مشروبات‌ الكلي‌ با توجه‌ به‌ اينكه‌ پرونده‌قبلاً به‌ شعبه‌ اول‌ دادگاه‌ انقلاب‌ ارسال‌ و در صلاحيت‌ آن‌ دادگاه‌ بوده‌ اين‌ مرجع‌ با تكليفي‌مواجه‌ نمي‌باشد.

نظريه‌ كارآموز

با ملاحظه‌ و امعان‌ نظر در پرونده‌ مطروحه‌ و نحوه‌ كشف‌ و ضبط‌ مواد مخدر از خودروي‌متهم‌ و فرار احدي‌ از سرنشينان‌ خود كه‌ قريب‌ به‌ يقين‌ در حمل‌ و نگهداري‌ موادمخدرمشاركت‌ داشته‌، دادسراي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ هيچگونه‌ تحقيق‌ و اقدامي‌ در خصوص‌ علت‌ ونحوه‌ چگونگي‌ فرار احدي‌ از متهمين‌ بعمل‌ نياورده‌ چه‌ بسا اين‌ واقعيت‌ احراز مي‌شد كه‌مأمورين‌ نيز بعلت‌ مسامحه‌ و سهل‌انگاري‌ در حفظ‌ و نگهداري‌ منجر به‌ فرار متهم‌ تحت‌پيگرد واقع‌ شوند. اما متأسفانه‌ هيچ‌ اقدام‌ قضائي‌ در اين‌ زمينه‌ صورت‌ نپذيرفته‌ است‌. درخصوص‌ اقدام‌ دادسرا نيز راجع‌ به‌ تفكيك‌ اتهامات‌ متهم‌ از حيث‌ پرداخت‌ رشوه‌ و حمل‌ ونگهداري‌ موادمخدر موضوع‌ منطبق‌ با ماده‌ 55 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ كيفري‌ بوده‌ وهمانطور كه‌ در پرونده‌ نيز به‌ آن‌ عمل‌ شده‌، اتهام‌ پرداخت‌ رشوه‌ به‌ مأمورين‌ در صلاحيت‌دادگاه‌ عمومي‌ جزائي‌ بوده‌ و اتهام‌ حمل‌ و نگهداري‌ موادمخدر در صلاحيت‌ دادگاه‌ انقلاب‌اسلامي‌ بندرعباس‌ وي‌ محكوم‌ به‌ پرداخت‌ مبلغ‌ دويست‌ و پنجاه‌ و پنج‌ ميليون‌ و ششصدهزار ريال‌ جزاي‌ نقدي‌ و تحمل‌ 20 ضربه‌ شلاق تعزيري‌ با 5 سال‌ حبس‌ شده‌ و مواد مخدرمكشوفه‌ نيز تحويل‌ انبار دادگستري‌ گرديده‌ است‌. بهرحال‌ صرفنظر از تناقض‌گوئي‌هاي‌متعدد متهم‌ در طول‌ مراحل‌ مختلف‌ دادرسي‌ كه‌ سعي‌ داشته‌ منكر بزه‌ انتسابي‌ گردد واتهامات‌ وارده‌ را به‌ نوعي‌ به‌ متهم‌ فراري‌ تحميل‌ و نسبت‌ دهد رأي‌ هر دو دادگاه‌ (شعبه‌103 دادگاه‌ عمومي‌ جزائي‌ و شعبه‌ اول‌ دادگاه‌ انقلاب‌ اسلامي‌) مطابق‌ موازين‌ قانوني‌ وشرعي‌ صادر شده‌ و مجازات‌ تعيين‌ شده‌ مطابق‌ قوانين‌ موضوعه‌ بوده‌ و هيچگونه‌ خدشه‌و ايرادي‌ بر آن‌ها وارد نيست‌.

شماره‌ گزارش‌: (8)

دادگاه‌: شعبه‌ دوم‌ دادگاه‌ عمومي‌ حقوقي‌ بندرعباس‌

تاريخ‌ جلسه‌: 24/8/86

خواهان‌: مهسا پناهي‌ پور فرزند منصور

خوانده‌: امين‌ درياپيما هرمزي‌ فرزند بهروز

خواسته‌: صدور گواهي‌ عدم‌ امكان‌ سازش‌ جهت‌ اجراي‌ طلاق توافقي‌

دلائل‌ و منضمات‌ دادخواست‌: فتوكپي‌ شناسنامه‌ زوجين‌ – فتوكپي‌ مصدق سندازدواج‌ زوجين‌

شماره‌ پرونده‌: 86/2/752 – ح‌

شماره‌ دادنامه‌: 1011

شرح‌ دادخواست‌ (گردشكار پرونده‌)

خواهان‌ با تقديم‌ و ارائه‌ دادخواستي‌ به‌ شعبه‌ دوم‌ دادگاه‌ عمومي‌ حقوقي‌ بندرعباس‌ اظهارداشته‌، اينجانبه‌ مطابق‌ سند ازدواج‌ شماره‌ 4637 مورخه‌ 11/3/85 تنظيمي‌ در دفتراسنادرسمي‌ ازدواج‌ شماره‌ 5 بندرعباس‌ با خوانده‌ محترم‌ به‌ عقد دائم‌ يكديگر درآمده‌ وازدواج‌ نموده‌ايم‌ كه‌ پس‌ از گذشت‌ چند ماه‌ از زندگي‌ مشترك‌ به‌ سبب‌ اختلافات‌ فراوان‌ وعدم‌ تفاهم‌ اخلاقي‌ هيچ‌ توافقي‌ براي‌ ادامه‌ زندگي‌ مشترك‌ نداريم‌. لذا با تقديم‌ اين‌دادخواست‌ و ضمائم‌ پيوستي‌ تقاضاي‌ رسيدگي‌ و صدور گواهي‌ عدم‌ امكان‌ سازش‌ جهت‌اجراي‌ طلاق توافقي‌ داريم‌. متعاقب‌ آن‌ وقت‌ رسيدگي‌ تعيين‌ و طرفين‌ در جلسه‌ دادرسي‌حاضر كه‌ زوجه‌ (خواهان‌) اظهار داشته‌ خواسته‌ اينجانب‌ به‌ شرح‌ دادخواست‌ تقديمي‌است‌ و مهريه‌ خود را به‌ زوج‌ بذل‌ مي‌نمايم‌ و هيچگونه‌ طلبي‌ از خوانده‌ ندارم‌. زوج‌ نيز بيان‌داشته‌: قبول‌ بذل‌ دارم‌ و با هم‌ تفاهم‌ اخلاقي‌ نداريم‌ و بهتر است‌ از هم‌ جدا شويم‌. سپس‌قرار ارجاع‌ امر به‌ داوري‌ صادر و زوجه‌ جهت‌ تست‌ عدم‌ بارداري‌ به‌ پزشكي‌ قانوني‌معرفي‌ كه‌ جواب‌ واصله‌ حكايت‌ از عدم‌ بارداري‌ زوجه‌ است‌، داوران‌ طرفين‌ در ظرف‌ مهلت‌مقرر خود را به‌ دادگاه‌ معرفي‌ و نظريه‌ داوري‌ به‌ ايشان‌ تفهيم‌ كه‌ در موعد مقرر نظر خودرا كه‌ حكايت‌ از عدم‌ صحيح‌ و سازش‌ في‌مابين‌ طرفين‌ است‌ به‌ دادگاه‌ ارائه‌ مي‌دهند.همچنين‌ زوجه‌ يك‌ جلسه‌ به‌ واحد مشاوره‌ معرفي‌ مي‌گردند. سرانجام‌ دادگاه‌ پس‌ ازرعايت‌ تشرفيات‌ مربوط‌ به‌ پرونده‌هاي‌ خانوادگي‌ ختم‌ رسيدگي‌ را اعلام‌ و بشرح‌ ذيل‌مبادرت‌ به‌ صدور رأي‌ مي‌نمايد.

كلاسه‌ پرونده‌: 86/2/752 – ح‌دادنامه‌: 1011

رأي‌ دادگاه‌

در خصوص‌ دادخواست‌ تقديمي‌ خواهان‌ مهسا پناهي‌ پور فرزند منصور به‌ طرفيت‌خوانده‌ امين‌ درياپيما هرمزي‌ فرزند بهروز به‌ خواسته‌ صدور گواهي‌ عدم‌ امكان‌ سازش‌جهت‌ اجراي‌ طلاق توافقي‌، نظر به‌ اينكه‌ سعي‌ و تلاش‌ دادگاه‌ جهت‌ اصلاح‌ ذات‌ البين‌ منتهي‌به‌ سازش‌ نشد و داوران‌ زوجين‌ نيز موفق‌ به‌ اصلاح‌ امور نشدند و نظر به‌ نظريه‌ پزشكي‌قانوني‌ و اينكه‌ زوجه‌ مهريه‌ كليه‌ حقوق شرعي‌ و قانوني‌ خود را بلحاظ‌ كراهت‌ از زوج‌ بذل‌نمود و قبول‌ بذل‌ از طرف‌ زوج‌ بعمل‌ آمده‌ و زوجين‌ داراي‌ فرزند مشترك‌ نمي‌باشند،دادگاه‌ با احراز عدم‌ امكان‌ سازش‌ به‌ استناد ماده‌ واحده‌ قانوني‌ اصلاح‌ طلاق و آيين‌ نامه‌اجرائي‌ آن‌ مستند به‌ مواد 1133 و 1146 قانون‌ مدني‌ گواهي‌ عدم‌ امكان‌ سازش‌ بين‌ زوجين‌جهت‌ اجراء ثبت‌ طلاق صادر مي‌نمايد. زوجين‌ مي‌توانند با ادامه‌ گواهي‌ به‌ يكي‌ از دفاتررسمي‌ طلاق مراجعه‌ و نسبت‌ به‌ مطلقه‌ نمودن‌ خويش‌ اقدام‌ نمايند. طلاق از نوع‌ بائن‌ وخلعي‌ مي‌باشد. اعتبار گواهي‌ طلاق 3 ماه‌ از تاريخ‌ اعلام‌ ابلاغ‌ به‌ طرفين‌ مي‌باشد.

نظريه‌ كارآموز

باتوجه‌ به‌ اينكه‌ خانواده‌ يكي‌ از ابتدايي‌ترين‌ و بنياني‌ترين‌ پايگاه‌ اجتماعي‌ و فردي‌اشخاص‌ و جامعه‌ است‌، تلاش‌ در جهت‌ حفظ‌ و بقاء آن‌ امري‌ ضروري‌ و اجتناب‌ناپذيراست‌، خانواده‌ يك‌ نهاد حساس‌ در جامعه‌ بشري‌ است‌ كه‌ هريك‌ از نهادهاي‌ دولتي‌ وتشكيلات‌ قضائي‌ و اداري‌ وظيفه‌ حساس‌ و مهمي‌ در جهت‌ جلوگيري‌ از متلاشي‌ شدن‌ آن‌دارند به‌ همين‌ خاطر قضات‌ دادگاههاي‌ خانواده‌ بايد از تجربه‌ قضائي‌، علمي‌، اجتماعي‌ وروان‌شناسي‌ بالائي‌ برخوردار باشند تا بدواً بتواند با انجام‌ مشاوران‌ قضائي‌ متعددفي‌مابين‌ زوجين‌ آنها را از جدائي‌ و طلاق منصرف‌ سازند و در جهت‌ بازگشت‌ به‌ زندگي‌مشترك‌ به‌ طرف‌ يكديگر سوق دهند. متأسفانه‌ از لحاظ‌ رويه‌ عملي‌ اين‌ موضوعات‌ درمحاكم‌ دادگاه‌هاي‌ خانواده‌ بخوبي‌ اجرا نمي‌شود و از طرفي‌ واحدهاي‌ مشاوره‌اي‌ مستقردر دادگاه‌ها از افراد مجرب‌ و توانمند برخوردار نيستند كه‌ بتوانند زمينه‌هاي‌ بروز نفاق وطلاق در زوجين‌ را از بين‌ ببرند و از سوي‌ ديگر داوران‌ طرفين‌ نيز فقط‌ بصورت‌ صوري‌بدون‌ برگزاري‌ چندين‌ جلسه‌ مشاوره‌ في‌مابين‌ زوجين‌، اقدام‌ به‌ ارائه‌ نظريه‌ مبني‌ بر عدم‌صلح‌ و سازش‌ مي‌نمايند كه‌ نمونه‌هايي‌ از آن‌ در پرونده‌ فوق اند كه‌ مشاهده‌ مي‌شود وحكم‌ طلاق صريع‌ صادر مي‌شود درحالي‌ كه‌ مي‌بايستي‌ به‌ زوجين‌ فرصت‌ كافي‌ داد تا به‌زندگي‌ مشترك‌ برگردند و با تفكر و تأمل‌ بيشتري‌ به‌ زندگي‌ و جدائي‌ از هم‌ بينديشند.صرف‌ نظر از نواقص‌ فوق الاشاره‌ دادخواست‌ تقديمي‌ در بلحاظ‌ اينكه‌ با توافق‌ طرفين‌تنظيم‌ و ارائه‌ گرديده‌ و در آن‌ زوجين‌ در تمامي‌ زمينه‌ها جوانب‌ با يكديگر توافق‌ نموده‌اندرأي‌ صادره‌ نيز وفق‌ موازين‌ شرعي‌ و قانوني‌ و منطبق‌ با مواد 1133 و 1146 قانون‌ مدني‌(مبحث‌ طلاق و…) صادر شده‌ و نوع‌ طلاق بلحاظ‌ كراهت‌ زوجه‌ از همسرش‌ از نوع‌ بائن‌ وخلعي‌ بوده‌ كه‌ در دادنامه‌ مذكور لحاظ‌ شده‌ است‌.

شماره‌ گزارش‌: (9)

دادگاه‌: شعبه‌ 102 دادگاه‌ عمومي‌ جزائي‌ شهرستان‌ بندرعباس‌

تاريخ‌ جلسه‌: 10/9/86

شاكي‌: گزارش‌ مأمورين‌ انتظامي‌ – نمايندگان‌ اداره‌ كار و امور اجتماعي‌

مشتكي‌ عنه‌ (متهم‌): مهسا غلامحسيني‌ فرزند غلامعلي‌

اتهام‌ (موضوع‌ دادرسي‌): به‌ كارگيري‌ تبعه‌ بيگانه‌ فاقد پروانه‌ كار

شماره‌ پرونده‌: 86/102/196 – ك‌

شرح‌ شكوائيه‌ (گردشكار پرونده‌)

برابر اعلام‌ گزارش‌ مديريت‌ نظارت‌ بر اماكن‌ عمومي‌ نيروي‌ انتظامي‌ مأمورين‌ آن‌ يگان‌ ازيك‌ باب‌ دكه‌ مطبوعاتي‌ واقع‌ در بلوار طالقاني‌ بندرعباس‌ بازديد بعمل‌ مي‌آورند كه‌ متوجه‌مي‌گردند دونفر بنام‌هاي‌ غلامعلي‌ طاهري‌ و مجيد حميدي‌ تبعه‌ افغانستان‌ در آنجا مشغول‌به‌ كار بود. كه‌ ابتدا توسط‌ بازرس‌ اداره‌ كار صاحب‌ دكه‌ به‌ مبلغ‌ نه‌ ميليون‌ ريال‌ جريمه‌گرديد. سپس‌ مراتب‌ طي‌ گزارش‌ و شكوائيه‌اي‌ به‌ دادسراي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ اعلام‌ ونماينده‌ اداره‌ كار وفق‌ ماده‌ 181 و 120 قانون‌ كار تقاضاي‌ مجازات‌ كارفرما (مهساغلامحسيني‌) از حيث‌ به‌ كارگيري‌ تبعه‌ بيگانه‌ فاقد پروانه‌ كار و پرداخت‌ جريمه‌ كارفرماخواستار شده‌، متعاقباً پرونده‌ به‌ شعبه‌ سوم‌ دادياري‌ ارجاع‌ كه‌ تحقيقات‌ لازم‌ از كارگراافغاني‌ كارفرما و نماينده‌ و بازرس‌ كار بعمل‌ آمده‌ و متهم‌ نيز اظهار نموده‌ دونفر كارگري‌كه‌ در مغازه‌ مشغول‌ به‌ كار بوده‌اند يكي‌ پدرم‌ و يكي‌ برادرم‌ است‌ و مادر من‌ ايراني‌ و من‌تبعه‌ ايران‌ هستم‌. پس‌ از تفهيم‌ اتهام‌ و اخذ آخرين‌ دفاع‌ از وي‌ قرار كفالت‌ به‌ مبلغ‌ 5 ميليون‌ريال‌ صادر كه‌ نامبرده‌ كفيل‌ خود را معرفي‌ و سپس‌ قرار مجرميت‌ متهم‌ صادر و بموجب‌كيفرخواست‌ شماره‌ 8155 صادره‌ از دادسراي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ بندرعباس‌ مستند به‌گزارش‌ اداره‌ كار و نماينده‌ آن‌ اداره‌ – اقرار صريح‌ متهمه‌ و ساير قرائن‌ و شواهد صادر وپرونده‌ جهت‌ رسيدگي‌ شعبه‌ 102 دادگاه‌ عمومي‌ جزائي‌ ارسال‌ و وقت‌ رسيدگي‌ تعيين‌ وجلسه‌ با حضور نماينده‌ اداره‌ كار و نماينده‌ دادستان‌ تشكيل‌ و متهم‌ عليرغم‌ ابلاغ‌ واقعي‌در جلسه‌ دادرسي‌ حضور نيافته‌ كه‌ نماينده‌ اداره‌ كار مطابق‌ 181 و 120 قانون‌ كارتقاضاي‌ مجازات‌ متهم‌ را داشته‌ سرانجام‌ دادگاه‌ ختم‌ رسيدگي‌ را اعلام‌ و بشرح‌ ذيل‌مبادرت‌ به‌ صدور رأي‌ مي‌نمايد.

كلاسه‌ پرونده‌: 86/102/196 – ك‌دادنامه‌: 1195

رأي‌ دادگاه‌

در خصوص‌ اتهام‌ خانم‌ مهسا غلامحسيني‌ فرزند غلامعلي‌ دائر بر بكارگيري‌ تبعه‌ بيگانه‌فاقد پروانه‌ كار، دادگاه‌ با توجه‌ به‌ اوراق و محتويات‌ پرونده‌ و نظر به‌ گزارش‌ بازرسان‌اداره‌ كار و شكايت‌ خانم‌ فاطمه‌ خدائي‌ به‌ نمايندگي‌ از اداره‌ كار و كيفرخواست‌ صادره‌ ازدادسراي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ شهرستان‌ بندرعباس‌ به‌ لحاظ‌ اينكه‌ دو نفر بيگانه‌ فاقد مجوزبوده‌ و متهمه‌ در دادسرا اقرار به‌ اين‌ موضوع‌ نموده‌ هرچند در جلسه‌ دادگاه‌ عليرغم‌ ابلاغ‌واقعي‌ حضور نيافته‌ عليهذا دادگاه‌ بزهكاري‌ ايشان‌ را محرز و مسلم‌ دانسته‌ و با استناد به‌ماده‌ 181 قانون‌ كار وي‌ را به‌ لحاظ‌ جواني‌ و جنسيت‌ وي‌ با رعايت‌ بند 5 ماده‌ 22 به‌ يك‌ميليون‌ ريال‌ جزاي‌ نقدي‌ در حق‌ دولت‌ محكوم‌ مي‌نمايد، رأي‌ صادره‌ حضوري‌ بوده‌ وظرف‌ 20 روز پس‌ از ابلاغ‌ قابل‌ اعتراض‌ در محاكم‌ محترم‌ تجديدنظر استان‌ هرمزگان‌مي‌باشد.

نظريه‌ كارآموز

موقعيت‌ جغرافيايي‌ استان‌ها و شهرهاي‌ مرزي‌ اين‌ امكان‌ را براي‌ تبعه‌ بيگانه‌ به‌ وجودمي‌اورد كه‌ بصورت‌ غيرقانوني‌ وارد كشور شده‌ به‌ شغل‌هاي‌ كاذب‌ مشغول‌ شوند. در اين‌پرونده‌ متهمه‌ در دادسرا اظهار داشته‌ پدرم‌ افغاني‌ و مادرم‌ ايراني‌ و اينجانب‌ نيز تبعه‌ايران‌ هستم‌، حال‌ با وصف‌ فوق آيا با توجه‌ به‌ اينكه‌ شاكي‌ اظهار داشته‌ اين‌ 2 نفر كارگرپدر و برادرم‌ مي‌باشند آيا با توسل‌ به‌ قاعده‌ مادر ايراني‌ و سرزمين‌ و خون‌ مي‌توان‌ احدي‌از اين‌ دو نفر را ايراني‌ قلملداد نمود يا خير؟ از سوي‌ ديگر، گزارش‌ بازرس‌ اداره‌ كار و طرح‌شكايت‌ از سوي‌ آن‌ اداره‌ قانوني‌ بوده‌ چرا كه‌ مطابق‌ ماده‌ 101 قانون‌ كار گزارش‌بازرسان‌ اداره‌ كار در حكم‌ گزارش‌ ضابطين‌ دادگستري‌ بوده‌ نكته‌اي‌ كه‌ در اين‌ زمينه‌حائز اهميت‌ است‌ و دادسرا هيچگونه‌ تحقيق‌ و اقدامي‌ بعمل‌ نياورده‌، عدم‌ احراز كارت‌ ترددو اقامت‌ تبعه‌ افغانستان‌ مي‌باشد. و از آنجائيكه‌ نامبردگان‌ تبعه‌ بيگانه‌ بوده‌ بنظر يم‌ رسدبصورت‌ غيرقانوني‌ وارد كشور شده‌ و فاقد مجوز و اقامت‌ باشند. در خصوص‌ مبلغ‌جريمه‌ تعيين‌ شده‌ از سوي‌ اداره‌ كار نيز دادگاه‌ هيچگونه‌ تصميمي‌ در جهت‌ الزام‌ متهم‌ به‌پرداخت‌ مبلغ‌ جريمه‌ اتخاذ ننموده‌، و بنظر مي‌رسد رأي‌ صادره‌ از اين‌ حيث‌ قابل‌ خدشه‌ وايراد باشد. با وصف‌ فوق از آنجائيكه‌ به‌ كارگيري‌ تبعه‌ بيگانه‌ فاقد كار يك‌ جرم‌ خاص‌بوده‌ متهم‌ مي‌بايستي‌ وفق‌ قوانين‌ مربوط‌ به‌ روابط‌ كارگر و كارفرما و قانون‌ كار تحت‌پيگرد و مجازات‌ قرار مي‌گرفت‌. مستند به‌ ماده‌ 181 و 120 قانون‌ كار اقدام‌ دادگاه‌ در تعيين‌مجازات‌ وي‌ با رعايت‌ ماده‌ 22 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ مطابق‌ قانون‌ و وفق‌ موازين‌ شرعي‌و قانوني‌ صورت‌ گرفته‌ و هيچگونه‌ خدشه‌ و ايرادي‌ بر آن‌ وارد نيست‌ اما از حيث‌ شكلي‌ وماهوي‌ مي‌بايستي‌ تحقيقات‌ وسيعتري‌ در خصوص‌ تبعيت‌، نحوه‌ اقامت‌ و ورودشان‌ به‌ايران‌ صورت‌ مي‌پذيرفت‌.

شماره‌ گزارش‌: (10)

دادگاه‌: شعبه‌ 104 دادگاه‌ عمومي‌ جزائي‌ بندرعباس‌

تاريخ‌ جلسه‌: 24/9/86

شاكي‌: گزارش‌ مأمورين‌ انتظامي‌ پليس‌ راه‌

مشتكي‌ عنه‌ (متهم‌): حسن‌ روسي‌ زاده‌ فرزند علي‌

اتهام‌ (موضوع‌ دادرسي‌): جعل‌ و استفاده‌ از سند مجعول‌

شماره‌ پرونده‌: 84/104/437 – ك‌

شماره‌ دادنامه‌: 20-8666

شرح‌ شكوائيه‌ (گردشكار پرونده‌)

برابر اعلام‌ مأمورين‌ انتظامي‌ پليس‌ راه‌ فرماندهي‌ انتظامي‌ استان‌ هرمزگان‌ و ارسال‌گزارش‌ ياد شده‌ به‌ دادسراي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ بندرعباس‌ مبني‌ بر اينكه‌ شخصي‌ بنام‌حسن‌ روسي‌ زاده‌ فرزند علي‌ راننده‌ يك‌ دستگاه‌ سمند كرايه‌اي‌ (تاكسي‌) به‌ شماره‌121/124 ايران‌ – 84 اقدام‌ به‌ دستكاري‌ صورت‌ وضعيت‌ حمل‌ مسافر جاده‌اي‌ نموده‌ و ازيك‌ صورت‌ وضعيت‌ بصورت‌ مكرر استفاده‌ نموده‌ كه‌ مراتب‌ جهت‌ سير مراحل‌ قانوني‌ ورسيدگي‌ به‌ موضوع‌ به‌ شعبه‌ پنجم‌ دادياري‌ ارجاع‌ و از متهم‌ تحقيق‌ كه‌ نامبرده‌ ضمن‌پذيرش‌ اتهام‌ خود اظهار داشته‌: پليس‌ راه‌ مرا متوقف‌ و از من‌ دفترچه‌ خواست‌ و من‌صورت‌ وضعيت‌ نداشت‌. و بعد رفتم‌ داخف‌ ماشين‌ و يك‌ صورت‌ وضعيت‌ از قبل‌ صادرشده‌ را براي‌ همان‌ روز دستكاري‌ نموده‌ و تاريخ‌ آن‌ را تغيير دادم‌. متعاقب‌ آن‌ ضمن‌ اخذآخرين‌ دفاع‌ از متهم‌ قرار كفالت‌ براي‌ وي‌ به‌ مبلغ‌ ده‌ ميليون‌ ريال‌ صادر كه‌ نامبرده‌ كفيل‌خود را معرفي‌ مي‌نمايد سپس‌ قرار مجرميت‌ وي‌ صادر و پرونده‌ طي‌ كيفرخواست‌ شماره‌628 مستند به‌ گزارش‌ مأمورين‌ و اقرار متهم‌ و مطابق‌ مواد 523 و 535 قانون‌ مجازات‌اسلامي‌ به‌ شعبه‌ 104 دادگاه‌ عمومي‌ جزائي‌ بندرعباس‌ ارسال‌ و پس‌ از ثبت‌ وقت‌ رسيدگي‌تعيين‌ و به‌ متهم‌ ابلاغ‌ و نامبرده‌ در موعد تعيين‌ شده‌ در جلسه‌ دادگاه‌ حاضر و ضمن‌ اقراربه‌ بزه‌ انتسابي‌ بعنوان‌ آخرين‌ دفاع‌ تقاضاي‌ عفو و بخشش‌ داشته‌. سرانجام‌ دادگاه‌ ختم‌رسيدگي‌ را اعلام‌ و بشرح‌ ذيل‌ مبادرت‌ به‌ صدور رأي‌ مي‌نمايد.

كلاسه‌ پرونده‌: 84/104/437 – ك‌دادنامه‌: 20-8666

رأي‌ دادگاه‌

در خصوص‌ اتهام‌ آفاي‌ حسن‌ روسي‌ زاده‌ فرزند 22 ساله‌ اهل‌ و ساكن‌ رودان‌ – فاقد سابقه‌كيفري‌ دائر بر جعل‌ و استفاده‌ از سند مجعول‌ (خدشه‌ در برگ‌ صورت‌ وضعيت‌مسافرين‌)، با عنايت‌ به‌ گزارش‌ پليس‌ راه‌ فرماندهي‌ انتظامي‌ استان‌ هرمزگان‌ گزارش‌ وتحقيقات‌ ضابطين‌ قضائي‌، اقرار و اعتراف‌ در تحقيقات‌ مقدماتي‌ و جلسه‌ دادياري‌ و كشف‌و ضبط‌ صورت‌ وضعيت‌ مسافرين‌ از يد متهم‌ و نحوه‌ اظهارات‌ و دفاعيات‌ وي‌ وكيفرخواست‌ صادره‌ بشماره‌ 628 از دادسراي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ بندرعباس‌ و ساير قرائن‌و شواهد موجود بزهكاريش‌ محرز و مسلم‌ است‌ فلذا دادگاه‌ با استناد به‌ مواد 523، 535 بارعايت‌ بندهاي‌ 3، 5 ماده‌ 22 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ متهم‌ را در رابطه‌ با بزه‌هاي‌ انتسابي‌جمعاً به‌ پرداخت‌ يك‌ ميليون‌ و پانصد هزار ريال‌ جزاي‌ نقدي‌ به‌ نفع‌ دولت‌ محكوم‌ مي‌نمايد،و به‌ استناد ماده‌ 10 قانون‌ مارالذكر برگ‌ مجعول‌ معدوم‌ مي‌گردد. رأي‌ صادره‌ حضوري‌و ظرف‌ 20 روز پس‌ از ابلاغ‌ قابل‌ تجديدنظر در محاكم‌ تجديدنظر استان‌ هرمزگان‌مي‌باشد.

نظريه‌ كارآموز

با ملاحظه‌ و امعان‌ نظر در مواد 523 الي‌ 542 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌، حعل‌ و تزوير شامل‌3 نوع‌ اسناد مي‌گردد. 1- جعل‌ در اسنادرسمي‌ 2- جعل‌ در اسناد در حكم‌ سند رسمي‌ 3-جعل‌ و تزوير در اسناد عادي‌، همچنين‌ جعل‌ و تزوير ممكن‌ است‌ توسط‌ اشخاص‌ عادي‌ ياهريك‌ از كارمندان‌ و مسئولان‌ دولتي‌ صورت‌ پذيرد كه‌ مجازات‌ هريك‌ به‌ متناسب‌ نوع‌ سندمجعول‌ و شخصيت‌ افراد (عادي‌ – كارمند) فرق مي‌كند. در اين‌ پرونده‌، جعل‌ و استفاده‌ ازسند مجعول‌ در يك‌ سند عادي‌ و توسط‌ يك‌ شخص‌ غيردولتي‌ صورت‌ پذيرفته‌ كه‌ مواداستنادي‌ آن‌ 523، 533 و 535 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ مي‌باشد. جعل‌ و استفاده‌ از سندمجعول‌ در اين‌ پرونده‌ يك‌ جعل‌ ساده‌ بوده‌ كه‌ به‌ حقوق اجتماعي‌



قیمت: 10000 تومان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *