گفتار دوم: موانع اجرای عین تعهدات28
بند اول: بطلان28
بند دوم: سر رسیدن زمان در عقود و تعهدات موقت29
بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادی و تغییر آن در تعهدات و قراردادها30
بند چهارم: ناممکن شدن اجرا تعهدات30
بند پنجم: تعذر اجرای قراردادها و فورس ماژور31
گفتار سوم : موانع اجرای عین تعهد در فقه33
فصل دوم: اجرای عین تعهدات در انگلستان35
مبحث اول:کلیات و مفاهیم35
گفتار اول:حقوق قراردادها و تعهدات در انگلستان35
گفتار دوم: مکاتب، رویه و قوانین36
گفتار سوم : ایجاب و قبول38
گفتار چهارم: عین تعهد40
گفتار پنجم: اجرای عین تعهد42
گفتار ششم: خسارات ناشی ازتاخیر و عدم اجرای تعهدات45
مبحث دوم : قواعد در اجرای عین تعهدات47
گفتار اول : تعهدات47
گفتار دوم: ناممکن شدن تعهد48
گفتارسوم: نسبیت در قراردادها و تعهدات49
گفتار چهارم: ضمانت اجرای عدم ایفای تعهدات52
مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن53
گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد53
بند اول: تسلیم53
بند دوم: محدود کننده ها و معاف کننده ها55
گفتار دوم: موانع اجرای تعهدات در کشور انگلستان56
بند اول : عقیم شدن تعهدات56
بند دوم: تغییر در اوضاع و احوال58
بند سوم: بطلان59
مبحث چهارم :رویه قضایی در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات64
گفتار اول: رویه قضایی64
بند اول: قرارداد (توافق)64
بند دوم: صحت ایجاب65
بندسوم: ایجاب از طریق پست65
بند چهارم: ایجاب و تعارض در ظاهر اسناد66
بند پنجم: ایجاب و تجارت الکترونیکی66
بند ششم: جهل67
بند هفتم :اشتباه68
بند هشتم: اکراه70
بند نهم: قابل اجرا بودن قرارداد در انگلیس71
بند دهم: عوض71
بند یازدهم: وجود عوض72
بند دوازدهم: نسبیت قراردادی73
بندسیزدهم: قطعیت و کامل بودن شروط قراردادی76
بند چهاردهم: توافق برای مذاکره76
بند پانزدهم: شروط ضمنی77
بند شانزدهم : تفسیر78
بند هفدهم: حسن نیت78
بند هجدهم: حقوق بشر80
بند نوزدهم: اشتباه مشترک81
بند بیستم : تغییر اوضاع و احوال82
بند بیست و یکم: شروط رافع مسئولیت84
بند بیست و دوم : جبران خسارت85
بند بیست و سوم: تدلیس87
بند بیست و چهارم: سکوت87
بند بیست و پنجم: دلایل منطقی و باورهای منطقی88
بند بیست و ششم: جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد89
بند بیست و هفتم: جبران خسارت90
بند بیست و هشتم: میزان و نحوه برآورد منافع متوقع91
بند بیست و نهم: تکلیف زیان دیده برای کاهش زیان ناشی از نقض قرارداد 92
بند سی ام: قابلیت پیش بینی ضرر93
فصل سوم: اجرای عین تعهدات در اسناد و کنوانسیون های بین المللی95
مبحث اول: اجرای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و اینکو ترمز95
گفتار اول: بیع بین المللی کالا 198095
گفتار دوم : اساس اینکو ترمز96
مبحث دوم: موانع اجرای تعهدات98
گفتار اول: مانع های اجرای تعهدات در سطح بین المللی و کنوانسیون های بین المللی98
گفتار دوم: پیشنهادات کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد (Uncitral) :98
گفتار سوم : موانع در اجرای تعهدات و پیشنهادهای مؤسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی99
فصل چهارم : شباهت ها وتفاوت های اجرای عین تعهدات در حقوق ایران و انگلستان و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی100
مبحث اول: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس100
گفتار اول: شباهت ها100
گفتار دوم: تفاوت ها109
مبحث دوم: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی115
گفتار اول: شباهت ها115
گفتار اول: تفاوت ها116

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات118
پیشنهادات120
فهرست منابع و ماخذ121
چکیده
با بررسی مواد قانونی ، رویه قضایی ، آراء قضات ، مصاحبه با حقوق دانان ، نظریات فقهی و اسلامی، می شود این گونه بیان نمود : اجرای تعهدات تقریباً چیزی مشابه واقعه حقوقی می باشد و تنها راه پیش روی متعهد اجرای آن می باشد . تعهدات شامل: فعل ، عمل مادی ، ترک فعل و عمل حقوقی می باشند . به عنوان مثال : تسلیم مبیع ، انتقال سند ، ضمانت و رهن از تعهدات می باشند . متون قانونی در مورد اجرای عین تعهد در کشور ما اکثراً بر گرفته شده از فقه و بیانگر اجبار و الزام متعهد می باشند . استثناهای موجود در قوانین هم از فقه گرفته شده اند . فقط در اجرای اسناد رسمی ما رویه ای جدای از فقه داریم . اجرا به اجرای مستقیم و غیر مستقیم تقسیم شده است . این امر به نوبه خود تضمینی برای اجرای تعهدات می باشد . مع ذلک با توجه به تضمین های بیشتر برای اجرای اسناد تجاری ، نحوه اجرای آنها در مقایسه با سایر اسناد راحت تر است . در کنوانسیون های بین المللی برای اجرای عین تعهد در مواردی که اجرای عین تعهد امکان پذیر نمی باشد ، راه حل های متنوع و مختلفی پیش بینی شده است . این خلأ در قوانین و رویه قضایی ما وجود دارد و غیر از حوادث غیر مترقبه ( فورس ماژور ) به سایر مواردی که حتی در فقه هم به آن پرداخته شده است ، مقنن توجهی ننموده است ، در نظام های حقوقی دیگر در این خصوص عناوین فراستریشن ، هاردشیپ و غیره مورد لحاظ واقع شده است .
باید از راه حل هایی که در قوانین ، کنوانسیون های بین المللی و کشورهای پیشرفته که به حقوق طرفین قرارداد اهمیت زیادی از نظر حفظ تعادل در آن قائلند ، استفاده شود و تنها به اجبار و الزام پرداخته نشود، این امر در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و سعی در ارائه راه حل هایی در این خصوص شده است . با توجه به این که قانون مدنی کشور ما که منبع حقوق تعهدات و قراردادها می باشد ، متاثر از نظام حقوقی رومی ژرمنی می باشد . به نظام حقوقی کامن لا کمتر توجه و پرداخته است ، در حالی که نظام کامن لا دارای نقاط قوت منحصر به فردی می باشد ، که سایر نظام های حقوقی از آن محرومند ، کاربردی تر هست . از این رو در این پژوهش سعی بر آن است که با توجه به خلأ مذکور، به نظام حقوقی کامن لا در مورد اجرای عین تعهد و مقایسه آن با ایران بپردازیم . امیدواریم که مطالب آن راهگشای محققین ، اساتید و دانشجویان باشد .
کلمات کلیدی : تعهد ـ متعهد ـ متعهدله ـ دین ـ اجرا ـ اجبار ـ الزام ـ مبیع ـ عمل ـ ترک عمل – – اجرای تعهدات ـ اجرای عین تعهد ، حقوق ایران و کامن لا، کنوانسیون ها و اسناد بین المللی ـ عقیم شدن قرارداد (فراستریشن)
مقدمه
هرانسانی در زندگی با تعهدات روبرو است . قوانین ، قضات و حقوقدانان سعی در تنظیم آن دارند . هر گونه مشکل در آن، سبب دعاوی پیچیده می گردد. اجرای تعهدات همان چیزی است که مد نظر عقلا است و در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار است و حقوق و قوانین آن را تنظیم می نماید . در صورت خلل در به اجرای تعهدات امکان ایجاد خسارات عظیمی به زیان دیده یا جامعه می باشد. سبب دعاوی، دشمنی و کینه ها می شود. باید سعی در جلوگیری از این گونه عهد شکنی ها باشد و باید مشکلاتی که در این زمینه وجود دارند ، از بین بروند . ایفای تعهدات امری مسلم است و هنگامی که تعهدی شکل می گیرد ، اجرای آن مهمترین مساله است . (اجرای مستقیم و غیر مستقیم) در عدم اجرای عین تعهد خسارات وارده جبران می گردند، مگر در مواردی که اجرای آن ناممکن و ممتنع گردد، که مسئولیت منتفی می شود که در قانون مدنی کشور ما به عنوان قوه قاهره و یا در مورادی تحت عنوان تعذر از آن یاد شده است . علی ایحال تمامی تلاش ما در مجموعه حاضر این است که اجرای تعهدات و موانع آن ، ماهیت اجرای عین تعهد ، بررسی سیستم های موجود حقوقی به ویژه کامن لا ، بررسی تطبیقی و پاسخگویی به سؤالات و فرضیه های مطروحه است و امیدوارم، مورد قبول اساتید ، محققین ، قضات ، وکلا و دانشجویان قرار گیرد . نیاز به پژوهش های دیگر در این خصوص امری اجتناب ناپذیر می باشد و اگر سعی در ساده سازی مسائل نموده ام به این امید بوده است که سبب درک بیشتر در خوانندگان گردد .
بیان مسئله
تحقیق در مورد اجرای عین تعهد در حقوق جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
می باشد . از آنجا که هر تعهدی باید به نحو کامل اجرا گردد بایستی راه ها و روش هایی برای حفظ منافع طرفین و جلوگیری از تجاوز به حقوق طرفین متعاهدین در نظر گرفته شود ، در این خصوص ضمانت اجرای عدم انجام به موقع تعهدات اجبار و الزام می باشد . موضوع مواد 376،22،237 الی 239 قانون مدنی) با توجه به افزایش قیمت ها در روند بازار عدم انجام تعهد سبب ضررهای هنگفتی خواهد گردید و راه و شیوه دیگر در صورت عدم امکان الزام و اجبار، فسخ می باشد که پس از اثبات ناتوانی به انجام تعهد امکان آن به صورت محدودی وجود دارد که موضوع ماده 239 قانون مدنی است . در انجام عین تعهدات می توان فورس ماژور و عدم امکان اجبار را علت عدم انجام آن دانست . حقوق ،قوانین و رویه قضایی بایستی اجرای تعهدات (مادی، حقوقی، ترک فعل و فعل) را به سبب جلوگیری از دعاوی حقوقی در این خصوص امکان پذیر نمایند . موضوعی که بدان در تحقیق حاضر پرداخته می شود اجرای عینی تعهدات می باشد و مواردی که در قانون و رویه قضایی احتمالاً تعارضات و موانعی وجود دارد و ارائه راه ها و پیشنهاداتی در این مورد می باشد و ارائه راه حل های فقهی ، بین المللی ، کشورهای دیگر به خصوص کشور انگلیس که ممکن است تا حدی چاره ساز باشد می باشد و سعی گردید تا حد امکان به رویه قضایی هر دو کشور در این خصوص پرداخته شود .
سئوالاتی که در موضوع مورد بحث ممکن است وجود داشته باشد شامل :
1- اجرای عین تعهد در حقوق ایران چگونه است؟
2- اجرای عین تعهد در حقوق انگلیس چگونه است؟
3- اجرای عین تعهد در کنوانسیون های بین المللی چگونه است؟
4- شباهت ها و تفاوت های اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلیس و کنواسیون های بین المللی چیست؟
پیشینه تحقیق
با بررسی صورت گرفته در کتب حقوقی، فقهی، سایت های اینترنتی و پرسش از اساتید دانشگاه ها و منابع و مآخذ موجود در کتابخانه ها مشخص گردید که موضوع حاضر تا کنون به صورت مستقل و به قدر ضرورت مورد بحث قرار نگرفته است . در لا به لای کتب فقهی ( ‌تسلیم مبیع، تسلیم عین مستأجره ) و حقوقی ( ایفاء تعهدات ، تسلیم ، قبض ) به طور پراکنده و به صورتی کلی و در ضمن مباحث دیگر، به صورت کوتاه مورد بررسی قرار گرفته و یا به صورت مقاله ای کوتاه به آن پرداخته شده است . و به فراخور اشاراتی به آن شده است. و نگاه نگارنده که نگاهی تطبیقی و همچنین با نظر به رویه قضایی موجود می باشد از این جهت جنبه نوآوری دارد و سابقه ای در این خصوص با نگاهی کلی و همه جانبه ملاحظه نگردید. در مورد مباحث مربوط به اجرای عین تعهدات در بحث تعذر ، ماهیت تعهدات و … در بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد . در قانون مدنی کشور ما نیز در مورد اجرای عین تعهد عوامل تأثیرگذار در مواد 265 به بعد به آن پرداخته شده ولی در مورد اجرای مستقیم و غیر مستقیم ، وجه التزام و خسارات وارده ، جبران آن و یا قوه قاهره ،‌ تعذر و … به صورت کلی بدان پرداخته است . بنابراین برای رفع ابهام های موجود و رفع اجمال تحقیقات مفصل تر و بیشتری در این خصوص ضروری می باشند .
ضرورت بحث
در هر تعهدی آنچه که مورد نظر می باشد ، اجرای عین تعهد می باشد . هدف طرفین از انعقاد تعهدات به دست آوردن عوض می باشد . تعهدات بلااجرا ، بلااثر و اقامه دعوی جهت رسیدن به آنچه مورد قصد بوده است ، مورد نظر اجتماع و طرفین نمی باشد . بررسی مستقل و کامل کلیه موارد و موانع اجرای تعهدات به صورت منظم و به روشی توصیفی و تحلیلی ضروری بود و نتیجه آن می تواند بازبینی در برخی قوانین باشد که در روند تعهدات و اجرای عین تعهد خلل ایجاد می نمایند و هدف قوانین که عدالت و نظم در اجتماع و روابط طرفین می باشد را دست یابد .
اهداف تحقیق
پرداختن به مقایسه و بررسی شیوه های مختلف اجرای عین تعهد و نقض آن از نظر رویه قضایی و نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس، نظرات فقها و تطبیق با نظام های حقوقی و راه حل های برخی کشورها به خصوص کشور انگلیس و کنوانسیون های بین المللی و تحلیل و مقایسه آنها که ممکن است در نکات مبهم و مجهول و یا در رویه قضایی کارساز باشد و همچنین ارائه پیشنهادات برای حقوق ایران و پرداختن به مسائلی که تا کنون به حد کافی به آن توجه نگردیده و یا نیاز به توجه بیشتر و توضیح بیشتر به دلیل حساسیت مطالب دارد تا بتواند در حد امکان راهگشای تعهدات گردد. هر چند موضوع حاضر نیاز به تحقیقات بیشتر جهت رفع ابهام های موجود دارد، تا باعث ارتقای کارآمدی نظام قضایی و راهنمای قانونگذار در اصلاح مقررات در این خصوص گردد .
فرضیه ها
1- در کشور ما، در اجرای عین تعهدات، اصل بر اجبار و الزام در عدم انجام تعهدات است. در عدم امکان اجبار و الزام به سراغ فسخ تعهد می رویم، هرچند در مواردی ابتدا به فسخ و یا گرفتن خسارات در قوانین اشاره شده است.
2- در کشور انگلستان، الزام و اجبار به انجام عین تعهدات حالت استثنایی دارد. بنا به آنچه در کامن لا وجود داشته و دارد متخلف از اجرای تعهدات به پرداخت خسارات محکوم می شود، هرچند در مواردی الزام و اجبار در ابتدا وجود دارد.
3- در کنوانسیون های بین المللی طرق مختلفی جهت اجرای عین تعهدات وجود دارد. بنا به شرایطی اجرای اجباری، فسخ و درخواست خسارات وجود دارد. معمولا درخواست خسارات منوط به درخواست اجرای عین تعهد می باشد.
4- در کشور انگلیس بر خلاف ایران، شیوه ها و راه های مفید و کارآمدی غیر از الزام و اجبار وجود دارد. در فقه ما مواردی وجود دارد که عدالت معاوضی را تامین می نماید و مفید و کارآمدست. در کنوانسیون های بین المللی به مواردی اشاره شده که فرد در انتخاب فسخ، اجبار و الزام ، یا گرفتن خسارات مخیر است و تعهدات طرفین به وضوح بیان شده است، بسیار مفید و کارآمد جهت تنظیم قوانین می باشند. در بطلان تعهدات، متعذر شدن، تغییر اوضاع و احوال، موانع تعهدات، شروط محدود کننده و معاف کننده، ضمانت اجراها، تسلیم، نسبیت قراردادها، ایجاب و قبول، اهلیت، درج شرط در تعهدات و مواردی دیگر که در متن و فصل چهارم به آن پرداخته شده است، مشابهت های زیادی بین ایران و انگلیس و کنوانسیون های بین المللی وجود دارد، و اندک تفاوتی در شرایطی بنابه مورد در برخی موارد وجود دارد که در متن به آن پرداخته شده است. در وجود عوض، نقض تعهدات، دریافت و جبران خسارات، تعهد به نفع ثالث، وجه التزام و موارد دیگری که در متن و فصل چهارم به آن پرداخته شده است، بین ایران و انگلیس وکنوانسیون های بین المللی تفاوت هایی وجود دارد که به آن ها اشاره شده است.
در کنوانسیون های بین المللی و کشورهای دیگر به خصوص انگلیس راه های متعددی برای جلوگیری از فسخ و ابطال قراردادها و اجرای تعهدات پیش بینی گردیده است مثلاً بر اساس عرف و رویه معمول بین طرفین و یا اعطای مهلت اضافی و معلق نمودن اجرای تعهدات توسط طرفین در صورت عدم امکان اجرای تعهدات توسط یک طرف و سایر موارد دیگر از این قبیل کشورهای مختلف نیز در قوانین و به خصوص رویه قضایی خود در موارد مختلف پاسخ های متعدد و متنوع و متفاوتی در این مورد دارند.
روش تحقیق
روش به صورت تحلیلی، توصیفی، کتابخانه ای و تطبیقی می باشد . از جهت جمع آوری منابع و مآخذ به صورت کتابخانه ای می باشد و تجزیه و تحلیل مطالب ، تحلیلی و توصیفی می باشد . به رویه قضایی و حقوق تطبیقی به ویژه کشور انگلیس پرداخته شده است .
از منابع و مآخذ در دسترس، اعم از کتب، مقالات فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی، همچنین از رویه قضایی داخلی و خارجی بهره گرفته ام.
تحقیق حاضر در پنج فصل فراهم آمده که در فصل نخست اجرای عین تعهد در حقوق ایران، در فصل دوم اجرای عین تعهد در حقوق انگلیس، در فصل سوم اجرای عین تعهد در کنوانسیون ها و اسناد بین المللی، در فصل چهارم شباهت ها و تفاوت های اجرای عین تعهدات در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی، در فصل پنجم به نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است. در همه موضوعات که بررسی صورت گرفته ، بررسی تطبیقی مورد نظر و لحاظ قرار گرفته و حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی و به ویژه حقوق کشور انگلیس مقایسه شده و وجوه اشتراک و افتراق مشخص و نقاط ضعف و قوت بیان شده است.
ساختار تحقیق
مطالب در پنج فصل به شرح ذیل بررسی می شوند :
1- فصل اول :
این فصل با موضوع اجرای عین تعهد در حقوق ایران به سه مبحث تقسیم می شود . مبحث اول: کلیات و مفاهیم ، مبحث دوم قواعد دراجرای عین تعهدو مبحث سوم شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن میباشد.
2- فصل دوم :
این فصل با موضوع اجرای عین تعهد در حقوق انگلیس به چهار مبحث تقسیم می شود. مبحث اول: کلیات و مفاهیم، مبحث دوم قواعد در اجرای عین تعهد، مبحث سوم شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن، مبحث چهارم رویه قضایی در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات می باشد.
3- فصل سوم:
این فصل با موضوع اجرای عین تعهد در اسناد و کنوانسیون های بین المللی به دو مبحث تقسیم می شود. مبحث اول اجرای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و اینکو ترمز ومبحث دوم موانع اجرای عین تعهدات می باشد.
4- فصل چهام:
این فصل با موضوع شباهت ها و تفاوت های اجرای عین تعهدات در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی به دو مبحث تقسیم می شود. مبحث اول شباهت ها و تفاوت ها در حقوق ایران و انگلیس، مبحث دوم شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی می باشد .
5- فصل پنجم:
در این فصل به نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است.
فصل اول: اجرای عین تعهدات در حقوق ایران
مبحث اول : کلیات و مفاهیم

گفتار اول : مفهوم اجرا
اجرا در معنای لغوی انجام دادن ، عمل کردن ( فعل ، تصمیم ) می باشد.1 در معنای مصطلح : انجام عمل ، تصمیمات ،‌ در نظر گرفته شده می باشد . معنای اصطلاحی به معنای لغوی نزدیک است .2 تعهد از عهد گرفته شده ، به معنای وصیت ، بیان ، سوگند و میثاق می باشد .3 اجرای تعهدات در قوانین ، رویه قضایی ، اندیشمندان حقوقی ، به یک معنا می باشد .4 در رویه قضایی و قوانین کشور ما به نظر می رسد اجرای تعهدات تعریف نشده است . در کشورهای مصر و فرانسه هم تعریفی از آن ارائه نداده اند ، فقها هم تعریف ننموده اند . حقوقدانان معاصر آقای دکتر کاتوزیان این گونه به تعریف اجرای تعهد پرداخته است : (( عملی که به موجب آن متعهد آن چه که در قرارداد به عهده گرفته ، انجام دهد . )) یا (( به جا آوردن التزامی که مدیون آن را به عهده دارد چه ارادی و مدیون آن را انجام دهد چه قهری و الزام و اجبار باشد . )) این امر در عقود جایز و لازم بنا به نظر اکثریت فقها و حقوقدانان ایجاد الزام می نماید . در سیستم قضایی کامن لا از جمله کشور انگلیس ، اجرای تعهدات (performance) مطرح شده است . در آمریکا تقریباً با همین عنوان مطرح می باشد.5 در انگلیس اجبار و الزام به تعهدات حالت استثنا دارد، علت آن عدم لازم الاجرا بودن تعهدات و مکلف نمودن به خسارات است . پرداخت خسارات در کشور مزبور بهترین شیوه برای جبران تعهدات است . رسیدن به اهداف متعهدله ، با پرداخت خسارات قابل تامین، تلقی می شود . فقط در صورت عدم امکان تعیین خسارت ، یا عدم کفایت پرداخت خسارات ، حالت اجبار و الزام به انجام عین تعهد در نظر گرفته می شود .
گفتار دوم : تعهدات
در فقه از تعهدات تعریفی نشده است . در فرانسه ، اندیشمندان فرانسوی تعهد را این چنین عنوان نموده اند : (( تعهد ، رابطه ای است حقوقی بین طرفین که در اثر آن متعهد له می تواند ، متعهد را به پرداخت پول ، قبض و اقباض ، انتقال ، انجام دادن عمل ( فعل و ترک فعل ) معینی است الزام نماید . ))6 کشور آلمان در ماده 341 قانون مدنی ، تعهد را تعریف نموده است . در فرانسه ماده 1011 قانون مدنی ، موضوع تعهد را در ضمن عقد تعریف نموده است .7 در مصر تعهد حالتی است که شخصی به انجام فعل یا ترک فعل یا نقل حق عینی ارتباط دارد . 8 در ایران ماده 183 قانون مدنی ، در حالیکه عقد را تعریف نموده به تعهد اشاره دارد، امکان دارد تعهد با عقد به وجود بیاید . به عنوان مثال : عقد بیع موضوع ماده 338 قانون مدنی ، به وسیله ایجاب و قبول، انتقال مالکیت که نتیجه تعهد طرف می باشد به وجود می آید، یا بعداً نتیجه تعهد به وجود می آید مانند : ساختن خانه ، پس انتقال مالی بدون تعهد در عقد وجود ندارد . 9 ماده 1138 قانون مدنی فرانسه در همین مورد است . برای این که تعهدی شکل بگیرد ، سه عنصر لازم است : 1- موضوعی که تعهد برای آن به وجود می آید . 2- طرفین تعهدات 3- وجود یک رابطه حقوقی ، موضوع تعهد همان چیزی است که متعهد در برابر متعهد له به عهده دارد و شرایط خاص خود را دارد . مثلاً معلوم بودن ، معین بودن ، مقدور بودن از این شرایط است و موضوع تعهد دارای اقسامی است . مثلاً : تعهد به وسیله ، تعهد به نتیجه از این اقسام می باشد، طرفین تعهد از دیگر ارکان است، در این مورد مالکیت متعهد و اهلیت او یعنی اهلیت تصرف در مال راشامل می گردد . سومین مورد وجود یک رابطه حقوقی است، این رابطه الزام ایجاد می نماید و حق مراجعه طرف دیگر به محاکم را محفوظ می دارد . در نقطه مقابل تعهدات اخلاقی است . مع ذلک همان طور که قبلاً‌ اشاره شد ، در قوانین و نظام های حقوقی جهان به خوبی مفهوم تعهد و اجرای تعهد تعریف و تبیین نشده است . به عنوان مثال در آمریکا ، قانون تجارت این کشور ، انگلستان ، در قانون بیع کالای مصوب 1979 ، ایران ، سوییس ، فرانسه ، مصر ، کویت ، عراق ، لیبی و لبنان و … از این جمله اند . شاید در ایران ، فرانسه ، فقه امامیه ، به دلیل وضوح عرفی از آن تعریفی ننموده اند . اندیشمندان حقوقی : دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در تعریف تعهد بیان می دارد : (( تعهد رابطه حقوقی بین دو شخص است، که در اثر آن متعهد له می تواند متعهد را ملزم به پرداخت پول ، انتقال ، انجام تعهد به فعل یا ترک فعلی بنماید .10 )) این تعریف مورد قبول اکثر حقوقدانان کشور ما می باشد . نظرات مخالفی هم در مورد تعریف فوق وجود دارد و معتقدند این تعریف کلی است و تکالیف ابوینی و زوجینی و … را شامل می شود، ولی این موارد از مصادیق تعهد نمی باشد11، به این دلیل که : در صورت تخلف از انجام تعهدات ، متعهد له الزام به جبران خسارت وارده ، یا حق فسخ دارد، در حالی که تعهدات ذکر شده فاقد این ضمانت اجرا می باشد، یا کلاً فاقد ضمانت اجرا می باشند. (مانند : تکلیف ابوین به تربیت فرزندان ، یا مانند : عدم رعایت حقوق زن ، سوء معاشرت شوهر با زن ، که طلاق وجود دارد.) به طور کلی در تعهدات حالت الزام و اجبار وجود دارد و در مواردی که اختیار وجود دارد ، از بحث تعهدات خارج می باشد . تا زمانی که تعهد و توافق وجود دارد این الزام و اجبار هم وجود دارد . وجود مواردی از قبیل وجود یک رابطه حقوقی که قبلاً‌ توضیح داده شد، وجود دین که متعهد ملزم به آن می شود، وجود طلب که برای متعهد له وجود دارد . حق مطالبه12 یعنی الزام به انجام تعهد ، در صورت عدم انجام تعهد ، وجود ضمانت اجرا13 یعنی وجود عکس العمل قانونی ، وجود متعلق موضوع تعهد ، یعنی : در تعهدات در مورد انتقال وجود عین و در افعال ، انجام و یا ترک فعل است .14 معین بودن متعلق موضوع تعهد ، یعنی نباید مجهول باشد 15 و معین بودن متعهد له و مجهول نباشند و این دو در یک شخص جمع نباشد و متفاوت باشند .16 موضوع تعهد مورد رد قانون نباشد17، در هر تعهدی لازم است موارد مذکور وجود داشته باشند .
گفتار سوم: عین تعهد
هر تعهدی عناصری دارد که عبارتند از:
1- رابطه حقوقی بین متعهد و متعهدله 2- وجود دین (جنبه منفی تعهد) 3- وجود طلب ( جنبه مثبت تعهد) 4- وجود حق برای مطالبه متعهدله 5- ضمانت اجرای تعهدات 6- متعلق موضوع تعهدات (انتقال، فعل، ترک فعل) 7- معین بودن طرفین تعهدات 8- متفاوت بودن طرفین تعهدات. بر اساس موضوع، تعهدات به مالی و غیر مالی تقسیم می شود.براساس منبع،تعهدات به قراردادی و غیر قراردادی (الزامات خارج از قرارداد) یا ضمانت قهری تقسیم می شود. در تعهدات قراردادی بر اساس توافق طرفین بوده و دارای اثر قانونی اند.
در تعهدات ، همان چیزی که طرفین به آن توافق کرده اند همان مطالبه می شود . متعهد له نباید بیشتر از آن را بخواهد و متعهد نباید کمتر از آن را به جا آورد . هر چه در قرارداد ذکر شده ، همان باید تأدیه شود . در صورت وجود چند دین ، دقیقاً مشخص شود که تادیه صورت گرفته ، متعلق به کدام دین از دیون او می باشد . در مورد عین تعهد ، عموماً‌ تسلیم و انتقال مال ، فعل و ترک فعل مطرح است . در این صورت باید آن چه که مورد تعهد واقع شده ، همان پرداخت ، انجام و تادیه شود و مورد تعهد تمام آن به متعهد له پرداخت شود ، قابل تجزیه نمی باشد . در مورد دیون متعدد باید تصریح شود ، تادیه از کدام دین انجام می شود و آن چه که در تعهد واقع شده ، همان پرداخت و تادیه شود که منظور اراده طرفین ، توافق ، تعهد و قرارداد می باشد . در قانون مدنی ماده 275 بیان می دارد : (( متعهد له را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر از آن چه که موضوع تعهد می باشد ، قبول کند، اگر چه قیمتاً یا معادل موضوع تعهد مذکور باشد . )) آن چه موضوع تعهد است و تادیه می گردد از نظر جنس و مقدار مطابقت داشته باشد که مستلزم ضرر به متعهدله در کمی مقدار می باشد و در وصف هم مطابق باشد . همان وصفی که در تعهد ذکر شده همان تحویل شود . برخی جنس بهتر را برای متعهد له قابل قبول دانسته اند، برخی حق رد آن را برای او پذیرفته اند . معذلک باید جنس ذکر شده تحویل شود . در مورد جنس مرغوب تر و بهتر آیت الله خویی می فرماید : (( در صورتی که عین تعهد برای خارج نمودن پست تر باشد ، قبول نوع مرغوب تر بر متعهد له واجب است، اما اگر برای خارج نمودن افراد و مصادیق دیگر باشد ، حق رد وجود دارد )).18 نظرات دیگر حق رد را در هر حال برای متعهد له قابل قبول دانسته اند .19 در فعل و ترک فعل ، در صورتی که در قرارداد بر متعهد شرط شده باشد که خودش شخصاً مورد فعل را انجام دهد در این مورد انجام تعهد با انجام توسط خود شخص محقق می شود ، مگر در صورتی که این چنین شرطی نباشد ، که توسط هر شخصی که انجام شود کفایت می کند و مورد تعهد کاملاً پرداخت و انجام شود، قابلیت تجزیه ندارد . هیچ کدام از طرفین چنین حقی را ندارند و اجبار و الزام به این امر نباید بشوند، این امر باعث ضرر به متعهد له می شود . در این خصوص ماده 277 قانون مدنی بیان می دارد : (( متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از تعهد نماید .)) در ادامه ماده استثنا می گوید (( … ولی حاکم می تواند … مهلتی عادله و یا قراری بر اقساط قرار دهد . )) و در مورد تهاتر به نسبت دین استثنا وجود دارد . در مورد ورثه که هر کدام به نسبت سهم خود از دین بر می دارند، این گونه می باشد و در مورد پرداخت از سوی ورثه به همین صورت می باشد . شخصی که دیون متعددی دارد مشخص نماید که بابت کدام دین تادیه صورت گرفته است و در صورت اختلاف سخن او در تادیه صورت گرفته شده ، مورد قبول است . نظرات دیگری در مورد تادیه دین وجود دارد که نظر شخص مدیون را مورد قبول نمی دانند . شهید ثانی به این مورد پرداخته و مورد قبول حقوقدانان واقع شده است . (( … و ان اطلق و لم یسم احدها لفظا لکن قصده ، فتحنا لفافی القصد … حلف الدافع علی ما ادعی قصد لان الاعتبار بقصد و هو اعلم به ))20
گفتار چهارم : عقد یا ایقاع بودن اجرای تعهدات
در این گفتار به این مورد پرداخته می شود که اجرای تعهدات را عقد بدانیم یا ایقاع ، یا هیچکدام از این دو مورد نمی باشد و ماهیتی منحصر به فرد دارد، در این مورد نظرات مختلفی ابراز گردیده است .
بند اول: نظرات
برخی از اساتید حقوق مانند دکتر حسن احمدی جشفقانی معتقدند که اجرای تعهدات جزء عقود محسوب می شود21، بر این اساس با انجام تعهد و انتقال تعهد به متعهد له و قبول متعهد له ، ایجاب و قبول صورت می گیرد . دلیل دیگر ماده 275 ق.م ، می گوید : (( متعهد له را نمی توان مجبور کرد چیز دیگری به جز آن چه که مورد تعهد می باشد ، قبول کند … )) یعنی قبول متعهد له لازم است و می شود از قبول امتناع نماید . ماده 269 ق.م بیان می دارد : (( وفای به تعهدات وقتی محقق می شود که متعهد چیزی را که می دهد مالک یا مأذون باشداز طرف مالک و اهلیت داشته باشد )) این مورد در عقود، جاری می باشد . اکراه و سایر مواردی که به اراده خلل وارد مینماید ، در تعهدات ، طرفین باید فاقد آن باشند، در غیر این صورت تعهد باطل خواهد بود . نظر دیگری که در این مورد مطرح شده، این است که : اجرای تعهدات عملی واجب است و متعهد باید آن را ادا نماید، در غیر این صورت اجبار می شود . برخی از فقها و حقوقدانان این نظر را مورد قبول قرار داده اند که نه عقد و نه ایقاع و جزء اعمال واجب است . ماده 237 قانون مدنی بیان می دارد : (( … در صورت تخلف ، طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نماید و تقاضای اجبار متعهد را به وفای شرط بنماید . )) برخی از حقوقدانان ازجمله دکتر کاتوزیان معتقدند که : اجرای تعهدات از وقایع حقوقی اند و نه اعمال حقوقی ، به این دلیل که اهلیت در اجرای تعهدات بی تاثیر است و متعهد اجبار می شود .22 نظر دیگر، اجرای تعهدات ایقاع و از نوع ایقاع لازم می باشد . مبنای تعهد اراده متعهد به ایفای تعهد و اراده متعهد له و قبول او در تعهد لازم نمی باشد . در صورتی که برای ادای دین مهلتی مقرر نشود ، در هر زمان متعهد می تواند ایفای تعهد نماید و قبول متعهدله در آن لازم نیست . ولی با پرداخت قابل باز پس گیری مجدد از سوی متعهد نمی باشد . در تبدیل تعهد به چیز دیگری همان ایفا می شود که مورد تعهد جدید واقع شده است . هر چند مورد قبلی موجود باشد ، همان تعهد جدید ایفا می شود .23 درموردی که از مال میت به فروش می رسد و ادای دیون او صورت می گیرد ، به دلیل غبن اگر مشتری آن را فسخ نماید ، در این صورت باید از سایر اموال ثمن رد شود و حق استرداد مبالغی که جهت دیون پرداخت شده ندارد .24 در نظریه مختلط اجرای تعهدات تنها به یک شیوه از شیوه های گفته شده امکان پذیر نمی باشد ، از راه های متعدد و مختلفی امکان دارد . گاهی دو یا چند نظر با همدیگر وجود دارد و تنها یک شیوه و روش برای آن وجود ندارد، مثلاً : قهراً یا به اختیار ، تبدیل تعهد و … اجرای تعهدات را برخی از حقوقدانان دارای مصادیق متعدد و متنوع می دانند، بعنوان مثال : وصیت ، وصیت عهدی حالت ایقاع دارد، تملیکی را برخی عقد و برخی ایقاع می دانند25 .
بند دوم: نقد و بررسی نظرات
در مورد نظریه اول که تعهد را نوعی عقد می داند، در تعهدات حالت الزام و اجبار وجود دارد . عقود رضایت و اختیار هست و طرفین با رضایت و اراده ، اقدام به انعقاد عقد می نمایند، فقها به این امر اذعان دارند . در فقه فردی در موضوعی دارای اختیار می دانیم که در ترک و انجام آن آزاد باشد، فرد فاقد این اختیار ، مختار نمی باشد . 26 برای متعهد در انجام تعهد اختیار وجود ندارد . ماده 278 ق.م مقرر می دارد : (( اگر موضوع تعهد عین معین باشد ، تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد ، موجب برائت شخص متعهد می گردد ، اگر چه دارای کسر و نقصان باشد، مشروط بر این که کسر و نقصان از تعدی و تفریط متعهد ناشی نشده باشد .)) مواد 717 و 720 قانون مدنی رضایت را شرط اجرای تعهدات نمی داند27 .
نظریه دوم، اجرای تعهد عمل واجب : در وجوب، مکلف باید امری که به آن تصریح شده به جا آورد و چنانچه به جا نیاورد، عقوبت برای او در نظر گرفته شده است، ولی نمی شود کسی او را اجبار و الزام به آن نماید، اما در تعهدات این الزام و اجبار وجود دارد . در فقه، احکام آن در مورد تعهدات با واجبات متفاوت است .
نظریه سوم، ایقاع لازم : لفظ لازم درایقاع لازم نامانوس است و در فقه ایقاع غیر لازم نداریم . با وجود اجبار در تعهدات نمی شود آن را ایقاع دانست . ایقاع به صرف اراده و اختیار یک طرف محقق می شود و در صورت اجرا ، مدیون بری است . ولی در تعهدات اختیار نیست و درصورت استنکاف اجبار وجود دارد .
نظریه چهارم، نظریه مختلط : چنانچه اراده یک نفر در تعهدات دخیل باشد ایقاع ، در صورت نیاز به اراده طرفین و ابراز آن جزء عقود است . در غیر ارادی جزء وقایع حقوقی و ارادی بودن آن را در زمره اعمال حقوقی قرار می دهد . می توان این گونه بیان نمود که نمی شود دو یا چند امر متضاد را با هم جمع نمود و نظریه مختلط را ابراز کرد و باید تعیین تکلیف در این خصوص بشود .
بند سوم:جمع بندی
عقد بیع ، در ماده 338 قانون مدنی ایران تملیک عین به عوض معلوم از آن نام برده شده است . در قانون بیع انگلیس 1979 ، قرارداد بیع کالا این گونه تعریف شده است : (( قراردادی که بایع مالکیت کالا را به ازای عوضی که ثمن نام دارد به مشتری منتقل یا توافق بر انتقال آن نماید .)) در کشور ما در اجرای تعهدات قراردادی ، نظریه بیع بودن اجرای تعهدات قراردادی دارای طرفدارانی می باشد و زمینه طرح آن در فقه امامیه وجود داشته است . برخی از حقوقدانان ایران ، اجرای قرارداد را به عقد معاوضه تحلیل نموده اند . برخی از حقوقدانان از جمله دکتر شهیدی ، نه آن را بیع ، نه معاوضه و نه چیز دیگر از این قبیل می دانند و آن را فقط قرارداد و عقد که بر اساس ماده 10 قانون مدنی الزام آور است می داند . در بین حقوقدانان کشورهای خارجی ، این تفکر که اجرای تعهدات معاوضه است ، وجود دارد . در کشور ما در صورتی که طرفین قصد معاوضه بنمایند ، برخی حقوقدانان آن را قبول دارند .

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید